مركز الدلتا لحقوق الإنسانى يصدر بيانا ضد محافظ الدقهلية الجديد بسبب "الحمار"!!

أصدر اليوم مركز الدلتا الإقليمي لحقوق الإنسان بيانا صحفيا يشمل تتضامن المركز مع المحتجين ضد اللواء"محسن حفظى"محافظ الدقهلية ويشمل المطالبة بعزل المحافظ نهائيا والمطالبة بتعيين محافظ مدنى ومن أبناء المحافظة ،وجاء فيه:-
مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يتضامن مع المحتجين سلميا من أبناء الدقهلية ويطالب بعزل محافظ الدقهلية الجديد وتعيين محافظ جديد من أبناء المحافظة المشهود لهم بالكفاءة يعرب مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات عن تضامنه الكامل مع ...المحتجين سلميا من أبناء محافظة الدقهلية ضد تعيين اللواء محسن حفظي محافظا للدقهلية والمطالبين بعزله وتولية محافظ جديد من أبناء محافظة الدقهلية الأكفاء. وكان العشرات من أبناء محافظة الدقهلية قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مدخل واحد بمبني ديوان عام محافظة الدقهلية نددوا فيها بتولية اللواء محسن حفظي منصب محافظ الدقهلية واستندوا في اعتراضهم هذا علي كون سيادة اللواء أحد أبناء جهاز مباحث أمن الدولة كما يعد من قيادات وزراة الداخلية حيث تولي منصب مدير أمن الجيزة وشهدت فترة عهده أحداث كنيسة العمرانية وما تم فيها من قيام قوت الأمن باستخدام القوة المفرطه لتفريق المحتجين سلميا المتواجدين بمبني كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية احتجاجا علي إيقاف محافظة الجيزة لأعمال بناء المبني وكذا قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين المحتجين سلميا علي المحتجين سلميا أمام مبني محافظة الجيزة وهو ما أدي لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 أخرين وكانت تلك الأحداث تحت إشراف وإدارة مباشرة من سيادته وهناك بلاغ منظور أمام النيابة العامة بشأن تلك الوقائع يتهمه بالمسئولية المباشرة عن تلك الأحداث ، كما استند المحتجون في اعتراضهم إلي كون السيد اللواء محسن حفظي من المقربين من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بدليل انه قد تم المد له مرتين متتاليتين بعد بلوغه سن المعاش القانون ، وتوليته منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي. وعبر المحتجون سلميا عن استيائهم مما ورد علي لسان السيد اللواء / محسن حفظى في حواره مع جريدة روز اليوسف الذي جاء فيه ( من يكرهني اما ان يكون مجنون او حمار ) ويعرب المركز عن كامل تقديره للأسلوب الذي انتهجه المحتجون في احتجاجهم حيث انهم قاموا باحتجاجهم في صورة رمزية ولم يقوموا بتعطيل العمل في ديوان المحافظة او تعطيل السير في الشوارع المحيطة بمبني ديوان عام المحافظة وهو ما يعبر عن مدي الرقي والتقدم الذي ينتهجه المحتجون وتغليبهم للمصلحة العليا للمواطنين المتمثلة في سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين وهو ما يمثل نموذجا مثاليا علي كيفية الإحتجاج السلمي يجب ان يقتدي به باقي المواطنين في عموم مصر. كما يطالب المركز المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في آليات اختيار المحافظين والابتعاد عن اليات النظام السابق لما يشوبها من عيوب وضرورة الاستماع إلي مطالب المواطنين وشباب الثورة في المحافظين المختارين . ويشدد المركز علي انه سيباشر إجراءات رفع دعوي قضائية ضد سيادة اللواء محسن حفظي فور استئناف العمل بالمحاكم بعد انتهاء فترة العطلات الرسمية إذا لم يقم سيادته بنفي تلك التصريحات بشكل رسمي وإتخاذ إجراءات قضائيه ضد الجريده لتصحيح التصريحات. ويؤكد المركز بأن مطالب المحتجين سلميا ما هي إلا مطالب مشروعه ولهم كل الحق فيها وفقا لحق كافة المواطنين في المشاركة في إدارة شئون بلادهم وحقهم في التعبير عن أرائهم وحقهم في التجمع السلمي ، وهي نفس الحقوق التي مارسها شباب الثورة لتغيير النظام السابق. ويعيد المركز التأكيد علي أنه يجب علي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة سرعة إتخاذ قرار بحركة محافظين جديدة تلبى رغبات المواطنين إيمانا منهم بأن السيادة للشعب ، ويؤكد المركز علي أنه سيظل مؤيدا لكافة المطالب المشروعة للمواطنين المحتجين سلميا.