رفض كل من مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" وحركة شباب 6 ابريل تعيين اللواء محسن حفظي كمحافظ للدقهلية، وطالبت "مجموعة مصريين ضد التمييز" محاكمته علي قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية بالجيزة داعية في رسالة المنظمات الحقوقية للتوقيع عليها قبل تسليمها لمجلس الوزراء بعنوان " قامت الثورة لمعاقبة المجرمين لا مكافأتهم وأوضح البيان ان المحافظ الجديد يعد أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة وكافأه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من 21 سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش، وفي نوفمبر 2010 أصدر أوامره لقوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبني كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية لفض اعتصام سلمي وحينما خرجوا متظاهرون أمام مبني محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم مما أدي لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 مواطنا. وبدلا من محاكمة اللواء محسن حفظي علي ما ارتكبه من جرائم قبل وأثناء الثورة تم تعيينه في مارس 2011 مساعدا للوزير لقطاع الأمن، وأخيرا تم تعيينه في 14 إبريل 2011 محافظا للدقهلية. اصدرت حركة شباب 6 أبريل، بالدقهلية، بياناً ضد المحافظ الجديد، اكد البيان ثورتنا قامت من الشعب لرفض أي وجود لأشخاص غير مرغوب بهم سواء كان محافظا أو نائبا أو رئيسا ولا لحركة التبديلات البائسة التي مللناها ولا لوجوه غير وطنية الهوي ولا لرجل فوق المعاش ونريد وجوهاً جديدة.
