عندما تتوحد الظروف العالمية والمحلية ضد المستهلك

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار القمح في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلي 80٪ عن سعر شهر يونيه الماضي مسببة ارتفاع أسعار الخبز ومنتجاته بنسبة 100٪ حيث ارتفع السعر وانخفض الوزن، وارتفعت أيضا أسعار السكر لتصل بسعره في الأسواق المحلية إلي خمسة جنيهات محققة زيادة سعرية بنسبة 40٪ عن سعر الشهر الماضي ثم ارتفعت أسعار الزيوت والزبد والألبان وجميعها سلع نستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا منها من الخارج، نجد أن العوامل المناخية المحلية وارتفاع حرارة صيف هذا العام حلقت بأسعار الخضراوات والفاكهة إلي آفاق عالية محققة أرقاما قياسية في أسعارها في مصر لم نشهدها من قبل. فارتفاع درجات الحرارة قبيل شهر رمضان مباشرة وتخطيها حاجز الأربعين درجة ثم استمرار هذا الارتفاع خلال النصف الأول من الشهر الفضيل يؤدي علميا إلي موت حبوب اللقاح في كل من الفاصوليا الخضراء والطماطم والكوسة وبالتالي عدم تكون المحصول بما خفض المحصول المتوقع إلي أقل من 20٪ فقط من معدلاته المعتادة بالإضافة إلي أن ارتفاع الحرارة المصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة النسبية في الجو خلال شهر أغسطس يزيد من معدلات الإصابات الحشرية والمرضية لكل أنواع القرعيات مثل الكوسة والخيار والبطيخ والكنتالوب ومعهم الطماطم أيضا خاصة بإصابات البياض الدقيقي والعنكبوت فتقضي علي البقية الباقية من النباتات وتتسبب في ذبولها وموتها مع تأثير درجات الحرارة علي احتراق العروش الخضراء للنباتات في ظل تناقص كميات مياه الري اللازمة لتقريب الفترة بين الريات خلال الموجات الحارة مع الري الليلي والابتعاد عن الري خلال النهار الحار الذي يسبب ضررا مباشرا للنباتات بمنعه الهواء عن الجذور أثناء ارتفاع معدلات تنفسه بسبب الحرارة نتيجة لامتلاء التربة بالماء ونقص التهوية اللازمة لتنفس الجذور وذلك أشبه بالأم التي تمنع أبنها من شرب الماء البارد بعد صعوده للسلم وأثناء "النهجان" نتيجة لحاجة جسمه للتنفس والأكسجين أكثر من حاجته لشرب الماء، فكذلك تكون النباتات في حالة "نهجان" مستمر أثناء نهار الموجات الحارة . لذلك وصلت أسعار الفاصوليا إلي خمسة عشر جنيها للكيلوجرام والكوسة لسبعة جنيهات والطماطم تراوحت بين الخمسة والعشرة جنيهات للأسواق الشعبية والراقية والخيار تجاوز الجنيهات العشرة. يضاف إلي ذلك أن فاكهة الصيف القليلة بالمقارنة بمثيلاتها الشتوية والتي تكاد تنحصر في الجزء الأول منه في الجوافة والكمثري انتظارا للحاق المانجو والعنب بها بعد الدمار الشامل الذي شهده محصول ثمار المشمش والبرقوق والخوخ والتفاح المحلي الأخضر والصغير الحجم بسبب موجة حارة تخللت فصل الشتاء هذا العام فتسببت في اختفائها جميعا مع بدايات الصيف، نجد أن الجوافة والتي كانت تعرف بأنها فاكهة الفقراء قد وصل سعرها إلي عشرة جنيهات بينما وصلت الكمثري إلي خمسة عشر والكميات القليلة من العنب التي نجت من الموجة الحارة وصلت إلي عشرين جنيها ومثلها للأصناف المبكرة من المانجو. لذلك فإن الظروف الدولية والمحلية تكون قد اتحدت جميعا ضد المستهلك المصري خاصة الفقراء ومحدودي الدخل وهم الأغلبية الغالبة من السكان في الريف والحضر لذلك كان التندر بانتظار أول الشهر أو ورود أموال لشراء وجبة من الفاصوليا وما يستلزمها من طماطم وباقي مكونات الطهي، أما طبق السلطة فلم يعد له وجود لا في المنازل أو المطاعم. فإذا كانت أسعار اللحوم قد تجاوزت الستين جنيها والدواجن تجاوزت أيضا العشرين جنيها خلال شهر رمضان والمصنف كإحدي فترات ذروة استهلاك الغذاء في مصر ثم تبعه بداية دخول المدارس والجامعات والتي تعد أيضا ثاني فترات ذروة استهلاك الغذاء لأن العودة من اليوم الدراسي المرهق تتطلب وجبات مغذية تساعد علي إزالة الإرهاق والإمداد بالطاقة اللازمة للاستذكار بعد راحة قصيرة، وبذلك نجد أن شتي أنواع الغذاء بدءا من اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والخبز والخضراوات والفاكهة قد ارتفعت أسعارها جميعا وبلا استثناء بما وضع الأسر المصرية في أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ومتطلبات العام الدراسي من زي مدرسي وملابس ورسوم دراسية بعد شهر رمضان الذي يشهد مضاعفة لمخصصات الطعام في البيت المصري. ولا شك أن تقلص دور الإرشاد الزراعي في قري الريف المصري والمسئول عن إرشاد المزارعين عن كيفية التعامل مع الموجات الحارة وجميع الظروف الجوية غير المواتية للانتاج الزراعي بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ موقف حازم مع مستوردي وبائعي المبيدات الزراعية فجميعها إما منتهية الصلاحية أو مغشوشة نتيجة لانعدام الرقابة بسبب سطوة التجار والمستودين مع المبالغة الكبيرة في الأسعار التي يفرضها تجار الخضراوات والفاكهة والتي تتجاوز أربعة أضعاف أسعار شرائها من المزارعين بمعني أن المزارع إذا حصل علي قرش واحد شاملا أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة وتجهير الأرض وإيجارها نجد أن التاجر يحصل علي أربعة قروش أرباح صافية دون أي أعباء أو مصروفات وذلك بسبب انتهاء دور التعاونيات والجمعيات الأهلية التي تقوم بتسويق الإنتاج الزراعي للمزارعين تحت شعار "من المنتج إلي المستهلك" فتزيد من دخل المزارع وتخفض الأسعار للمستهلكين لعدم تعدد الوسطاء من تجار الجملة إلي نصف الجملة ثم التجزئة.
الفجوة الغذائية وعودة موازنات الإرشاد الزراعي وزيادة موازنات البحوث الزراعية لاستنباط الأصناف الجديدة المقاومة للحرارة والجفاف والإصابات المرضية والحشرية لحاصلات القمح والفول والعدس والأعلاف والذرة والسكر والبذور الزيتية والخضروات والفاكهة لم تعد رفاهية وينبغي أن توضع في أولوية السياسات الزراعية المقترحة للتطبيق الفوري.
كاتب المقال : أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة