بعد خفض أسعار السلع الغذائية نسبياً بالأسواق

الخبراء يؤكدون: الإجراءات الحكومية مؤقتة
.. ولابد من وضع حلول جذرية للمشكلة
مازالت مشكلة ارتفاع اسعار السلع الغذائية ونقصها بالاسواق يمثل اشكالية كبيرة امام الحكومة وايضا بالنسبة للمواطنين الذين لاتمكنهم دخولهم المتدنية من الوفاء بمتطلبات اسرهم في ظل هذه الاسعار التي يصعب التعامل معها.
وعلي الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الايام الماضية من اجل تثبيت وتخفيض اسعار السلع الغذائية في الاسواق الا ان الخبراء قد وصفوا هذه الاجراءات بالمؤقتة حيث تنفذ الحكومة اجراءات مسكنة دون الدخول في حلول جذرية تجنبنا لحدوث مثل هذه الازمات في المستقبل.
الاعتماد علي الخارج في السلع الاستراتيجية التي تمثل أمناً قومياً للدولة خطأ كبير
ضرورة العودة إلي نظام الدورة الزراعية.. وإلزام المزارعين بالمحاصيل المهمة
وطالب المواطنون الحكومة بالقيام بدراسة المشكلة علي اسس علمية ووضع الحلول الجذرية لها والفترات الزراعية المناسبة علي اسس علمية تهدف الي التخلص من المشكلة وليس تسكينها مؤقتا ثم تعود اكثر اشتعالا من جديد بعد فترات قصيرة.
يقول الدكتور محمد النحراوي مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة: بدأت مشكلة ازمة الغذاء العالمي منذ عام 2004 حينما بدأت امريكا في استخراج مايسمي بالوقود الحيوي من الحبوب مشيرا الي ان امريكا تزرع مساحات كبيرة من الحبوب لكي تحافظ علي الاكتفاء الذاتي ثم يقوم بتصدير ما يفيض عن حاجتها الي الخارج واذا وجدت ان المعروض من الحبوب اكثر من المطلوب وان السعر سوف ينخفض كانت تقوم بإلقاء مايزيد علي حاجتها في البحر لكي تحافظ بذلك علي اسعاره عالميا او تعطيه مساعدات لبعض الدول النامية والفقيرة ومن بينها مصر.
الطاقة البديلة
واوضح النحراوي ان امريكا والدول الكبري المنتجة للحبوب مثل المكسيك والمانيا وفرنسا وغيرها اتجهوا الي الابحاث العلمية وهو استغلال فائض الحبوب فيما يسمي بالطاقة البديلة.
في محاولة الاستغناء عن استيراد البترول من الخارج وخاصة من دول الخليج التي تسيطر علي اكثر من 80 % من الانتاج العالمي بجانب الحصول علي طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة خاصة ان الحبوب موجودة عندهم بكثرة وتفيض عن حاجتهم ويلقوا ببعضها في البحر ويعطوا البعض الآخر مساعدات لبعض الدول.
واشار الي ان تحويل الحبوب الي الطاقة البديلة بمعني انها بديلة عن البترول الذي يستورده افضل لهم كثيرا بل وارخص من الاستيراد من الخارج.
مشيرا الي ان امريكا والدول الاخري التي اتجهت الي هذا الموضوع لن تتوقف عن استخراج الطاقة من الحبوب.
الزيادة السكانية
من جانبه اكد محمد الانصاري بمنظمة الفاو في مصر ان اهم اسباب ازمة الغذاء العالمي هي الزيادة السكانية التي طرأت علي العالم حتي وصلت من 8 مليارات نسمة الي 9 مليارات نسمة.
وان مصر لم تكن بعيدة عن هذه الزيادة بل وصل تعداد السكان في مصر الي حوالي 80 مليون نسمة فهذه الزيادة ادت الي استهلاك كميات كبيرة من السلع الغذائية وخاصة اذا عرفنا ان الدول العربية ومن بينها مصر لاتنتج اكثر من 50% من استهلاكها من المواد الغذائية الامر الذي ادي الي ظهور هذه الازمة في الدول النامية والافريقية اولا ثم ظهرت في كثير من الدول بعد ذلك بجانب زيادة متطلبات الافراد من السلع الغذائية وهذه الزيادة في الاستهلاك ادت الي نقص الكميات المعروضة.
واضاف الانصاري ان المشكلة اننا نستورد الكثير من هذه السلع بما فيها السلع الاستراتيجية الهامة والتي لايستطيع ان يستغني عنها الانسان.
مشيرا الي اننا نستورد 90% من الزيوت و70% من القمح و60% من الفول ومثلها من العدس و40% من السكر و60% من المسلي ومثلها من اللحوم.
وقال انه من المعروف ان الاستيراد او الاعتماد علي الاستيراد من الخارج خاصة في السلع الضرورية من اهم الاسباب التي تحدث أزمة في هذا القطاع وهو قطاع السلع الغذائية وذلك لان المنتج هو الذي يفرض علي المستورد شروطه مثل الكمية التي يستطيع ان يوردها له والسعر الذي يورد به السلع بجانب انه لو احتاج الي هذه السلعة داخليا فلن يقوم بتصديرها ويمكن ان يتوقف التوريد في اي لحظة.
ويؤكد الانصاري ان التغييرات المناخية التي طرأت علي العالم وأثرت علي القطاع الزراعي في كثير من الدول لها اثر كبير في خفض انتاج الغذاء وبالتالي حدوث الازمات وزيادة الاسعار.
فالزيادة الكبيرة في درجات الحرارة التي اثرت سلبا في كثير من دول العالم علي انتاج النباتات والفواكه والخضر والحبوب والثمار ادت الي قلة المعروض من هذه السلع الهامة فحدث فيها ازمة غذائية عالمية.
ويضيف ان هناك دولاً دخلت دائرة الاستيراد والاستهلاك بعد ان كانت تحقق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها من هذه السلع ومن هذه الدول الصين فقد دخلت الصين ضمن الدول المستهلكة مما ادي الي ظهور الازمة.
حلول حازمة
ويطالب الدكتور علاء عز استاذ الاقتصاد الحكومة بأن تواجه هذه المشكلة وتضع لها الحلول المناسبة.
مشيرا الي اهمية دور الدولة مع القطاع الخاص في وضع خطة مناسبة للخروج من الازمة مع سرعة وضع آليات للعمل علي توفير ما يكفي عدد السكان من السلع الهامة والضرورية اولا ثم باقي السلع ثانيا.
موضحا انه لابد من تحديد موعد وليكن خمس سنوات ليكون عندنا اكتفاء ذاتي من هذه السلع وهذه المواد وعلي رأسها القمح والذرة والفول والشعير والعدس والسكر والزيوت واللحوم والاسماك والدجاج وغيرها.
ويطالب عز ايضا وزارة الزراعة ان تتجه الي استصلاح وزراعة الكثير من الاراضي الجديدة خاصة في الساحل الشمالي والصحراء الغربية والشرقية وفي سيناء وغيرها مشيرا الي أن اسهل هذه الطرق وهي اعطاء اراض للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين خاصة من الكليات الزراعية.
واضاف انه علي الوزارة ايضا ان تعيد النظر في عملية التركيب المحصولي وهي افضل طريقة لتوفير السلع الضرورية وهو ما يسمي بالدورة الزراعية بمعني ان علي الوزارة ان تلزم الفلاح بزراعة الذرة والقمح والبرسيم والقطن.. الذرة والقمح يأكله الافراد والبرسيم تأكله الحيوانات والقطن يصدر للخارج ويأتي بالاموال.
وطالب عز ايضا الحكومة بأن تتصدي لمشكلة الزيادة السكانية من خلال الترغيب والترهيب مشيرا الي ان الزيادة السكانية تأكل جهود التنمية.