الغرف التجارية: زيادة الإنتاج ودعم المنتجين هو الحل

هشام عبدالشافي: فتح باب الاستيراد لمواجهة واقع قائم
حمدي أبوالعينين: التوسع في الإنتاج المحلي خطوة فردية
الباشا إدريس: البداية زيادة الوعي لدي المستهلكين
من جانبهم أكد أعضاء الغرف التجارية علي أهمية قرارات الحكومة في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وأشاروا إلي أنها قرارات مؤقتة لحل الوضع الحالي وطالبوا بحلول طويلة الأجل من خلال زيادة الإنتاج ومضاعفة السلع المعروضة بالسوق لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتحكم في الأسعار.
هشام عبدالشافي وكيل غرفة القاهرة التجارية أكد أن ضوابط الحكومة لضبط الأسواق ضرورة وخطوة مهمة للحد من ارتفاع الأسعار مشيرا إلي أن فتح باب استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي خطوة عملية وتعامل مع الواقع الموجود في ظل زيادة الطلب علي استهلاك هذه المنتجات والاستيراد وسيلة لحل لمشكلة وإيجاد نوع من التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة مشيرا إلي أهمية تشجيع المزراعين المربين علي زراعة المنتجات التي يحتاجها السوق والتوسع في استصلاح أراض جديدة وعلي كل محافظة أن تقوم بهذا الدور لتوفير احتياجاتها ولابد من تحسين أساليب الزراعة والحصاد لتقليل نسب الفاقد وأكد هشام علي أهمية قيام الحكومة بالتوسع في إنشاء الأسواق المجمعة بمشاركة القطاع الخاص والعمل علي تخفيض تكلفة الإنتاج ونسب الفاقد وزيادة نسبة المخزون من المنتجات المعرضة للقصور من خلال تصنيعها وينفي هشام بأن يكون التاجر أحد أسباب ارتفاع الأسعار ويؤكد أن التجار هو المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار حيث إن انخفاض أسعار المنتجات يضمن له زيادة المبيعات وتحقيق أرباح أعلي ويحرك السوق وينشطه ولكن ارتفاع الأسعار يصيب الأسواق بحالة تشبه الركود وتنخفض نسبة المبيعات بما يؤثر سلبا علي التجار ويؤكد أن تراجع حجم الإنتاج وانخفاض نسبة المعروض بالسوق هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
الباشا إدريس نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أبدي ترحيبه بضوابط الحكومة الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار مؤكدا أن هذه الخطوة جيدة وستساهم في التحكم في الأسواق من خلال فتح باب الاستيراد للمنتجات التي يحتاجها السوق وتواجه انخفاض في نسبة المعروض وزيادة في حجم الطلب للتسعيرة الجبرية لتحديد أسعار السلع والمنتجات مشيرا إلي أن ذلك لن يحل المشكلة وسيكون بمثابة خطوة للخلف وليس الأمام ويقول إن الحكومة تقوم بدورها وأقصي جهدها للحد من ارتفاع الأسعا ولكن ليس من دورها توفير الخضراوات والفاكهة واللحوم ولابد من تغيير هذا الفكر السائد بالمجتمع لأن دور الحكومة هو وضع السياسات والاستراتيجيات وهي ليست تاجرا أو صانع ويضيف أن فتح باب الاستيراد حل مؤقت للمشكلة ونرجو ألا يدوم كثيرا والحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج محليا مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع القيام بكل شيء وعلي المواطن أن يتعامل مع الواقع الموجود ويستغني عن السلع عالية الأسعار وإيجاد بديل لها تكون أسعاره في الحدود المعقولة والمقبولة ضاربا المثال باستبدال الملوخية بدلا من الطماطم التي ارتفعت أسعارها ورفض إدريس ما يقال إن التاجر هو السبب في ارتفاع الأسعار قائلا إنه لا يمكن للتاجر أن يكون السبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية لأن التاجر ليس المتحكم في السوق وهناك العديد من المنافسين له وهناك تنافسية شديدة بين التجار وبعضهم البعض مشيرا إلي أن أساس المشكلة في انخفاض نسبة المعروض بالسوق وزيادة حجم الطلب.
حمدي أبو العينين وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية شدد علي أهمية أن تكون عملية فتح باب الاستيراد للسلع والمنتجات الغذائية حل مؤقت لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع داخليا وضع استراتيجية شاملة للتوسع في إنتاجية من يحتاجه السوق المحلي بدلا من الاعتماد علي الاستيراد من الخارج مشيرا إلي أن هناك دولا عديدة تشبه الحالة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة مثل البرازيل والهند ولابد من دراسة هذه الحالات بشكل جيد والاستفادة منها وتطبيقها محليا وتساءل عن السبب في عدم استصلاح أراض وزراعة المنتجات الي يحتاجها السوق المحلي؟ وأكد أبوالعينين علي أهمية أن تتدخل الدولة بإمكاناتها الكبيرة وإنشاء مزارع والدخول في إنتاج ما يحتاجه السوق المحلي لأن القطاع الحكومي هو الوحيد القادر علي منافسة القطاع الخاص ومواجهة ارتفاع الأسعار في جميع المنتجات، وأشار إلي أن ضوابط الحكومة الأخيرة هي عبارة عن مسكنات وقتية ولا ترتقي للحلول ولابد أن تكون هناك خطة طويلة الأجل