صورة أرشيفية لمحسن حفظي طالبت منظمات حقوقية اليوم الأربعاء بعزل اللواء محسن حفظي من منصبه كمحافظ للدقهلية، ومحاكمته على قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية، معتبرة أن ذلك مكافأة لمن سمتهم بالمجرمين ورجال النظام السابق وتمكينهم من رقاب الشعب المصري. أكد بيان وقع عليه 20 منظمة حقوقية أنهم هالهم تعيين اللواء محسن حفظي محافظا للدقهلية، مشيرين إلى أنه أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب وكافأه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من 12 سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش. وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أنه في نوفمبر 2010 أصدر حفظي أوامره لقوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالعمرانية لفض اعتصام سلمي؛ احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة، وحينما خرجوا متظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم بدم بارد مما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة نحو 150 مواطنا. وقد وقع على البيان- حسب الترتيب الأبجدي- اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، جمعية أصدقاء الأقباط - فرنسا، الجمعية المصرية للتنوير، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (تحت التأسيس)، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق الإنسان، المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز دعم لتقنية المعلومات، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، منتدى الشرق الأوسط للحريات، منظمة أقباط المملكة المتحدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة علم بلا حدود الخيرية بالإسكندرية.
