أولاد الأرض " ترصد 13 اعتصاما و5 إضرابات وانتحار 6 عمال وفصل وتشريد 3500 عامل

القاهرة – الزمان المصرى : محمد الحنفى:26 احتجاجا عماليا شهدها شهر نوفمبر/ تشرين الثانى توزعت ما بين 13 اعتصاما و5 إضرابات و3 تظاهرات و4 وقفات احتجاجية وتجمهر واحد، وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 3500 عامل ومصرع 3 عمال نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية، وانتحار 6 عمال بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية .
وحسب بيان لمؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان " :" شهد شهر نوفمبر / تشرين الثانى أصداء التفاف المجلس القومى للأجور على حكم القضاء الإداري الذى قضى بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع غلاء الأسعار، فقد تمخض المجلس ولفظ قرارا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 400 جنيها شهريا فى الوقت الذى طالب فيه العمال بألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيها، والغريب أن قرار المجلس القومى للأجور ضرب بتوصيات اتحاد العمال الحكومى عرض الحائط والذى طالب فى توصياته بأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمالة غير الماهرة 500 جنيها والعمالة نصف الماهرة 750 جنيها والعمالة الماهرة 1000 جنيها حتى وصل الأمر بممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار المجلس القومى للأجور الذى لم يشمل سوى العاملين فى القطاع الخاص فقط وأسقط باقى العاملين فى قطاع الأعمال العام والعاملين فى الدولة ".
وتابع البيان :" وهو ما يخالف المادة 40 من الدستور / والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما قام كل من العامل ناجى رشاد والصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود برفع الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيها فقط بما لا يتناسب مع غلاء الأسعار ولا يتجاوز خط الفقر القومى المحدد ب656 جنيها شهريا بما يعنى أن العامل المصرى سيظل قابعا تحت خطى الفقر القومى والدولى دون أى تغير يذكر فى مستوى معيشته ..!".