محطات التحلية سلاح الحكومة لمواجهة نقص المياه.. خطة لزيادة الموارد ل6.6%.. الشركة القابضة: 166 ألف كيلو حجم شبكات التغطية في مصر.. والمياه الجوفية تمثل 11.7% من إجمالي الإنتاج

السيسي يطالب بتعظيم المكون المحلي في محطات التحلية
وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خطة للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، بهدف زيادة الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وخاصة بالمحافظات الساحلية.
وتستهدف الوزارة زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى العام القادم 2020، 1.7 مليون م3/يوم بما نسبته 6.6% من إجمالي مياه الشرب، وتعمل حاليا علىٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف م۳/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بورسعيد – البحر الأحمر).
كما تتضمن خطة الوزارة تنفيذ 16 محطة أخرى بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ)، بخلاف 58 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية).
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تحلية المياه المالحة تعتبر أحد الحلول المطروحة لتغطية المتطلبات المتزايدة من مياه الشرب في مصر خصوصا مع الزيادة المطردة للسكان وثبات حصة مياه النيل.
وأشار رسلان، إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خطط واضحة ورؤية مستقبلية للتحلية في مصر، بالتنسيق التام مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة والبيئة والتخطيط وكافة الجهات المعنية بقضايا المياه على المستوى القومى.
طاقات جديدة
وأضاف أن سياسات الدولة الحالية تدعم التوسع في استخدام مياه التحلية وأن يتم وقف عمليات نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية لا سيما مع انخفاض سعر التكنولوجيات، وجار الانتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة 671 ألف متر مكعب مياه يوميا قبل حلول 2022، ويتم استكمالها بإضافة طاقات 645 ألف متر مكعب يوميا خلال الخطة الخمسية 2022-2027 مع الاستمرار في تنفيذ المخطط لسنة الهدف عام 2037 ليبلغ إجمالي طاقات محطات التحلية بالشركات التابعة للشركة القابضة نحو 2.7 مليون متر مكعب يوم.
وقال: إنه تم إعداد خارطة طريق مستقبل تحلية المياه بمصر عام 2011 بواسطة مجلس علوم المياه بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تستهدف وضع تصور شامل لسبل وآليات مشاركة المياه المحلاة، في تقليل الفجوة المائية في مصر باعتبارها أحد الحلول الواعدة، وتم تحديث خارطة التحلية عام 2017 لتغطية عدد من الأهداف أهمها تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالوضع الراهن لتحلية المياه في مصر، دراسة التحديات الاقتصادية والبيئة، اقتراح مجالات للبحوث التطبيقية لإيجاد حلول تكنولوجية لهذه التحديات، وضع رؤية مستقبلية للدور الذي يمكن أن تسهم به تكنولوجيات التحلية، دراسة العوامل والمعوقات التي تواجه تنمية وتطوير قطاع المياه ومقترحات التغلب عليها.
الجفاف
وقال الدكتور زهير السراج مستشار وخبير هندسة تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية: إن شح المياه ما زال هو العنوان والموضوع الأبرز في المناسبات والمنتديات التنموية والاقتصادية الدولية، حيث أشار تقرير للبنك الدولي إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في البلدان التي تستنزف مواردها المائية، مما يدعو إلى ضرورة زيادة التعاون لضمان الإدارة المستدامة والعادلة لموارد المياه.
وتابع، أن معظم الشعوب العربية في غفلة عن مشكلات المياه والنقص الحاد في مواردها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، ما يستوجب ضرورة الدمج بين ثقافة تنمية مصادر المياه وثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث.
وأوضح أن الكثير من الخبراء يرجعون آليات التعامل مع مشكلة محدودية المياه إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية، وتنمية الموارد المتاحة، وإضافة موارد مائية جديدة، ويعتبر أسلوب تحلية مياه البحر أحد الحلول المتاحة لإضافة موارد مائية جديدة.
الإنتاج العالمي
ومن جانبه، قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشارى قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن توفير المياه من أكبر التحديات الحالية التي تواجه دول العالم أجمع، والتي يجب توجيه الجهود وتكثيف الأبحاث العلمية في هذا المجال لمجابهة الفجوة المائية التي تتسع مع الزيادة السكانية المطرد.
وأوضح رئيس قطاع البحوث أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم في مجال التحلية، تنتج ما يقرب من 18 % من الإنتاج العالمى للمياه المحلاة.
ضرورة ملحة
وقال د.عبد المجيد العوضى، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الكهرباء والمياه بمملكة البحرين، إن قضية المياه وإيجاد البدائل لمواجهة الشح المائى في الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون، ضرورة ملحة، وتعد التحلية هي الخيار الرئيسي أمام غالبية الدول العربية.
وأضاف أن الدول العربية تستخدم أكثر من 50% من المياه المحلاة في العالم، مما يعني أنها صناعة إستراتيجية للشعوب العربية، وتمثل تحلية مياه البحر 90% من مصادر المياه بدولة البحرين، و10 بالمائة مياه ارتوازية.
المياه الجوفية
وأكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن نسبة تغطية مياه الشرب في مصر تصل إلى 98%، حيث يبلغ إجمالى المياه المنتجة 29.05 مليون متر مكعب يوم، ويبلغ عدد محطات ومواقع مياه الشرب 2726، وأطوال الشبكات الناقلة للمياه 166 ألف كم بمحافظات الجمهورية.
وأوضح معوض، أن إنتاج مياه الشرب في مصر يعتمد على عدة مصادر، أهمها المحطات السطحية على نهر النيل والتي تمثل 88%، يليها المياه الجوفية بنسبة 11.7%، بينما يبلغ إجمالي إنتاج المياه المحلاة حاليا 440 ألف متر مكعب يوميا بنسبة 1.76%.
وأكد، أن الدولة تتجه إلى التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية كمطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وتوجيه البحث العلمي نحو موضوعات كتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتشكيل تحالف قومى بقيادة مركز بحوث الصحراء يجمع العديد من الجهات البحثية لتصنيع مكونات محطات التحلية الرئيسية والاتجاه إلى مرحلة توطين صناعة التحلية في مصر.
وأضاف، أنه جار حاليا إنشاء محطات تحلية بطاقة تقدر ب 685 ألف متر مكعب، مع الاستمرار في تنفيذ المخطط لسنة الهدف عام 2037 ليبلغ إجمالي طاقات محطات التحلية بالشركات التابعة للشركة القابضة نحو 2.7 مليون متر مكعب/يوم.