سياسيون ودستوريون: النظام الفردي في الانتخابات غير معقد وأفضل من القوائم

الانتخابات البرلمانية الماضية فى عام 2011، تمت إقامتها بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى، وحصدت وقتها جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية على الأغلبية فى المجلس وفقا للقوائم، بينما فاز عدد من رموز التيارات المدنية بمقاعد الفردى رغم مواجهتم لمرشحين من التيارات الدينية، وهو ما جعل عددا من السياسيين ورموز التيارات السياسية المدنية يشيرون إلى أفضلية النظام الفردى على نظام القوائم، وعلى الرغم من عدم حصول عدد من جبهة الإنقاذ على مقاعد الأغلبية فى الانتخابات الماضية وفقا لنظام القوائم، فإن هناك مجموعة منهم تسعى إلى وجود القوائم فى الانتخابات القادمة، والتى قد يتسلل إليها عدد من أعضاء الإخوان.

عصام الإسلامبولى، المحامى، قال إن نظام الفردى هو الأفضل لإجراء الانتخابات نظرا إلى الظروف الراهنة، ولإنه سيؤدى إلى سرعة إنهاء العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بالتصويت والفرز وإعلان النتائج على عكس التعقيدات والحسابات التى تلازم الانتخابات بنظام القائمة.

الإسلامبولى أضاف أن الأحزاب السياسية تستطيع مساندة مرشحيها فى النظام الفردى، وكذلك مَن تؤيده من المستقلين، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعاد النظر فى هذا النظام بعد انتهاء فترة البرلمان القادم ومرور الظروف الحالية.

الإسلامبولى قال: «ليس صحيحا أن نظام الفردى سيصعب مهمة تشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفا أن القانون ينص على أنه إذا لم تحقق كتلة معينة من الناخبين أغلبية فى البرلمان، فمن حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بتكليف صاحب أعلى كتلة فى البرلمان بتشكيل الحكومة.

وحول إمكانية عودة فلول نظام مبارك والإخوان من خلال النظام الفردى، قال الإسلامبولى إن هذا الأمر يمكن الحد منه من خلال عودة مادة العزل إلى الدستور مع ضبط صياغتها، حتى لا تتمكن قيادات «الوطنى« و«الإخوان» وكل من تلطخت أيديهم بالفساد السياسى أو بدماء المصريين من السيطرة على البرلمان المقبل.

الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، قال إن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة هو الأفضل، حتى لا نعيد نفس السيناريو الذى وضعنا فيه أعضاء الإخوان المسلمين من خلال سيطرة عدد من الأحزاب على اتخاذ القرار وفرض وجهة نظرها وتوجهاتها، وهو ما نريد أن نتفاداه فى تلك الأونة.

السيد أكد أن النظام الفردى لا بد من أن يخضع لضوابط صارمة من خلال قانون ينظم العملية الانتخابية، ويفرض قيودا من شأنها تحديد استخدام المال فى الانتخابات ومنع استخدام البلطجية، منوها إلى أن يكون قانون تنظيم العملية الانتخابية فاعلا وينظم التعامل مع الطعون المقدمة من قبل المعترضين على نتيجة الانتخابات، والبت فيها بشكل سريع لعدم تعطيل سير العملية الانتخابية والبرلمانية فى مصر.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، قال إن النظام الفردى هو الأفضل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا إلى كون الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة «ضعيفة»، ولن تقدر على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن نظام القوائم يقتضى أن تكون هناك أحزاب سياسية راسخة وقوية ولها تأثير فى الشارع، لكن الواقع يعكس مدى ضعف تلك الأحزاب السياسية.

وجهة نظر أخرى تبناها أستاذ القانون الدستورى عبد الله المغازى، الذى قال إن كلا النظامين لهما مزايا وعيوب، مشيرا إلى أن نظام الفردى له ميزة كبيرة لأنه سيقلل من سيطرة التيار الدينى على الانتخابات، لأنهم يعتمدون فى نظام القوائم على اتساع الدوائر ورؤوس القوائم ويحصدون مقاعد كثيرة، وهو ما لن يحدث فى نظام الفردى، مضيفا أن نظام الفردى سيصعب أيضا على الأحزاب السياسية إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة، كما أنه سيؤدى إلى عودة فلول مبارك.

المغازى توقع أن يحصل التيار الدينى على 30% من البرلمان فى حال إجراء الانتخابات بنظام الفردى، وسيحصل على نسبة تتراوح ما بين 40 و45% فى حال إجرائها بنظام القائمة، مضيفا أن نظام القائمة أفيد للأحزاب السياسية والدينية.

المغازى أشار إلى أن الحل الأفضل هو إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة، كما حدث فى الانتخابات الماضية. على أن تكون القوائم مفتوحة أو بنظام ال50% قوائم و50% فردى.

الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن نظام القائمة سيكون أفضل لو تمت إعادة النظر فى الدوائر الانتخابية ومساحاتها الجغرافية، وأن تكون قوائم حزبية فقط بعد منع إقامة الأحزاب على أساس دينى، وبذلك لن يتمكن حزب الحرية والعدالة من المشاركة فى الانتخابات، وهو ما يحد من تمثليهم فى البرلمان المقبل، على عكس النظام الفردى الذى لن يستطيع أحد منعهم من المشاركة فيه، مضيفا أنه يجب أيضا أن يبتعد رؤساء الأحزاب عن الهيمنة على اختيار أسماء مرشحى القائمة.