“المملكة الأغنى بالنفط تبقى من دون الشيء الأكثر أهمية”، عنوان مقال فلاديمير دوبرينين، في “فزغلياد”، حول معلومات عن تراجع خطير في مخزون المياه الجوفية في السعودية. وجاء في المقال: المملكة العربية السعودية، تواجه أزمة خطيرة. كانت هناك تنبؤات في المملكة بأن احتياطيات السائل الأكثر ضرورة على هذا الكوكب، أي الماء، ينفد بسرعة، وما بقي يكفي فقط عدة سنوات. هناك مصدران للماء فقط في المملكة العربية السعودية – الآبار العميقة والبحر. أما الصياغة الشائعة، التي ترسخت في أذهان السعوديين، فهي “طالما هناك نفط، فلن تكون هناك أي مشكلة”. من الواضح أن المعلومات عن بقاء كمية قليلة من المياه الجوفية في المملكة دوت كالرعد في سماء صافية. تستهلك المملكة العربية السعودية 263 لترا من الماء للفرد يوميا، أي ضعفي متوسط الاستهلاك العالمي. وعلى خلفية مناخ متغير يزداد سخونة وجفافا في شبه الجزيرة، تتضاعف كمية الاستهلاك. أي أن استهلاك المخزونات يتسارع. لفترة طويلة، كان يظن بإمكانية تعويض النقص في مياه الشرب الطبيعية عن طريق تحلية مياه البحر. فالمملكة العربية السعودية، واحدة من الدول الرائدة في العالم في تحلية المياه. هناك 31 محطة للتحلية في البلاد. وحصة المياه المحلاة في الاستهلاك البشري في السعودية 50 %. أما المهمة الأصعب فهي تغيير سلوك البشر، أي جعل الناس يقتصدون في استهلاك المياه من أجل تجنب مشكلة نقصها الوشيكة. لهذا السبب أطلق السعوديون، في مارس من هذا العام، برنامج “قطرة”، والذي بموجبه ينبغي على سكان البلد أن يعتادوا تدريجياً على توفير المياه وتقليل استهلاكهم. فبحلول العام 2020، يجب إيصال الاستهلاك إلى 200 لتر للشخص الواحد يوميا، ثم إلى 150 لترا، بحلول 2030. ينظر مطورو البرنامج نفسه في إعادة تهيئة القطاع الزراعي بالمملكة. وتهدف الخطة الوطنية رؤيا -2020 إلى خفض استخدام المياه الجوفية في الزراعة إلى النصف. لقد خلق النفط هذا البلد، فيما الماء، أو بالأحرى غيابه، قد ينهيه.
