التي قام بها العديد من فئات المجتمع والشرائح المختلفة للمطالبة برفع الأجور المتدنية التي لم تعد تتناسب علي الاطلاق مع غلاء الأسعار، فقد شملت تلك الاحتجاجات العمال وأساتذة الجامعات والأطباء والإداريين في التربية والتعليم والممرضات والممرضين والعاملين في المستشفيات وعمال النظافة، في حين طالب عمال حظائر الخنازير بعمل بديل بعد القضاء علي الخنازير في مصر لمنع انتشار وباء إنفلونزا الخنازير. في حين قام المحامون بالاحتجاج ضد رفع رسوم التقاضي، وأعلن سائقو النقل الثقيل إضرابهم احتجاجا علي قرار إلغاء المقطورات وإضراب الصيادلة عن العمل وأغلقوا أبواب الصيدليات احتجاجا علي قرار إلغاء النظام الضريبي الخاص بهم، وقام العمال في العديد من المواقع بالاحتجاج مطالبين بحقوهم في الحوافزوالأربا وتوفير بيئة مناسبة للعمل في حين طالب العمال المؤقتون بالتثبيت وقام آخرون بالاحتجاج ضد فصلهم تعسفيا عن العمل، ومن المؤكد فإن أهم القضايا التي تواجه الكثير من العمال الآن هي كيف يتم تشغيل المصنع ذاتيا وبواسطة العمال بعد أن تكررت وقائع هروب أصحاب المصانع إلي الخارج وتركهم المصانع بلا إدارة وقد تحققت بالفعل بعض التجارب الناجحة في هذ الأمر مثل عمال مصنع المصابيح الكهربائية. فقد أطلت الأزمة العالمية برأسها.. وكأن رجال الأعمال كان ينتظرون أن يجدوا المبرر حتي لو كا نواهيا ليتخلصوا من عشرات الآلاف من العمال ويقطعوا أرزاقهم ويغلقوا بيوتهم ويشردوا أولادهم مع أن ذلك كان يجب أن يكون الخيار الأخير، ولم يكن غريبا أن يشهد هذا العام فصل وتشريد ا يزيد عن 511 ألف عامل، وأن يقوم 65 عاملاً بالانتحار بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية ليرسموا بتلك المأساة الوجه الحقيقي القبيح للرأسمالية المتوحشة التي لا تقيم وزنا للإنسان أو للعدل الاجتماعي. تخبرنا صفحات هذا العام أن عمال مصر قاموا ب 492 احتجاجا عماليا تمثلت في 191 اعتصاما و81 تظاهرة و61 وقفة احتجاجية و29 تجمهرا و130 إضرابا من بينها 4 إضرابات هزت مصر إضراب سائقي النقل الثقيل - إضراب الصيادلة - إضراب المحامين - إضراب الإداريين في التربية والتعليم غير أن العمال دفعوا الثمن غاليا فقد شهدت هذه الفترة فصل وتشريد 115284 عاملا كما لقي 116 عاملا مصرعه وأصيب 1167 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية. تقول الصفحات إن الاعتصامات التي بلغت 191 اعتصاما توزعت ما بين 75 اعتصاما لقطاع الأعمال و67 اعتصاما للقطاع الحكومي و49 اعتصاما للقطاع الخاص، أما الإضرابات والتي بلغت 130 إضرابا فقد كان نصيب قطاع الأعمال منها 38 إضرابا والقطاع الحكومي 34 إضرابا والقطاع الخاص 46 إضرابا في حين تمثلت التظاهرات والتي بلغت 81 تظاهرة في 61 تظاهرة لقطاع الأعمال و42 تظاهرة للقطاع الحكومي و33 تظاهرات للقطاع الخاص، أما الوقفات الاحتجاجية التي بلغت 61 وقفة فقد توزعت ما بين 13 وقفة لقطاع الأعمال و19 وقفة للقطاع الحكومي و16 وقفة للقطاع الخاص، كما قام العمال خلال تلك الفتر ب29 تجمهرا توزعت ما بين 9 لقطاع الأعمال و11 للقطاع لاحكومي و9 للقطاع الخاص، أما خسائر العمال والتي تمثلت في فصل وتشريد 115284 عاملاً فقد كان نصيب قطاع الأعمال منها 15480 عاملاً والقطاع الحكومي 22055 عاملا والقطاع الخاص 77739 عاملاً. شهدت الفترة ما بين يناير وديسمبر هذا العام 191 اعتصاما عماليا فقد شهد شهر يناير 20 اعتصاما وفبراير 20 اعتصاما ومارس 32 اعتصاما وأبريل 12 اعتصاما ومايو 7 اعتصامات ويونيو 15 اعتصاما ويوليو 21 اعتصاما وأغسطس 18 اعتصاما وسبتمبر 14 اعتصاما وأكتوبر 11 اعتصاما ونوفمبر 7 اعتصامات وديسمبر 14 اعتصاما. بلغ عدد الإضرابات 130 إضرابا شهد منها شهر يناير 11إضرابا وفبراير 15 إضرابا ومارس 18 إضرابا وأبريل 11 إضرابا ومايو 18 إضرابا ويونيو 10 إضرابات ويوليو 7 إضرابات وأغسطس 10 إضرابات وسبتمبر 10 إضرابات وأكتوبر 7 إضرابات ونوفمبر 4 إضرابات وديسمبر 9 إضرابات. قام العمال ب 81 تظاهرة خلال تلك الفترة شهد فيها شهر يناير 4 تظاهرات وفبراير 4 تظاهرات ومارس 14 تظاهرة وأبريل 7 تظاهرات ومايو 5 تظاهرات ويونيو 7 تظاهرات ويوليو 10 تظاهرات وأغسطس 6 تظاهرات وسبتمبر 5 تظاهرات وأكتوبر 7 تظاهرات ونوفمبر 6 تظاهرات وديسمبر 6 تظاهرات. قام العمال ب18 تجمهراً خلال تلك الفترة بمعدل 5 تجمهرات لشهر يناير و4 لشهر فبراير وتجمهرين لشهر مارس وتجمهر واحد لمارس و3 تجمهرات لشهر مايو ومثلها في شهر يونيو و5 تجمهرات في يوليو و3 تجمهرات في سبتمبر و3 تجمهرات في ديسمبر. بلغ عدد العمال الذين تم فصلهم وتشريدهم في هذا العام 115284 عاملا فقد تم فصل 16000 عامل في شهر يناير و7671 عاملا في شهر فبراير و13191 في شهر مارس و26681 عاملا في شهر أبريل و21275 عاملا في شهر مايو و15624 عاملا في شهر يونيو و3589 عاملا في شهر يوليو و3053 عاملا في أغسطس و4885 في سبتمبر و893 عاملا في أكتوبر و1075 عاملا في نوفمبر و1200 عامل في ديسمبر . بلغ عدد حالات الانتحار بين العمال خلال تلك الفترة 56 حالة فقد شهد شهر يناير انتحار عاملين وفبراير انتحار 6 عمال ومارس 4 عمال وأبريل 3 عمال ويونيو 3 عمال ويوليو 5 عمال وأغسطس 6 عمال وسبتمبر 6 عمال وأكتوبر 4 عمال ونوفمبر 10 عمال وديسمبر 4 عمال. شهد عام 2009 مصرع 116 عاملا وإصابة 1167 آخرين نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، فقد شهد شهر يناير مصرع 15 عاملاً وإصابة 703 آخرين، وشهد شهر فبراير مصرع 15 عاملا وإصابة 115 آخرين ولقي 26 عاملا مصرعهم وأصيب 7 آخرون في شهر مارس، وشهد شهر أبريل مصرع 4 عمال وإصابة 8 آخرين، ومايو مصرع عاملين وإصابة 34 آخرين، في حين شهد يونيو مصرع 5 عمال وإصابة 20 آخرين ويوليو مصرع 22 عاملا وإصابة 38 آخرين وفي أغسطس مصرع 7 عمال وإصابة 111 آخرين وفي ستمبر مصرع 4 عمال وإصابة 65 آخرين وفي أكتوبر مصرع عامل واحد وإصابة 41 آخرين، وفي نوفمبر مصرع 64 عاملاً وإصابة 3 آخرين، وفي ديسمبر مصرع 5 عمال وإصابة 22 آخرين. في السادس من أبريل عام 2009 غاب العمال عن الإضراب الذي دعا إليه العديد من القوي الوطنية ففشل الإضراب وكذلك فشل إضراب عمال غزل المحلة والذين دعوا إليه في 7 ديسمبر، حدث ذلك بالرغم من تفاقم تأثير الأزمة المالية العالمية علي مصر وتشريد المزيد من العمال، وهو الأمر الذي يدعو للدهشة والتأمل أيضا.
