مركز حقوقى يطالب بعزل محافظ الدقهلية الجديد

أصدر مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات عن تضامنه الكامل مع المحتجين سلميا من أبناء محافظة الدقهلية، ضد تعيين اللواء محسن حفظى محافظا للدقهلية والمطالبين بعزله، وتولية محافظ جديد من أبناء محافظة الدقهلية الكفاءة.
وجاء فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن العشرات من أبناء محافظة الدقهلية قد نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، نددوا فيها بتولية اللواء محسن حفظى منصب محافظ الدقهلية، واستندوا على كون اللواء أحد أبناء جهاز مباحث أمن الدولة، كما يعد من قيادات وزارة الداخلية، حيث تولى منصب مدير أمن الجيزة وشهدت فترة عهده أحداث كنيسة العمرانية وما تم فيها من قيام قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، لتفريق المحتجين سلميا المتواجدين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية، احتجاجا على إيقاف محافظة الجيزة لأعمال بناء المبنى، وكذا قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين المحتجين سلميا أمام مبنى محافظة الجيزة، وهو ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 آخرين وكانت تلك الأحداث تحت إشراف وإدارة مباشرة منة، وهناك بلاغ منظور أمام النيابة العامة بشأن تلك الوقائع يتهمه بالمسئولية المباشرة عن تلك الأحداث، كما استند المحتجون فى اعتراضهم إلى كون اللواء محسن حفظى من المقربين من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بدليل أنه قد تم المد له مرتين متتاليتين بعد بلوغه سن المعاش القانون، وتوليته منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى".
وأضاف البيان أن المحتجين سلميا عبروا عن استيائهم مما ورد على لسان اللواء محسن حفظى فى حواره مع "جريدة روز اليوسف" الذى جاء فيه (من يكرهنى إما أن يكون مجنونا أو حمارا).
ويعرب المركز عن كامل تقديره للأسلوب الذى انتهجه المحتجون فى احتجاجهم حيث إنهم قاموا باحتجاجهم فى صورة رمزية ولم يقوموا بتعطيل العمل فى ديوان المحافظة أو تعطيل السير فى الشوارع المحيطة بمبنى ديوان عام المحافظة، وهو ما يعبر عن مدى الرقى والتقدم الذى ينتهجه المحتجون وتغليبهم للمصلحة العليا للمواطنين المتمثلة فى سير العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما يمثل نموذجا مثاليا على كيفية الاحتجاج السلمى يجب أن يقتدى به باقى المواطنين فى عموم مصر.
كما يطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر فى آليات اختيار المحافظين والابتعاد عن آليات النظام السابق لما يشوبها من عيوب، وضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين وشباب الثورة فى المحافظين المختارين.