بالقانون.. البرلمان القادم تحت رحمة السيسي

قانونيون: قانون مجلس النواب يتيح عودة الفلول والإخوان للبرلمان
سياسيون: الجديد مناورة من الرئيس القادم لكى يهيمن على سلطة البرلمان

أثار مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بإقرار شكل النظام الانتخابى لمجلس النواب القادم الذي انتهت اللجنة المكلفة من تعديله مؤخرًا، وسط توجه بأن يتم إقرار النظام الانتخابى لمجلس النواب القادم بنسبة 75% للنظام الفردى و25 % لنظام القائمة المغلقة، ردود فعل رافضة على نطاق واسع.
إذ سيتيح هذا النظام الانتخابى عودة فول الوطنى والإخوان للبرلمان مرة أخرى وذلك لأن الفلول باستطاعتهم السيطرة على جميع المقاعد الفردية بقوتهم سواء بالمال أو بالتربيطات العائلية، والعصبية وأيضًا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يتمتعون بقوة كبيرة فى الدوائر الانتخابية الفردية.
وبحسب آراء محللين، فإن الرئيس القادم (المشير عبدالفتاح السيسي) سيشكل الحكومة نظرًا لعدم وجود حزب قوى يستطيع تشكيل الحكومة ولأن قانون انتخاب مجلس النواب القادم لن يتيح الفرصة لوجود حزب قوى يتمتع بأغلبية البرلمان ويتيح الأغلبية داخل البرلمان للنظام الفردى مما يمهد لإعطاء الفرصة للرئيس القادم لتشكيل الحكومة بعد غياب حزب الأغلبية والذى هو المكلف دستوريًا بتشكيل الحكومة حال حصوله على الأغلبية فى البرلمان .
وقال الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون الدولى، إنه بالنسبة لنظام الانتخاب بالقائمة والفردى كلاهما له مزاياه و له عيوبه فعلى سبيل المثال نظام القائمة تجعل العلاقة بين النائب و دائرته ضعيفة بعكس النظام الفردى التى يكون فيها العلاقة قوية بين الطرفين، أما مزايا النظام الفردى تجعل النائب قريبًا من دائرته ومعروفًا لهم، لكن عيوبه أنه من الممكن أن يجعل الأنظمة القديمة تعود من جديد إلى ممارستها خاصة أن رجال الأعمال الذين ينتمون للحزب الوطنى المنحل كان لهم باع طويل جدًا فى العلاقات مع الأفراد و فى المصالح الحكومية .
وأضاف، أن الرئيس القادم وطبقًا للنظام الفردى هو من سيشكل الحكومة الجديدة وهذه الجزئية من أكثر مساوئ النظام الفردى فالشعب مازال مرتبطًا بشخص الحاكم ومازال ينتخب من يحقق لهم مصالح مادية وهذه هى طبيعة الشعب المصرى فنحن لم نصل بعد لمرحلة الثقافة، لافتًا إلى أنه يجب أن يختار الشعب من يحقق لهم مطالبهم وأحلامهم لأن هؤلاء المرشحون هم من سيشكلون الحكومة .
من ناحيته، قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى والفقيه الدستوري، إن النظام الفردى هو الأصلح لمصر حاليًا وذلك لأنه لا توجد أحزاب سياسية حقيقة لها قواعد شعبية وإنمًا هى أحزاب ورقية كرتونية صنعها الحزب الوطنى كما توجد أحزاب جديدة أنشأت حديثًا فلم تتح لها الفرصة لتكوين قواعد شعبية فى القرى والنجوع ولذلك الانتخاب بالنظام الفردى هو الأفضل لتكوين مجلس برلمانى قوي.
وأضاف، أنه يجب ألا يزيد عدد مقاعد البرلمان القادم عن 400 مقعد وذلك حتى يكون هناك فرصة مهيأة للعمل .
من ناحيته قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات الجديد غريب ولا يتفق مع طموحات المصريين وذلك عقب ثورتين شعبيتين خاصة أنه لم توافق عليه القوى السياسية الرئيسية فى مصر لذلك فهو قانون غير ديمقراطى .
فأى قانون يجب أن يصدر بالتوافق مع القوى السياسية الرئيسية فى مصر وإذا لم يكن معبرًا عن هذه القوى السياسية الرئيسية وبالتوافق معها فهذا معناه أن هناك أجندة سياسية خفية يخضع لها صدور هذا القانون.
وأكد نافعة، أن هذا القانون يسمح بعودة نظام مبارك مرة أخرى أو على الأقل هو مناورة من جانب رئيس الدولة القادم لكى يهيمن على سلطة البرلمان.
وقال أسامة كامل الخبير فى شئون الانتخابات إن نسبة 25% للقائمة ليست تمثيلاً نسبيًا بل فردى و لكن بشكل آخر فالنظام الفردى له مزايا و عيوبه فأهم عيوبه أنه يساعد القوى التقليدية التى تمتلك الإمكانية والخبرة فى الانتخابات و لديها القدرة على حشد الناخبين ولديها أيضا شعبية فى أماكن وجودها أنها تفوز فى الانتخابات أما بالنسبة لمصطلحات الفلول والإخوان والسلفيين أو الثوريين أو أى مصطلح أيا كان كلها مصطلحات سياسية وانتخابها سوف يعتمد على اختيار الشعب لها من عدمه.
و فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أكد كامل أنه سيكون عن طريق حزب واحد أو ائتلاف من الأحزاب إذا تم الاتفاق فيما بينهم و كانت مقاعدهم أكثر من نصف مقاعد البرلمان وبذلك يتم تشكيل الحكومة عن طريقهم
فمن الخطورة أن تكون نسبة النظام الفردى أعلى من نسبة القائمة فى الانتخابات البرلمانية لأننا سنشهد سيطرة لرجال الأعمال من فلول الحزب الوطنى الذين أفسدوا الحياة السياسية فالبرلمان بهذه الطريقة لن يعبر عن طموحات الشعب المصرى ولكن سيعبر عن أصحاب المصالح مثلما كان فى عهد الرئيس المخلوع مبارك فنطالب بالمناصفة بين الفردى والقائمة.
عبد ربه: الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ضعيفة
ويشير الدكتور أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أن الاتجاه إلى إقرار نسبة الفردى سوف يقضى على وجود تكتلات حزبية داخل مجلس الشعب القادم خاصة أنه لا وجود لأحزاب قوية على الساحة السياسية يمكن أن تعقد تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة طبقًا للدستور الذى ينص على أن الحكومة تشكل من قبل حزب الأغلبية وفى حالة عدم وجوده تكون من خلال تحالفات بين التيارات المختلفة.
وأوضح عبد ربه، أن رموز الوطنى قد يعودوا للمشهد مرة أخرى من خلال الانتخابات على قوائم الفردى من خلال سياساتهم المعروفة وهو ترشيح بعض الشخصيات غير المعروفة للمواطنين.
ويقول المستشار أشرف عمران رئيس اللجنة القانونية بحزب الاستقلال، إن مشروع قانون الانتخابات يرسخ لسيطرة أصحاب المال والنفوذ على أهم مؤسسة فى مصر من خلال تنظيم الانتخابات على الأساس الفردى مما يفتح الطريق أما أصحاب رءوس المال والنفوذ إلى خوض الانتخابات البرلمانية من أجل تحقيق مكاسب خاصة وعدم التطرق إلى مشكلات المواطنين أو إصدار تشريعات تخدم المجتمع المصرى ككل وتترك المجال أمام رئيس الجمهورية لفرض سيطرته على الدولة كديكتاتور لا يستطيع أن يخالفه أحد لعدم وجود حزب أو جبهة ذات تكتل قوى يمكنها التصدى له فى حالة ما أقدم على إصدار تشريعات تخالف مصالح المواطنين.

ويرى أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق أن النظام الفردى ما هو إلا فرصة قوية لعودة الفلول مرة أخرى لأنهم هم الذين يملكون المال ويعرفون الدوائر جيدًا ويستطيعون عمل التربيطات العائلية التى كانت تحدث فى نظام مبارك، مشيرًا إلى أن نظام القوائم فى الانتخابات البرلمانية يضمن تمثيلاً حقيقيًا لكل فئات المجتمع المصرى بالبرلمان بينما يفتح النظام الفردى الباب أمام رجال جمال مبارك للعودة مرة أخرى .
بالإضافة، إلى تيار الإسلام السياسى وهم الأكثر استعداداً الآن حيث إنه بالفعل نجد فى بعض المحافظات هناك شخصيات تستعد الآن لخوض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى وهذه الشخصيات كانت فى الحزب الوطنى المنحل، موضحًا أن الشعب المصرى أصبح واعيًا بدرجة كافية بحيث سيمنع الإخوان والفلول من الحصول على أى مقاعد فى البرلمان القادم .
وأضاف الحريري، أن حزب النور السلفى سيحصد عدد من المقاعد ولكن ليست بالكثيرة وخاصة بعد تغيير موقفه فى الفترة الأخيرة أما بالنسبة للفلول بعد ظهورهم على الساحة الآن يمكن أن يدفعوا بأشخاص آخرين ولكن ليس نفس الأشخاص التى اعتادوا الدفع بها.
وأشار الحريرى، إلى أن جميع قيادات وفاسدى ورموز الحزب الوطنى المنحل، كانت تؤيد النظام الفردى حيث أن هناك ثلاث أشياء أساسية فى مصر تحكم الانتخابات بالنظام الفردي، وهى النفوذ التجارى والأموال والعصبية القبلية.
فى سياق متصل، قال جورج إسحق الناشط السياسى، إن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام ثلثى فردى والثلث قائمة تخدم جماعة الإخوان المسلمين وفلول حزب الوطني، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل سيشهد سيطرة أصحاب رءوس الأموال المتمثلة فى رجال الصف الثانى من الحزب الوطني، كما سيشهد عودة الكثير من أعضاء تنظيم الإخوان إلى البرلمان وبهذا الشكل يكون مستقبل الأحزاب فى خطر حال سيطرة المقاعد الفردية على البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن النظام الحالى يعمل بنفس الطريقة التى كانت أيام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى تهميش دور الأحزاب لخدمة رجال الأعمال
وأكد إسحق، إن النظام الفردى غير مقبول لأنه يعيد النظام القديم الذى عاد بقوة على الساحة السياسية بعد عزل محمد مرسي، حيث إن النظام الحالى يريد عودة الفلول إلى البرلمان عن طريق توسيع نسبة الفردي،
وأشار إسحق، إلى أنه فى هذه الحالة لا يكون هناك حزب حائز على الأغلبية التى يكون بإمكانه تشكيل الحكومة المقبلة وفى هذه الحالة سيقوم رئيس الجمهورية بتشكيلها أيا كان من الفائز سواء السيسى أو حمدين صباحي.