الدكتور عادل عامر يكتب عن : الانتخابات البرلمانية ضرورة قومية

ويقضي مشروع القانون الجديد بإجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 80 في المائة للنظام الفردي، و20 في المائة لنظام القائمة، ويخشى خبراء أن يفرز هذا النظام برلمانا «هشا»، دون أغلبية برلمانية ذات توجه سياسي محدد تقوي جبهة المعارضة، وتحول دون تمكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالقرار وتطويع مجلس النواب لما يهدف إليه. وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في 2012 على نظام الثلثين للقوائم النسبية، والثلث المتبقي للنظام الفردي، وهو ما أدى لاكتساح التيارات الإسلامية لها، حيث حصل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) على 235 مقعدا بنسبة 47.2 في المائة، وحصل التحالف السلفي بقيادة حزب النور على 96 مقعدا بنسبة 24 في المائة، بينما حصلت الأحزاب الليبرالية – بثوبها القديم والجديد – على 15 في المائة فقط من مقاعد البرلمان البالغة 498 مقعدا، بالإضافة إلى عشرة نواب معينين بقرار من رئيس الجمهورية. وفي 14 يونيو (حزيران) من عام 2012، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحل البرلمان لبطلان إجراءات انتخابه، بعد قبولها الطعن عليه. وفي الوقت الذي يتحسب فيه البعض من تكرار هذا المشهد في البرلمان المقبل، يرى آخرون أن الظرف التاريخي اختلف، خصوصا بعد خروج الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، واعتبار القضاء المصري جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. وفي خطوة لتقليل فجوة الانتقادات لقانون الانتخابات البرلماني الجديد، أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثماني مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوي الإعاقة، والباقي وعددهم ستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين، على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء، وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة. ولفت إلى أنه جرى وضع معادلة واضحة لتقسيم الدوائر في المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدوائر سوف يصدر بها قانون مستقل سيجري عرضه على مجلس الدولة فور الانتهاء منه. أن «سيطرة رجال الأعمال على المجلس البرلماني ستكون عائقا في وجه الرئيس الجديد للبلاد». إن حزب المصريين الأحرار والوفد والكثير من الأحزاب متوافقون على أن يكون نظام الانتخابات في البرلمان المقبل مختلطا على الأقل بنسبة 50 في المائة للقوائم».وعلى الصعيد نفسه أن المطلوب في المرحلة القادمة تأكيد تعميق التعددية السياسية في المجتمع وتعريف الرأي العام بالفوارق الأساسية بين المرشحين وما يمثله كل منهم من توجه سياسي، ومدى اهتمامه بالطابع الديمقراطي للدولة. إن مجلس النواب القادم سوف يكون حجر الزاوية في توفير مقومات التحول الديمقراطي بما يصدره من قوانين تترجم مبادئ الدستور، وبما يقوم به من دور في تشكيل الحكومة التي يشترط الدستور لبقائها الحصول على ثقة مجلس النواب، وبما سيقوم به من دور في مراقبة أداء الحكومة. أن الدستور المصري الجديد أعطى لرئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية، موضحا أنه إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردي على حساب المفاضلة السياسية بين القوائم، فإننا سنشهد مجلسا تشريعيا يضم أعضاء من ذوي النفوذ في المجتمع مثل رجال الأعمال وأغنياء الريف وكبار الموظفين، كما سيفتقد المجلس في تشكيله المرتقب أغلبية برلمانية ذات توجه سياسي محدد، وسيجري تهميش الأحزاب في هذا المجلس، الأمر الذي سيضعف التعددية السياسية بما يمكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالقرار مرة أخرى وتطويع مجلس النواب بحكم تركيبته لما يهدف إليه. ويجب إجراء الانتخابات البرلمانية على قاعدة حرة «حتى لا نصبح إزاء ديمقراطية شكلية، فارغة من المعنى والمضمون». وانتقد قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أنه لضمان إجراء انتخابات حرة لا بد من وجود نظام انتخابي فاعل يعزز المشاركة السياسية للمواطن المصري، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق التوازن داخل البرلمان، وهو ما لا يحققه القانون بشكله الحالي. مع ضرورة تأهيل الشباب جيدا لخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية. وذكر خلال اجتماعه بأعضاء الحزب في أسيوط، مساء أول من أمس، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، أن هناك عددا كبيرا من الأسباب التي أدت لرفض قانون الانتخابات الجديد أبرزها تقسيم البرلمان على أساس نسبة 80 في المائة فردي، و20 في المائة قوائم، وهو تقسيم قال إنه يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية. أن قانون الانتخابات الجديد، ينحاز إلى النظام الفردي وهو ما يؤدي إلى إذكاء العصبيات والاعتماد على التمويل والخدمات الفردية لكسب الأصوات، مؤكدا على أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية، مع التحالفات والتكتلات السياسية التي بدأت مبكرا، يؤكد سياسيون وقادة أحزاب، أن أعضاء الحزب الوطني المنحل، على وشك العودة للساحة السياسية من بوابة البرلمان، والمعروف أن عددا من وجوه الحزب الوطني بالمحافظات المصرية تم استيعابهم في الأحزاب الجديدة التي تشكلت بعد ثورة يناير، وخلال عام حكم الإخوان سعى الإخوان لاحتواء أبناء الحزب الوطني المنحل في المحافظات، وغالبيتهم من كبار العائلات والقبائل، وأن هناك تخوفا لدى أفراد وجماعات داخل النخبة من السياسيين والمثقفين، من احتمال عودة قيادات الحزب الوطني مرة ثانية، داخل الساحة السياسية والحزبية، وقال الكاتب والسياسي حلمي نمنم: إن قيادات الحزب الوطني لم تدافع عن مبارك أيام الثورة، لهذا كان سقوطه سهلا، لكنهم سوف يدافعون عن وجودهم هم، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية سوف يزداد التضاغط بين جميع الأطراف، وأن المشكلة لن تكون بالنسبة للقوائم في الانتخابات البرلمانية، ذلك أن القوائم سوف تصدر عن أحزاب قائمة ومعترف بها، ولكن المشكلة سوف تكون مع المرشحين على المقاعد الفردية، خاصة أنه من المتوقع خوض أعضاء الحزب الوطني المنحل الانتخابات، وسينجحون لأن معظمهم من أبناء كبار العائلات، ولهم نفوذ حتى الآن في مواقعهم، وتدعمهم العصبية في الصعيد تحديدا، وكذلك التكتلات العائلية في قرى ومراكز بقية المحافظات، والأمر المؤكد أن هناك مخاوف من عودة وجوه الوطني، لكن هناك تخوف أشد من أن إبعاد أبناء الوطني مع ضعف الأحزاب القائمة سوف ينتج عنه تسلل نواب الإخوان إلى المجلس !!
نظم الدستور المصري السلطة التشريعية وعملية انتخابها في عدد من مواده، فقد أفرد الدستور الفصل الأول من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم (مواد 101-138) لتنظيم تشكيل مجلس النواب وآلية عمله وعلاقته مع مؤسسات الدولة المختلفة، هذا فضلا عن تنظيم بعض المواد الأخرى للعملية الانتخابية وذلك على النحو التالي:
1- ميز الدستور بين الانتخابات المزمع إجراؤها ما بعد إقرار الدستور وبين الانتخابات والاستفتاءات التي ستجرى فيما بعد. ففي مادته (228) أسند مهمة إجراء هذه الانتخابات للجنة العليا للانتخابات القائمة، أوكل مهمة الانتخابات التالية والاستفتاءات اللاحقة للهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور فور تشكيلها.
2- رغم أن الدستور لم يحدد أيهما تجرى أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، تاركا الأمر للتشريع العادي، فإنه حدد التوقيت الزمني لإجراء كل منهما، ففي الوقت الذي أعطى للانتخابات الأولى (أعطيت الأولوية للانتخابات الرئاسية) مدة تتراوح ما بين ثلاثين يوما وتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، فقد ألزم إجراء الانتخابات التالية (الانتخابات البرلمانية التي نحن بصددها) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعد أقصاه منتصف يوليو المقبل، حتى لا يطعن بعدم دستوريتها إذا ما أجريت بعد هذا التاريخ (تاريخ الاستفتاء على الدستور).
3- أكد الدستور على ضمانة حقوق المواطنين كافة في المشاركة في الحياة العامة واعتبر ذلك واجبا وطنيا، ملزما الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها بكفالة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وعدم التأثير على مجرياتها.
4- لم يحسم الدستور شكل النظام الانتخابي بصورة قاطعة، بل سمح النص للمشرع العادي باختيار النظام الانتخابي الأكثر ملائمة طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال، فأصبح للمشرع حرية الاختيار بين النظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما بأي نسبة، شريطة أن يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. من الواضح أن المشرع الدستوري حاول أن يتلافى العيوب التي وردت في الدساتير السابقة حول تحديد نظام انتخابي معين قد يحتاج المشرع العادي إلى تغييره في ضوء ما يستجد من تطورات وتحولات لا يتلاءم معها هذا النظام، بما يفتح المجال لتعديل مواد الدستور، وتفاديا لذلك – انطلاقا من المبدأ الذي يتبناه النظام الدستوري المصري بأن دستور مصر من الدساتير الجامدة بمعنى أن تعديله يحتاج إلى حزمة من الإجراءات المطولة – أراد المشرع الدستوري أن يجعل النص أكثر رحابة ليشمل كافة النظم الانتخابية مانحا المشرع العادي حرية الاختيار والتنقل بينها طبقا للمستجدات. كما حرص المشرع الدستوري أيضا على تفادي قصور التشريع القانوني الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب ما بعد الثورة وكان سببا في إبطاله حينما سمح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات وترتب عليه حل مجلس الشعب، فقد أحال الأمر برمته إلى القانون.
5- في محاولة من المشرع أن يضمن تمثيل مختلف الفئات المجتمعية التي ربما يكون تمثيلها عن طريق الانتخاب المباشر صعبا وخاصة في المرحلة المقبلة، فانتهج مسارين: الأول، أعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على خمسة في المائة، مع تقييده في ممارسة هذا الحق بأن تطلب من القانون تحديد كيفية ترشيحهم. أما المسار الثاني، فقد نص في مادتين هما (243- 244) على ضرورة ضمان تمثيل ملائم في الانتخابات المقبلة فقط لكل العمال والفلاحين، وكذلك للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج. فضلا عن ذلك، ألزم الدستور في مادته (11) الدولة بأجهزتها المختلفة أن تضمن للمرأة المصرية تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية بصفة مستمرة دون قصرها على الانتخابات المقبلة فحسب كما فعل مع الفئات الأخرى. والحقيقة أن فكرة الاستثناء ومبرراته غير مستساغة وغير منطقية من أكثر من جانب، فليس صحيحا أن فئتي العمال والفلاحين لن يستطيعا أن يكون لهما ممثلون تحت القبة، بل العكس صحيح فأغلبية الشعب المصري ينتمي إلى هاتين الفئتين وبالتالي فكتلتهما التصويتية تجعل منحهما استثناء أمرا مستغربا. إضافة إلى ذلك أن فكرة الاستثناء فكرة تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة بل والنصوص الدستورية التي أكدت على المساواة بين الجميع وترسيخ مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية