في محاولة لوقف فوضي الأسواق..التوسع في الاستيراد.. إعلان صريح بالفشل في مواجهة جشع التجار

شهد عام 2010 مسلسلا مستمرا لارتفاع الأسعار محققا أعلي معدل لها في جميع السلع بلا استثناء بدءا من اللحوم والخضراوات والدواجن والقمح وأخيرا لاستمرار ارتفاع أسعار السكر.
وعلي الرغم مما يراه البعض بأن المشكلة تتلخص في التجار الصغار أو الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بسبب اتساع حلقات التداول فإن المشكلة الأكبر تكمن في احتكار عدد معين من الشركات لاستيراد أو إنتاج سلع معينة فهؤلاء هم المسئولون عن الزيادة الكبيرة والأولية في الأسعار وهؤلاء هم من يجب مواجهتهم والتصدي لجشعهم.
وفي مواجهة هذا الغلاء، قامت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بعقد اجتماع توصلوا خلاله إلي أن الحل الجذري لمشكلة ارتفاعات الأسعار التي يشهدها البلد تكمن في التوسع في الاستيراد من الخارج.. وحول هذا المعني يطرح "الأسبوعي" السؤال ويستطلع آراء المختصين والخبراء حول: هل التوسع في الاستيراد هو الحل؟
ومن جانبه، أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن التوسع في الاستيراد هو الحل الأمثل لمواجهة سيطرة التجار علي السوق المحلي، مشيرا إلي أن سلعا استراتيجية كالارز والسكر وغيرهما يسيطر علي استيرادها عدد صغير من الشركات وبالتالي هي التي تحدد السعر للمستهلك.
وأضاف أن الشعبة حاولت أكثر من مرة مواجهة جشع التجار إلا أنها لم تنجح والسبب في ذلك هو غياب دور المسئولين والرقابة في التوسع في الاستيراد من الخارج.
زيادة المعروض
بينما رأي أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن زيادة الكميات المعروضة ستؤدي فعلا إلي استقرار الأسعار، ولكنه يتساءل: "ما حجم الكميات التي سيتم استيرادها؟ وهل سيكون بأسعار منافسة أم لا؟"، مشيرا إلي ان زيادة الاستيراد ستؤدي إلي اشتعال الأسعار وبالتالي ستؤدي إلي كارثة اقتصادية كبري لأن سعر أي سلعة يتحدد علي أساس العرض في البورصة العالمية.
وأضاف أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار هو عدم التناسب بين العرض والطلب وانخفاض الكميات المعروضة عن النسبة المطلوبة بكثير، وبالتالي فإن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو زيادة الإنتاج المحلي.
إنتاج محلي
ومن ناحية أخري، أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية أن الغرفة طرحت عدة حلول من قبل لحل أزمة اللحوم البلدي ولكن لم يؤخذ بها وبالتالي زاد العجز في الإنتاج المحلي بشكل مروع؛ حيث تراجع الإنتاج المصري من اللحم البلدي من 60% عام 2007 إلي 35% لهذا العام.
أضاف أنه كانت لدينا آمال عام 2007 أن تكون هناك خطة لزيادة الإنتاج لكن علي العكس حدث انهيار في الإنتاج وبذلك فنحن مضطرون لاستيراد حوالي 60% من استهلاكنا، ومن الواضح اننا سنتحول إلي مستهلكين فقط حتي تصل نسبة اللحوم المستوردة إلي 100% وذلك نتيجة لعدم وجود استراتيجية ثابتة وبرنامج موحد لزيادة الثروة الحيوانية ودعم الفلاح المصري، وأوضح أنه بالنسبة لاستيراد عجول التسمين التي نضع امالنا عليها لسد العجز فنجد أنها عبارة عن مسكنات للوضع الحالي وليست علاجا، وعلي الرغم من أنه سيتم تربيتها وتسمينها في مصر فإنها ستظل لحوما غير بلدية، فالعجول المصرية البلدية مهددة بالانقراض نتيجة لاهمالها، ويجب علي وزارة الزراعة التدخل ووضع خطة للحفاظ علي الإنتاج المصري.
حل مؤقت
في حين رأي الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم أنه من المفترض أن يكون الاستيراد حلا مؤقتا للمشكلة لكنه يؤدي إلي أعباء كثيرة مترتبة عليه ومنها زيادة الديون بشكل كبير والمشكلة أنها ستكون ديونا استهلاكية بدلا من أن تكون ديونا إنتاجية، الأمر الذي ستترتب عليه أعباء أكثر بسبب زيادة الأقساط والفوائد علي الديون المستخدمة في