الشجرة الطيبة" مشروع متكامل لتوظيف 4 مليون شاب مصري

* د.مصطفى سعيد
بقلم : د. مصطفى سعيد
طالب الدكتور مصطفي محمد سعيد الجهات المعنية بدعم مشروعه الزراعي التنموي الذي أطلق عليه اسم "الشجرة الطيبة" الذي سيوفر ملايين من فرص العمل من خلال إنشاء وحدات متكاملة تشمل جميع أنشطة الاستزراع النباتي والحيواني مع بعض الصناعات الصغيرة، وعلى الرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع د. مصطفى الذي قدم اقتراحه منذ 1999، إلا أن ملفه أغلق إلى أجل غير مسمى.
ومشروع د. مصطفى يشمل جميع أنشطة الاستزراع النباتي والإنتاج الحيواني مع إمكانية إدخال بعض الصناعات الصغيرة بها في إطار نموذج مقترح لتوفير المسكن والعمل للشباب، وينتقد الأسلوب المتبع الآن في مشروعات الشباب، إذ تقوم الدولة باستصلاح الأرض وزراعتها وإعداد مسكن وتسليمها للشباب مع بعض الدعم المادي لتشجيعهم علي الإقامة‏,‏ ولكن لا يستمر الوضع هكذا إذ ما يلبث بعض الشباب إلى هجر تلك الأراضي المستصلحة لتعود بورا كما كانت‏,‏ ويقول د. مصطفى في هذا السياق: "المشروع المقترح يهدف إلي إنشاء وحدات متكاملة تشمل كل مقومات الحياة حتى لا يترك الشباب الأراضي دون رجعة، وركزت في المشروع على الاعتماد في جزء كبير على الجهود الذاتية للشباب وذلك بإشراكهم في استصلاح أرضهم وإقامة مسكنهم بحيث يرتبطون بها فيصعب عليهم في هذه الحالة تركها"‏.‏
أما بالنسبة للتمويل فيقول د. مصطفى: "يعتمد تمويل المشروع علي قرض طويل الأجل يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الزراعية وبنك ناصر الاجتماعي وتوزع القروض علي المحافظات حسب الأعداد والمساحات التي تخصصها كل محافظة مع إمكانية تشغيل عدد آخر من الشباب في عمليات التسويق والإشراف وتقوم المحافظات بتوفير الأرض وتستخدم إمكانياتها في دعم هذا المشروع من خلال المحليات كما يمكن أن يستمر نشاط المشروع بإنشاء وحدات جديدة وعرضها للمستثمرين لاستغلال فائض طاقات الشباب في توفير دخل دائم لهم‏,‏ ويتم تمويل باقي المشروع من عائد إيرادات الوحدات المقامة‏".‏
ويضيف: "تتكلف الوحدة –مع ملاحظة فروق الأسعار من وقت تقديم اقتراح المشروع عن الآن- 30‏ ألف جنيه تشمل البنية الأساسية والمصروفات الاستثمارية وتحقق عائدا قدره 10‏ آلاف جنيه في السنة الأولي إضافة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويصل هذا العائد إلي 20‏ ألف جنيه سنويا بعد ثلاث سنوات ويتم تسديد قيمة القرض علي 10‏ سنوات بفترة سماح سنة‏,‏ وهنا تكون الجهة المسئولة عن تمويل المشروع هي التي تعطي ضمانا لصاحب الوحدة حيث أن قيمة هذه الوحدة تتضاعف مع الوقت‏,‏ فبمجرد شراء الوحدة وبناء المسكن وبدء العملية الإنتاجية أصبحت هذه الوحدة تعادل قيمة القرض بل وتزيد عليها‏".‏
وإذا فرضنا أن هذا المشروع سوف يشمل مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية نكون قد وصلنا إلي 3‏ ملايين وحدة إنتاج زراعي مكثف في فترة زمن قياسي مع توفير الميزات الأخرى من سكن وعمل ومشاركة لجميع أفراد الأسرة في العملية الإنتاجية بالإضافة إلي حياة صحية سليمة‏، ولو فرضنا أن متوسط عدد الأسرة هو 4 نكون بذلك وظفنا 4 مليون فرد.
ويضيف بأن كل شبر في هذه الأرض سوف يستغل بحيث تكون وحدة إنتاج زراعي مكثف تتمثل فيها جميع أوجه النشاط الزراعي مع الاعتماد علي نشاط رئيسي كمصدر دخل أساسي وإدخال التقنية الزراعية الحديثة للارتفاع بالكفاءة الإنتاجية لوحدة المساحة المستخدمة‏,‏ كما يمكن إدخال بعض الصناعات الصغيرة كوسيلة لزيادة الدخل مثل بعض الصناعات الغذائية البسيطة أو وحدات لإنتاج الألبان بجميع منتجاتها وبهذا يتم إشراك جميع أفراد الأسرة في العملية الإنتاجية ولابد من وجود نظام تسويقي تعاوني يضمن الحصول علي أكبر عائد ممكن لهذه المنتجات‏.
وبذلك يؤدي هذا المشروع إلي العودة بالبيت الريفي إلي سابق عهده يوم أن كانت بيوت الفلاحين تكتفي ذاتيا بإنتاجها من المواد الغذائية مع إدخال بعض النظم التكنولوجية الحديثة للارتفاع بمستواه‏...‏ وعن عملية التسويق يشير د‏.‏ مصطفي سعيد إلي انه لابد أن ينشأ جهاز تسويقي مرتبط بأقرب نقطة تجارة تابعة للمحافظة وذلك لوضع الخطة المستقبلية للسلع المطلوبة تصديرا ومحليا والتي لها ميزة نسبية مع توفير جميع البيانات اللازمة عن أفضل مواعيد الزراعة ومواصفات السلع المطلوبة وتوفير التعاقدات مع جهات الطلب حطي يتم نجاح الخطة التصديرية للمشروع مع تشغيل بعض ذوي الكفاءات الخاصة من أجل الارتفاع بالقيمة السعرية للمنتج‏.‏
ويتم تأمين المشروع بتخصيص جهاز إرشادي ورقابي يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة للمشروع مع إزالة جميع العقبات ووضع نظام تأميني يكفل تعويض المضارين عن أي أضرار ناتجة عن أسباب غير متوقعة خارج نطاق مسئولية المنتفعين وعمل صندوق لمساعدة المتعثرين مع توفير جميع أنواع الدعم الفني عن طريق الأجهزة البحثية وأساتذة الجامعات مع المتابعة المستمرة من أجهزة المحافظة للمواجهة الفورية لأي عقبات تعترض المشروع‏.‏
ويعتمد المشروع في مناطق الإصلاح الجديدة علي مصادر المياه التي توفرها الدولة من قنوات ري بينما في المناطق الصحراوية يتم الاعتماد علي المياه الجوفية حيث تقام بئر عميقة لكل 10‏ وحدات ويوزع الماء بينها بالتساوي ويتم تحميل نفقات حفر وتشغيل البئر بين هذه الوحدات
وتتضمن مراحل المشروع المقترح اختيار النماذج حسب الظروف البيئية والاجتماعية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية للوحدات واختيار الشباب ممن هم في مقتبل حياتهم الزوجية بشرط أن يكونوا قد انهوا الخدمة العسكرية وتقسيم الشباب إلي مجموعات تشمل كل مجموعة الحرف الفنية اللازمة لإنشاء المنزل من نجارة وبناء ومحارة وسباكة وغيرها‏.‏ مع الشرح وتوزيع المهام وإعطاء التدريبات حسب نوع الإنتاج قبل بدء العمل ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال المختلفة حسب خطة معتمدة للمشروع‏.‏ وتوزيع الوحدات التي تم الانتهاء من تجهيزها حسب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها‏.‏
ويؤكد أن المشروع يهدف إلي‏.‏ العودة بالبيت الريفي إلي سابق عهده مع توفير فرص عمل للشباب وحل أزمة الإسكان بالجهود الذاتية مع توفير مسكن صحي بإمكانات بسيطة تتناسب مع قدرات الشباب وأيضا إشراك جميع أفراد الأسرة في النشاط الإنتاجي كما يهدف أيضا إلي عرض بعض الوحدات للمواطنين لتملكها بما يعتبر استثمارا إضافيا لطاقات الشباب والخروج من الوادي الضيق واستغلال المناطق الصحراوية‏,‏ ومن أهم الأهداف كذلك القضاء علي السلوكيات السيئة في المجتمع والتي نشأت مع التكدس السكاني في المجتمعات العشوائية ورفع مستوي المعيشة وزيادة الدخل القومي‏.‏