مافيا المقابر برية الشعراء بدمياط

مركز الشباب قام ببناء المقابروباعها دون علم المجلس المحلى الحالى
أثير الجدل في الفترة الأخيرة حول مجموعة من المقابر الجديدة التي تم بناؤها في قرية الشعراء للتوسعة .. وكان المجلس الشعبي المحلى لقرية الشعراء أصدرالقرار رقم 9 لسنة 2002 بالموافقة على قيام مركز الشباب بالشعراء بتقسيم وبيع النصف فدان الذي تم تخصيصه لإقامة مقابر للتوسعة مع إلزام رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بتقديم بيان مفصل بسعر الأرض ومساحتها وخريطة موضح عليها كيفية تقسيم المقابر وعددها والسعر الذي تم البيع به وسعر أرض الملعب التي تخصص كأرض للملعب وأوجه صرف باقي المبلغ الذي تم تحصيله من بيع المقابر .يقول السيد الغزلاني عضو مجلس محلى مركز : المسئول عن كارثة بناء هذه المقابر هو المجلس الشعبي المحلى السابق برئاسة حسن الأسمر ، وفى الجلسة التي عقدت بتاريخ 22 / 10 / 2002
كان نصف أعضاء المجلس المحلى من أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب والساعد الأيمن لرئيس مجلس إدارة مركز الشباب ، وهم القوة الضاغطة على آراء المجلس وبناء عليه فقد وقعت الكارثة وتم بناء المقابر التي لا تصلح لشيء سوى أن تكون مقابر للأطفال ولم ترق بعد إلى مسمى مقابر ، والمجلس الشعبي المحلى الحالي غير مسئول أمام الرأي العام أو المسئولين عن بناء هذه المقابر ، ولكن ما قام به يحيى عماشة رئيس المجلس الشعبي المحلى الحالي لقرية الشعراء من البدء في بناء هذه المقابر ما هو إلا استجابة لرغبة الأهالي الملحة في الحصول على مقابرهم التي قاموا بحجزها منذ عام 2002 ، حيث قام يحيى عماشة بالاتصال باللواء سمير موسى عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز وبندر دمياط للحصول على موافقة وزير الزراعة للبدء في بناء المقابر ، ولكننا فوجئنا بأيدي خفية من العهد السابق تتلاعب في الموضوع وبدا رئيس مجلس إدارة مركز الشباب في غفلة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى بالشروع في البناء ، وعندما توجه الأعضاء الحاليين إلى المقابر قام مركز الشباب ببناء عدد 4 مقابر على الطريقة الصحيحة ووفقا لقانون الجبانات
وتوعد باستكمال البناء على هذه الصورة ، وتوقف البناء بعد ذلك لمدة عشرة أيام ثم فوجئنا ببناء 100 مقبرة في وقت قصير وهذه المقابر مخالفة للمقاسات التي ينص عليها قانون الجبانات ، وقام السيد رئيس لجنة الجبانات بالمجلس المحلى في ذلك الوقت أيمن غزل بعمل مذكرة وعرضها على رئيس المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة دمياط ومذكرة أخرى إلى النيابة الإدارية ومذكرة ثالثة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولكننا صدمنا بالواقع الأليم فلم يتحرك أحد وتم إعطاء ضوء أخضر لمركز الشباب بالشعراء باستكمال البناء ، وبعد ما يقرب من عام تقريبا تم استدعاء أعضاء المجلس الحاليين لحضور جلسة نستطيع أن نطلق عليها إلى حد كبير أنها جلسة تسقيع وبعد التصفيق والعناق بين الأعضاء بعد الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات خرج الاجتماع بتوصية لعقد جلسة أخرى بعد شهرين لتنفيذ ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة للمركز لحصر هذه المشكلة ومعنى ذلك موت هذه القضية !!!
وأتساءل ! ما هو المطلوب من أعضاء المجلس الشعبي المحلى الحالي السكوت أم إظهار الحقيقة ؟ !!!
ويقول العربي الولي عضو مجلس محلى مركز ومدينة دمياط : كان للمجلس الشعبي المحلى لقرية الشعراء شرطا واضحا لتقسيم وتوزيع وبيع المقابر بالقرية وهو ألا يتم بيع هذه المقابر إلا لمن يحمل بطاقة تحقيق شخصية ويكون من أهالي قرية الشعراء وذلك بعد إحضار ما يثبت لك من وصل كهرباء ومياه وفاتورة تليفون وهذه ما حدث بالفعل في تقسيم وبيع النصف فدان الأول السابق لهذا حيث تم بيع 276 مقبرة سعر الواحدة 535 جنية وكانت تحت إشراف المجلس الشعبي المحلى للقرية في ذلك الوقت وكانت المقبرة بطول 3 متر x 165 سم وعرض الشارع من 3 إلى 4 متر ، وعند تخصيص النصف فدان كان للمجلس الشعبي المحلى بالقرية قرارا بالجلسة الثامنة في دور الانعقاد الأول بتاريخ 22 / 10 / 2002 وهو القرار رقم 9 لسنة 2002 والذي ينص على عدم توزيع أو بيع أي مقبرة إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة .. ومنذ عام 2002 إلى 2007 لم يتم بيع أي مقبرة من قبل مركز الشباب بالشعراء ومنذ عام 2008 إلى 2010 قام مركز الشباب بالشعراء بهوجة تقسيم وبيع المقابر وذلك دون الرجوع للمجلس الشعبي المحلى الحالي للقرية ،
وبالرغم من ذلك لم يتحرك ساكنا من مجلس شعبي محلى القرية وذلك يمثل إهمالا جسيما وتواطؤ من قبل المجلس المحلى للقرية للقرية وبالرغم من ذلك كانت تتم عمليات بناء المقابر الجديدة على مرأى ومسمع من بعض أعضاء المجلس الحالي للقرية ، وفى عام 2009 قام أحد الأهالي ببناء مقبرتين بعد أن قام بدفع 4200 جنية لأحد أعضاء القرية والذي قام بتوصيلهم إلى أحد موظفي الوحدة المحلية بالقرية وحاول الموظف رد المبلغ إلى صاحبة بمقر جبانة الشعراء أمام يحيى عماشة الرئيس الحالي للمجلس السعبى المحلى للقرية وبعض أعضاء المجلس الحاليين وهم حسن الأسمر والسيد الألفي وجمال سعد وقام الشخص الذي قام ببناء المقبرتين برفض استلام المبلغ وقام بتحرير محضر بالشرطة وتشطيب المقبرتين ولم يحرر إيصال بثمن هاتين المقبرتين حتى الآن مما يعد إهدار للمال العام وتواطؤ من قبل الوحدة المحلية والمجلس المحلى للقرية ، كما أن هناك احد الأشخاص والذي يدعى حسن الغباشى مقيم بجوار مصنع الثلج بمنية دمياط والذي استطاع الحصول على 6 مقابر لشخصه ويعتبر هذا مخالفا لما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس الشعبي المحلى للقرية ، كما تم بناء 5 مقابر أخرى في ملك الوحدة المحلية ولا احد يعرف من الذي قام ببناء تلك المقابر وأين ذهب ثمنهم علما بأنهم غير موجودين على الخريطة القديمة وقد تم بناء 341 مقبرة على النصف فدان علما بأن هناك نصف فدان سابق تم بناء مجموعة من المقابر عليه وصل عددها إلى 280 مقبرة أي أن هناك 61 مقبرة زائدة عن التقسيم المعتمد من قبل المهندس المختص فأين ذهب ثمنهم وإذا كان المواطن يحصل على إيصال نقدي بمبلغ 1050 جنية ويدفع في الواقع ثلاثة إلى أربعة ألاف جنية بل وصلت إلى 6 ألاف جنية مما يعد مخالفا لكل القوانين واللوائح .
يقول سعيد الغزلاني عضو مجلس محلى مركز ومدينة دمياط : قام المجلس المحلى لمركز ومدينة دمياط بعمل تقسيم لمقابر أقيمت على نصف فدان سابق وصل عددها إلى 280 مقبرة فقط ، أما النصف فدان الأخير والذي تولى تقسيمه وبيعه عبد الله مجاهد رئيس مجلس إدارة مركز الشباب الحالي وصل عدد المقابر به إلى 341 مقبرة ، ومساحة المقبرة من الداخل 80 سم والشوارع بين المقابر ضيقة لا تستوعب دخول الميت بالطريقة الصحيحة وللأسف الشديد تمت هذه المهازل تحت عباءة المجلس الشعبي المحلى لقرية الشعراء ، ويدعى عبد الله مجاهد أنه قام بشراء أرض النادي مع العلم أنه إلى الآن لم يدلى بأي معلومات حول مكان الأرض ومساحتها وسعر الشراء
ويقول جمال سعد عضو مجلس محلى قرية الشعراء : أعترض وبشدة على المقابر التي تم بناؤها بالطريقة المخالفة لقانون الجبانات وخلال إحدى الجلسات وأثناء اعتراضي على هذه المقابر هاجمني وبشدة يحيى عماشة رئيس المجلس الشعبي المحلى الحالي لقرية الشعراء ، وأتمنى أن تتم إزالة هذه المقابر المخالفة التي تعتبر وصمة عار في جبين أعضاء المجلس الحاليين .
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة دمياط في القرار رقم 127 لسنة 2010 على ما جاء بتقرير لجنة الجبانات والمؤرخ في 15 / 2 / 2010 بالتوصية لدى السيد المهندس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالآتي :
تكليف مسئول الجبانات بالوحدة المحلية بالتنبيه على السادة مسئولي الدفن بقرية الشعراء بعدم الدفن في المقابر المخالفة ، وحصر المقابر التي تم الدفن بها وإحاطة علم المجلس بها ، وسرعة مخاطبة السيد مدير عام الزراعة التنبيه على الوحدة المحلية بالشعراء والوحدة الزراعية بوقف جميع الأعمال التي تتم بالمقابر الجديدة وسرعة مخاطبة مدير عام الشباب والرياضة بتكليف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشعراء بإحضار الخريطة الخاصة بالمقابر والموضح عليها عدد المقابر وعدد المنتفعين وعدد ما تم بناؤه بالطبيعة وتعهد كتابي بأنه لم يتم التعدي على أي شارع حسب المقاسات والمخطط العام للمقابر وأصول خطابات التخصيص الصادرة من مركز الشباب للمنتفعين بهذه المساحة الجديدة وبيان بأعدادهم وحصيلة البيع وخطاب يفيد بأحقية مركز الشباب فيما قام به من تخصيص وبيع للمقابر وأن هذا غير مخالف للقوانين المعمول بها بالمديرية وكذلك بيان بأوجه صرف المبلغ ، وتكليف رئيس الوحدة المحلية بالشعراء بإزالة أي تعديات على الشوارع وإزالة جميع المقابر المخالفة من حيث المقاس والتوجية للقبلة في موعد غايتة شهرين من تاريخه وإلزام رئيس لجنة الجبانات بالمجلس واللجنة المشكلة لهذا الغرض بمتابعة التنفيذ على أن يتم تحويل الملف بالكامل للنيابة العامة للتحقيق فيه في حالة عدم التزام ريس مجلس إدارة مركز الشباب بالتنفيذ ، مع ضرورة الوقوف على حقيقة المقابر الزائدة والتي وصل سعرها إلى 341 مقبرة بدلا من 280 مقبرة مع موافاة المجلس ببيان عن المقابل المادي الذي تم تحقيقة .
يقول المهندس محمد خشبة رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة دمياط : قام المجلس المحلى السابق في عهد الدكتور محمد زكريا شوشة بالموافقة على تخصيص قطعة ارض مساحة نصف فدان لإقامة مجموعة من المقابر الجديدة للتوسعة ووافق عليه مجلس محلى مركز دمياط برئاسة محمد خشبة على التخصيص ، وتم رفع مذكرة لمجلس محلى المحافظة ثم رفعها إلى إدارة المجالس واللجان بالمحافظة والتي طلبت عقد تبرع من مركز الشباب بالشعراء إلى الوحدة المحلية حتى يخرج المشروع للنور ولكن مركز الشباب لم يوفى بهذا الشرط ولم يوثق العقد وتوقف البت في التخصيص لعدم توفير هذا الشرط وقام رئيس مجلس إدارة مركز الشباب لأسباب غير واضحة بتقسيم قطعة الأرض وبيعها للأهالي دون التقيد بخريطة أو عدد معلوم من المقابر وتم البيع بطريقة عشوائية سواء بالنسبة للأولوية أو الثمن حيث تم البيع بأثمان متفاوتة وحين لب منه تقديم وضعه لم يلبى هذا الطلب وقام بالبناء بمعرفته بعد أن تعاقد مع أصحاب المقابر على أنهم هم الذين قاموا بالبناء بمعرفتهم مستغلا حاجتهم للمقابر وقام بالتعدي على الشوارع بالسد وتوجيه المقابر باتجاهات مخالفة للقبلة وقام بالبناء على حرم المياه دون مراعاة الاشتراطات التي تنص على البعد عن مجارى الأنهار والتي يشترطها القانون ، وحين تعددت الشكاوى تم عمل جلسة بالمجلس في هذا الشأن وتم أخذ قرارات سالفة الذكر واستدعاؤه وإخطاره بهذه القرارات وإلزام الوحدة المحلية بتنفيذها وتكليف اللجنة المشكلة من المجلس بمتابعة تنفيذ القرارات وفى حالة عدم تعاونه مع اللجنة يتم تحويل الملف للنيابة خلال شهرين من تاريخ الجلسة التي تم عقدها لمناقشة الموضوع .