لم تنضب أرض مصر من ولادة الكفاءات والعلماء الذين يريدون أن يردوا الجميل للدولة التي علمتهم وربتهم, فها هو مشروع آخر تقدم به الدكتور مصطفي محمد سعيد إلي الجهات المعنية باسم الشجرة الطيبة سيوفر ملايين من فرص العمل من خلال إنشاء وحدات متكاملة تشمل جميع أنشطة الاستزراع النباتي والحيواني مع بعض الصناعات الصغيرة, وعلي الرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء علي مشروع د. مصطفي الذي قدم اقتراحه منذ1999, إلا أن ملفه أغلق إلي أجل غير مسمي. ويشمل المشروع جميع أنشطة الاستزراع النباتي والإنتاج الحيواني مع إمكانية إدخال بعض الصناعات الصغيرة بها في إطار نموذج مقترح لتوفير المسكن, والعمل للشباب, وينتقد الأسلوب المتبع الآن في مشروعات الشباب, إذ تقوم الدولة باستصلاح الأرض وزراعتها وإعداد مسكن وتسليمها للشباب مع بعض الدعم المادي لتشجيعهم علي الاقامة, ولكن لا يستمر الوضع هكذا إذ ما يلبث بعض الشباب أن يهجر تلك الأراضي المستصلحة لتعود بورا, كما كان المشروع المقترح يهدف إلي إنشاء وحدات متكاملة تشمل كل مقومات الحياة حتي لا يترك الشباب الأراضي دون رجعة, وركزت في المشروع علي الاعتماد في جزء كبير علي الجهود الذاتية للشباب, وذلك بإشراكهم في استصلاح أرضهم وإقامة مسكنهم, بحيث يرتبطون بها فيصعب عليهم في هذه الحالة تركها. أما بالنسبة للتمويل فيقول د. مصطفي إنه يعتمد علي قرض طويل الأجل يتم تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الزراعية وبنك ناصر الاجتماعي, وتوزع القروض علي المحافظات حسب الأعداد والمساحات التي تخصصها كل محافظة مع إمكانية تشغيل عدد آخر من الشباب في عمليات التسويق والإشراف وتقوم المحافظات بتوفير الأرض, وتستخدم إمكاناتها في دعم هذا المشروع من خلال المحليات, كما يمكن أن يستمر نشاط المشروع بإنشاء وحدات جديدة وعرضها للمستثمرين لاستغلال فائض طاقات الشباب في توفير دخل دائم لهم, ويتم تمويل باقي المشروع من عائد إيرادات الوحدات المقامة. ويضيف أن الوحدة مع ملاحظة فروق الأسعار من وقت تقديم اقتراح المشروع عن الآن تتكلف30 الف جنيه تشمل البنية الأساسية والمصروفات الاستثمارية, وتحقق عائدا قدره10 آلاف جنيه في السنة الأولي إضافة إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء, ويصل هذا العائد إلي20 ألف جنيه سنويا بعد ثلاث سنوات, ويتم تسديد قيمة القرض علي10 سنوات بفترة سماح سنة, وهنا تكون الجهة المسئولة عن تمويل المشروع هي التي تعطي ضمانا لصاحب الوحدة, حيث أن قيمة هذه الوحدة تتضاعف مع الوقت, فبمجرد شراء الوحدة وبناء المسكن, وبدء العملية الإنتاجية أصبحت هذه الوحدة تعادل قيمة القرض بل وتزيد عليها. وإذا فرضنا أن هذا المشروع سوف يشمل مليون أسرة في جميع محافظات الجمهورية نكون قد وصلنا إلي3 ملايين وحدة إنتاج زراعي مكثف في فترة زمن قياسي مع توفير الميزات الأخري من سكن, وعمل ومشاركة لجميع أفراد الاسرة في العملية الانتاجية بالإضافة إلي حياة صحية سليمة, ولو فرضنا أن متوسط عدد الاسرة هو4 نكون بذلك وظفنا4 ملايين فرد. ويضيف أن كل شبر في هذه الأرض سوف يستغل بحيث تكون وحدة انتاج زراعي مكثف تتمثل فيها جميع أوجه النشاط الزراعي مع الاعتماد علي نشاط رئيسي كمصدر دخل أساسي وإدخال التقنية الزراعية الحديثة للارتفاع بالكفاءة الانتاجية لوحدة المساحة المستخدمة, كما يمكن إدخال بعض الصناعات الصغيرة, كوسيلة لزيادة الدخل مثل بعض الصناعات الغذائية البسيطة أو وحدات لإنتاج الألبان بجميع منتجاتها, وبهذا يتم إشراك جميع أفراد الأسرة في العملية الإنتاجية, ولابد من وجود نظام تسويقي تعاوني يضمن الحصول علي أكبر عائد ممكن لهذه المنتجات. وبذلك يؤدي هذا المشروع إلي العودة بالبيت الريفي إلي سابق عهده يوم أن كانت بيوت الفلاحين تكتفي ذاتيا بإنتاجها من المواد الغذائية مع إدخال بعض النظم التكنولوجية الحديثة للارتفاع بمستواه... وعن عملية التسويق يشير د. مصطفي سعيد إلي أنه لابد أن ينشأ جهاز تسويقي مرتبط بأقرب نقطة تجارة تابعة للمحافظة, وذلك لوضع الخطة المستقبلية للسلع المطلوبة تصديرا ومحليا, والتي لها ميزة نسبية مع توافر جميع البيانات اللازمة عن أفضل مواعيد الزراعة ومواصفات السلع المطلوبة, وتوافر التعاقدات مع جهات الطلب حتي يتم نجاح الخطة التصديرية للمشروع مع تشغيل بعض ذوي الكفاءات الخاصة من أجل الارتفاع بالقيمة السعرية للمنتج. ويتم تأمين المشروع بتخصيص جهاز إرشادي ورقابي يضمن تحقيق الاهداف الموضوعة للمشروع مع إزالة جميع العقبات ووضع نظام تأميني يكفل تعويض المضارين عن أي أضرار ناتجة عن أسباب غير متوقعة خارج نطاق مسئولية المنتفعين, وعمل صندوق لمساعدة المتعثرين مع توفير جميع أنواع الدعم الفني عن طريق الأجهزة البحثية وأساتذة الجامعات مع المتابعة المستمرة من أجهزة المحافظة للمواجهة الفورية لأي عقبات تعترض المشروع. ويعتمد المشروع في مناطق الإصلاح الجديدة علي مصادر المياه التي توفرها الدولة من قنوات ري بينما في المناطق الصحراوية يتم الاعتماد علي المياه الجوفية, حيث تقام بئر عميقة لكل10 وحدات ويوزع الماء بينها بالتساوي, ويتم تحميل نفقات حفر وتشغيل البئر بين هذه الوحدات. وتتضمن مراحل المشروع المقترح اختيار النماذج حسب الظروف البيئية والاجتماعية مع مراعاة الجدوي الاقتصادية للوحدات واختيار الشباب ممن هم في مقتبل حياتهم الزوجية بشرط أن يكونوا قد أنهوا الخدمة العسكرية وتقسيم الشباب إلي مجموعات تشمل كل مجموعة الحرف الفنية اللازمة لإنشاء المنزل من نجارة وبناء ومحارة وسباكة وغيرها, مع الشرح وتوزيع المهام وإعطاء التدريبات حسب نوع الانتاج قبل بدء العمل ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال المختلفة حسب خطة معتمدة للمشروع, وتوزيع الوحدات التي تم الانتهاء من تجهيزها حسب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها. ويؤكد أن المشروع يهدف إلي العودة بالبيت الريفي إلي سابق عهده مع توفير فرص عمل للشباب وحل أزمة الاسكان بالجهود الذاتية مع توفير مسكن صحي بإمكانات بسيطة تتناسب مع قدرات الشباب, وأيضا إشراك جميع أفراد الأسرة في النشاط الإنتاجي, كما يهدف أيضا إلي عرض بعض الوحدات للمواطنين لتملكها بما يعتبر استثمارا إضافيا لطاقات الشباب والخروج من الوادي الضيق واستغلال المناطق الصحراوية, ومن أهم الأهداف كذلك القضاء علي السلوكيات السيئة في المجتمع, والتي نشأت مع التكدس السكاني في المجتمعات العشوائية, ورفع مستوي المعيشة وزيادة الدخل القومي.
