مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق و الحريات يدين أحداث العنف بالدقهلية

يعرب مركز الدلتا الاقليمي للدفاع عن الحقوق و الحريات عن إدانته لأحداث العنف الإجرامية الأخيرة التي حدثت بمحافظة الدقهلية و التي أسفرت عن قتل ثلاث أفراد و إصابة ثلاثة أخريين و من بينهم الأستاذ احمد أحمد السعيد الزقرد نجل الأستاذ الجامعى السعيد
وكانت تلك الأحداث الإجرامية قد وقعت في الساعات الاولي من صباح يوم الأربعاء الموافق 22-6-2011 حيث قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحة بأسلحة نارية آلية تستقل سيارة ربع نقل بايقاف سيارة مرسيدس سوداء أمام أكاديمية مصر(أكاديمية السلاب) واطلقوا الأعيرة النارية علي قائدها و الاستيلاء عليها ثم قاموا بالانطلاق إلي الطريق الدولي الساحلي و عند مدخل كوبري عمار أمام مدينة بلقاس قاموا بإطلاق النار علي سيارة أخري و ايقافها و قتل قائدها دونما الاستيلاء علي أي من متعلقاته الشخصية من حافظه نقود و هاتف محمول و غيره من المتعلقات ثم انطلقت ذات العناصر الإجرامية و قامت عند البنزينة الموجودة بجوار مدخل مدينة جمصة بإطلاق النار علي سيارة أخري تستقلها احدي العائلات مما ادي إلي مقتل فرديين من العائلة و إصابة اثنين أخريين ولم تقم أيضا تلك العناصر الإجرامية بالاستيلاء علي المتعلقات الشخصية لتلك الأسرة
و يؤكد المركز بأنه من واقع متابعته لملابسات و تفاصيل تلك الأحداث الدامية أن تلك العناصر الإجرامية لم تكن تستهدف السرقة و إنما هدفها القتل من اجل القتل لأنها لم تقم بالاستيلاء إلا علي سيارة في الحادث الأول و قامت بارتكاب الحادثين الأخريين دونما أي مبرر و دون الاستيلاء علي أي شئ
ورصد المركز بأنه في الساعات الأولي من صباح نفس اليوم قامت مجموعة من العناصر الإجرامية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمهاجمة احد الأكمنة الثابتة و إطلاق الأعيرة النارية عليها مما أدي إلي وفاة فرديين امن و إصابة اثنين أخريين دون الاستيلاء علي أي شئ وان الربط بين تلك الأحداث المتحدة في توقيت ارتكابها ..الهدف منها القتل من اجل القتل إنما يثير الشك و الريبة حول وجود مخطط يجري تنفيذه و بدقة في مختلف أنحاء الجمهورية لبث الذعر في نفوس المواطنين و ترويعهم وذلك من اجل التقليل من الإنجازات الثورية
ومن هذا المنطلق فان المركز يطالب كافة المسئولين بضرورة العمل الجاد و الفعال و البعد عن التصريحات الوهمية فلا يعقل أن يصرح السيد محافظ الدقهلية بالقبض علي تلك العناصر الإجرامية و بسؤال أهل المتوفيين تبين عدم صحة تلك التصريحات
وان المركز يطالب كل مسئول لا يستطيع أن يتحمل مسئوليات كفالة الأمن للمواطنين بالاستقالة و إتاحة الفرصة لمن يستطيع تحمل تلك المسئولية
ويشدد المركز علي مطالبته المجلس الأعلي للقوات المسلحة و الحكومة المصرية و خصوصا وزارة الداخلية بضرورة العمل علي انتشار الشرطة فعليا و ليس مكتبيا لكفالة الأمن للمواطنين و العمل علي بسط سيادة القانون و التصدي بكل حزم لكافة انواع العناصر الإجرامية و إحالتهم إلي المحاكمات العاجلة و العادلة
كما يطالب المركز بضرورة إصدار توجيهات حازمة من المسئولين بكفالة الأمن للمواطنين وإقالة كافة المقصرين حماية لأرواح المواطنين و أمنهم