غليان بين العمال.. واندلاع المظاهرات في الشوارع

حالة من القلق والرعب،‮ انتابت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصاعد الاحتجاجات العمالية مرة أخري،‮ فبعد أن كانت ثورة العمال قد هدأت خلال الشهور القليلة الماضية،‮
‬وظنت الحكومة أنها‮ - بعد أن كشرت عن أنيابها،‮ وطردت العمال المتظاهرين من أمام مجلس الشعب‮ - أخافت العمال وأعادتهم إلي منازلهم،‮ لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي الحكومة،‮ حيث عادت الاحتجاجات العمالية من جديد،‮ وتصاعدت ثورة العمال،‮ وتصاعدت معها مخاوف النظام من أن تكون هذه الاحتجاجات هي البداية الحقيقية لثورة المجتمع كله،‮ حيث إن ثورات العمال في مصر كانت دائما هي البداية‮!!‬
السؤال‮: لماذا لا تتعامل الحكومة مع مشكلات العمال من جذورها،‮ بدلاً‮ من الحلول الفردية والوقتية؟
مرة اخري عادت الاحتجاجات العمالية لتفرض نفسها علي الساحة،‮ ولكن هذه المرة في ظل ظروف شديدة الحساسية،‮ فقد أدت ثورة الشعب التونسي لتغيير النظام وهروب الرئيس زين العابدين بن علي،‮ وهو ما أدي لإصابة النظام المصري بحالة من الرعب،‮ شأنه شأن باقي الأنظمة العربية،‮ بسبب تصاعد هذه الاحتجاجات خاصة أن البلاد قد شهدت خلال الايام القليلة الماضية محاولات انتحار خمسة شباب مصريين بسبب الظروف الاقتصادية والبطالة‮.‬
كل هذه الأحداث جعلت ثورة العمال في هذه الأيام،‮ أخطر بكثير عما كانت عليه من قبل‮.‬
وإذا كانت الحكومة قد حاولت جاهدة خلال السنوات القليلة الماضية أن تتعامل مع هذه الحركات العمالية بالقمع والشدة في أغلبها ووضع حلول لبعضها،‮ إلا أنها الآن لابد وأن تفكر ألف مرة قبل القيام بأي من هذين الاجراءين وأن تتجه فعلاً‮ لوضع حل جذري لمشاكل العمال،‮ لأن عصا المعز لن تغير في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع المصري حالياً‮.‬
ثورات العمال
ثورات العمال في مصر،‮ كانت قد تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية،‮ خاصة منذ عام‮ 2007،‮ والتي بدأها عمال‮ غزل المحلة‮.‬
أشار تقرير‮ "‬النضال من أجل حقوق العمال في مصر‮"‬،‮ والذي اعده مركز التضامن العمالي الدولي،‮ الي أن الاحتجاجات العمالية في مصر خلال أقل من‮ 5‮ سنوات أي في الفترة من‮ 2004‮ الي‮ 2009‮ وصلت لما يقرب من‮ 1900‮ احتجاج وإضراب شارك فيها‮ 1.‬7‮ مليون عامل،‮ وأن‮ 60٪‮ من هذه الاحتجاجات،‮ قام بها عمال القطاع العام،‮ بينما كان نصيب عمال القطاع الخاص‮ 40٪‮.‬
كما اشار التقرير،‮ الي أن سياسات حكومة الدكتور أحمد نظيف التي تولت الحكم عام‮ 2004‮ كانت سبباً‮ في تصاعد هذه الاحتجاجات العمالية،‮ نتيجة للسياسات التي تبنتها هذه الحكومة في تسريع وتيرة سياسة الخصخصة،‮ بالاضافة الي ارتفاع معدلات البطالة من‮ 8٪‮ إبان فترة التسعينيات الي ما يزيد علي‮ 12٪‮.‬
وأكد ان سياسة الحكومة الاقتصادية لم تظهر لها أي فوائد،‮ ولم تعد بالنفع علي معظم الناس‮.‬
يذكر أن تقرير مركز الارض لحقوق الانسان،‮ أكد أن العام الماضي وحده شهد حوالي‮ 300‮ احتجاج وإضراب عمالي،‮ منها‮ 105‮ احتجاجاً‮ في القطاع الخاص،‮ و17‮ احتجاجاً‮ للعاملين بالحكومة،‮ و11‮ احتجاجاً‮ للعاملين بقطاع الاعمال العام،‮ وتنوعت حالات الاحتجاج ما بين‮ 73‮ حالة تظاهر،‮ و15‮ اعتصاماً،‮ و38‮ اضراباً،‮ و25‮ حالة تجمهر،‮ كان أشهرها إضراب عمال طنطا،‮ والذي استمر لحوالي‮ 6‮ أشهر كاملة،‮ واعتصام أئمة المساجد،‮ امام مجلس الشعب للمطالبة بتكوين نقابة وزيادة الاجور،‮ وإضراب الممرضات في جامعة المنصورة لأكثر من شهر،‮ وانتهي العام باضراب حوالي‮ 1200‮ عامل بمصنع‮ غزل ميت‮ غمر،‮ ووقفة احتجاجية لاطباء وممرضات مستشفي العباسية ضد بيع أرض المستشفي بالاضافة لوقفات إداريي التربية والتعليم المتكررة وقضية موظفي الضرائب العقارية‮.‬
مكاسب وخسائر
رغم ان الحكومة كشرت عن أنيابها في العام الماضي،‮ وتمكنت من فض معظم هذه الاحتجاجات دون ان يحقق العاملون مطالبهم،‮ حيث فشل عمال كتان طنطا في تحقيق مطالبهم،‮ كمافشل إداريو التربية والتعليم في انشاء نقابة مستقلة لهم،‮ ورغم مطالب العمال بتنفيذ حكم المحكمة الادارية برفع الاجور الي‮ 1200‮ جنيه،‮ إلا ان الحكومة التفت حول الحكم واعلنت أن الحد الادني للاجور سيصبح‮ 400‮ جنيه فقط،‮ ورغم هذه الخسائر إلا ان هناك مكاسب قد تحققت وأهمها علي الاطلاق إعلام الحكومة بأن الطبقة العمالية في مصر لها صوت،‮ وهو ما ادي الي حالة الرعب التي شعرت بها الحكومة ازاء تجدد حركة الاحتجاجات العمالية هذه الأيام‮.‬
احتجاجات متواصلة
لقد شهدت الايام القليلة الماضية مظاهرة لعمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج امام مكتب النائب العام احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم بصرف رواتبهم عن الثلاثة أشهر الماضية،‮ ورفضهم سياسة الشركة المتبعة للفصل والتشريد‮.‬
كذلك فقد تظاهر موظفو هيئة الأبنية التعليمية بمدينة نصر احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في عدم صر ف مكافأة الخدمات المؤداة للغير عن العام الماضي‮.‬
كما اعتصم عمال الشركة الأهلية للتجفيف للمطالبة برواتبهم المتأخرة‮.‬
واعتصم عمال سجاد دمنهور لعدم صرف زيادة بدل الوجبة والتي تم تحديدها ب‮ 30‮ جنيها‮.‬
كان قد سبق ذلك وقفة لموظفي وزارة التربية والتعليم امام ديوان الوزارة اعتراضاً‮ علي النقل وتسببت حالة الرعب التي تعاني منها الحكومة في عودة الوزير عن قراره‮.‬
كذلك تظاهر عدد من مهندسي البترول وخريجي قسم البترول أمام وزارة البترول اعتراضاً‮ علي عدم تعيينهم مما اضطر المهندس سامح فهمي وزير البترول لإصدار قرار بتعيين‮ 725‮ منهم‮.‬