لكي تنخفض الأسعار

كما تعودنا بعد وقوع المشكلة تقوم الحكومة بحلول مؤقتة بمداواة العرض وليس علاج المرض‏,‏ وهذا ما قامت به في أزمة الأسعار الأخيرة للمنتجات الزراعية‏,‏ ولو رجعنا إلي آراء العلماء لوجدناهم قد حذروا من هذه الأزمة وتوقعوا حدوثها ولم يكتفوا بذلك‏,‏ بل وضعوا لها الحلول‏.‏ فبعد خروج الفلاح من المنظومة الزراعية‏,‏ وهو الذي ظلت الزراعة المصرية تعتمد عليه خلال العقود الماضية‏..‏ أقول‏:‏ بعد الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج من بذور وسماد وعمالة وغيرها‏,‏ وعدم عدالة السعر الذي يبيع به‏,‏ بعد ذلك توقع الكثيرون حدوث هذه الأزمة‏,‏ وللعلم فإن مصر كانت من الدول المصدرة للحاصلات الزراعية عندما كانت تعتمد في التصدير علي فائض إنتاج بيوت الفلاحين‏,‏ ويمكن الرجوع في ذلك إلي إحصائيات الأربعينيات والخمسينيات‏,‏ كما أن عدم التوسع الزراعي بما يقابل الزيادة السكانية كان من المؤشرات المهمة لضرورة حدوث تلك الأزمة‏.‏ ولقد طالبنا بإنشاء قري إنتاجية نموذجية للشباب بمعدل ألف فدان لكل قرية‏,‏ تشتمل القرية علي‏003‏ وحدة إنتاج زراعة مكثفة متكاملة‏,‏ كل وحدة‏3‏ أفدنة‏,‏ ويتم تمليك كل شاب وحدة منها‏,‏ وتشمل الوحدة منزلا بسيطا‏,‏ وتنشأ القري بالجهود الذاتية للشباب‏,‏ وبدعم من أجهزة الدولة‏,‏ وتشمل الوحدة جميع الأنشطة الإنتاجية الزراعية من إنتاج حيواني ونباتي‏,‏ مع إمكان إدخال أنشطة إنتاجية أخري لزيادة دخل الأسرة بحيث تحقق الوحدة الاكتفاء الذاتي‏,‏ وتوفر بعض المحاصيل التي يمكن من بيعها الحصول علي عائد مالي يساعد في معيشة الأسرة‏.‏ ويقوم علي هذه القري مجلس منتخب من أساتذة الجامعات والخبراء والشباب أنفسهم والجهات المانحة‏,‏ ويقوم المجلس بتحديد النباتات التي تتم زراعتها والتي لها ميزة نسبية‏,‏ ووضع تصميم للمنزل الذي يقام بالوحدات‏,‏ وإدخال بعض التكنولوجيات البسيطة مثل الطاقة الشمسية‏,‏ والبيوجاز‏,‏ والمياه الرمادية‏,‏ وإعادة تدوير مخلفات المزرعة‏,‏ ويقوم جهاز تسويقي لجمع المنتجات وتسويقها لتشغيل عدد أكبر من الشباب‏,‏ كما يجب أن تقوم الدولة بطرح قطع من الأرض للاستثمار العائلي لمن يريد أن يدخل في المنظومة الزراعية من العائلات القادرة بدلا من أن تخصصها للشركات التي تعيد بيعها‏.‏ إن العودة إلي فلسفة الإنتاج والعودة إلي البيت المنتج هي المدخل للقضاء علي زيادة أسعار الحاصلات الزراعية‏,‏ ومحاربة الغلاء‏.‏
د‏.‏ مصطفي سعيد