أكد الدكتور محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة, أن طبيعة النشاط التجاري في مصر بمثابة الجزر المنعزلة, فليس هناك تنظيم بين حلقات المنظومة التجارية فلا يوجد تنظيم بين تجار الجملة كما لا يوجد بين المنتجين, وتجار التجزئة, فيجب الا يطغي طرف في هذه المنظومة علي طرف آخر, وهو ما نفتقده في الواقع العملي فنجد تاجر الجملة يجور علي المزارع وأن تاجر التجزئة هو الحلقة الأضعف في المنظومة ككل فهو الذي يقع عليه اللوم عند ارتفاع أسعار أي سلعة, لأنه يتعامل مع المستهلك النهائي, بالاضافة الي بدائية النشاط التجاري المتعلق بالسلع الغذائية, فهناك سوء تداول واستخدام للمنتجات الغذائية , مشيرا الي أن80% من الانتاج يتم تدميره من خلال هذه السلوكيات الخاطئة ة سواء من قبل التجار أو المستهلكين مما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات. وفيما يتعلق بأزمات السلع الاستراتيجية والتي تسبب ارتفاع الأسعار قال أبوشادي خلال اجتماعه مع تجار المواد الغذائية بغرفة القاهرة أمس إن هناك التزاما تاما من الدولة لتوفير السلع الأساسية من سكر وزيت وشاي وأرز لنحو85% من المواطنين بأسعار منخفضة بدءا من125 قرشا لكيلو السكر و3 جنيهات للتر الزيت و150 قرشا لكيلور الأرز, مشيرا الي أن غياب الثقافة والوعي لدي المستهلك والتاجر هو الذي يؤدي لارتفاع الأسعار, فمثلا أزمة الأرز الأسعار ارتفعت علي الرغم من عدم تطبيق السياسة الجديدة لزراعة الأرز ولكن المواطنين عند معرفتهم أن الدولة كانت تنتج6000 مليون طن سنويا وتم تقليل هذه النسبة تم رفع الأسعار علي الرغم من توافر كميات الأرز حاليا, فضلا عن أن النسبة الجديدة من شأنها احداث اكتفاء ذاتي ولن تكون هناك أزمة في توفيره. وحول دور الدولة في ضمان استقرار الأسعار خلال رمضان أوضح أبوشادي, أن هناك خطة تقوم بها الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطن من خلال التعاون الاستهلاكي الموزع علي انحاء الجمهورية بنحو3600 منفذ والتي تبيع المنتجات بأسعار ميسرة, بالإضافة الي ضخ السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والمكونة من1080 فرعا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واقامة المعارض الموسمية. وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية, ان التجار ليس لهم دخل في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية فهناك أسباب حقيقية وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع فيمكن أن تكون بسبب زيادة الاسعار عالميا أو ارتفاع اسعار المواد الخام التي تدخل في انتاج هذه السلع, فيجب أن يعلم المجتمع هذه الاسباب, مشيرا الي أن دور الغرفة والشعب النوعية الموجودة بها كممثلة لمجتمع مدني هو تقديم أسباب ارتفاع السلع للجهات المختصة مع توضيح كيفية حل هذه المشكلة وعلي الدولة أن تأخذ بهذه التوصيات لحل المشكلة, فمن المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن ان سعر الكيلو في المزرعة وصل الي14 جنيها مما يعني وصوله للمستهلك بسعر يتراوح ما بين22 و23 جنيها, ومن المتوقع وصول الكيلو الي15 جنيها بحلول رمضان, وذلك لنفوق نحو50% من القطيع بالاضافة لانخفاض الانتاج من2,6 مليون طائر يوميا الي1,5 مليون طائر, فهناك أزمة موجودة لايمكن القضاء عليها حتي وان تم الاعتماد علي الاستيراد, كما أن هناك نحو30% من صغار المنتجين خرجوا من السوق لعدم استطاعتهم مقاومة ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج فهناك ارتفاعات في تكاليف صناعة الدواجن. وأشار السيد الي ضرورة اتخاذ الدولة الاجراءات اللازمة للقضاء علي هذه المشكلة لأنه بعدما كان هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن, أصبح يتم الاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة الموجودة ولكن بدون جدوي فهناك خلل في منظومة صناعة الدواجن يجب أن تتصدي لها الجهات المعنية, موضحا أنه باستمرار الوضع كما هو لن يتم التغلب علي الأزمة إلا بعد مرور عام علي الأقل, فبعدما كانت الاسعار في المزارع خلال شهر ديسمبر الماضي تصل الي9 جنيهات للكيلو أصبحت الآن14 جنيها للكيلو بزيادة تقدر بنحو55% وبحلول رمضان سترتفع النسبة الي60 و65%, فعلي الدولة أن تبدأ بالحراك وتتخذ إجراءات من شأنها خفض الاسعار وزيادة نسبة المعروض لأنه بارتفاع الأسعار يتم اتهام التجار بالتسبب في هذا الارتفاع. وأوضح أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة, ان مشكلة التجار بالنسبة للأسعار تتكرر كل عام خلال المواسم فهناك نغمة متكررة ليس لها أساس علي الواقع العملي فأصبح التاجر هو المسئول الأساسي عن ارتفاع أسعار أي سلعة, فلابد أن يكون هناك تحليل للأسعار قائم علي معلومات موثقة وليس احكام عامة, مشيرا الي ضرورة تحليل علمي لأسباب تغير أسعار أي سلعة ويتم نشره للجمهور بحيث تصبح لدي المواطن العادي خلفية عن أسباب ارتفاع هذه الأسعار. وحول أسعار المواد الغذائية أشار يحيي الي أن أسعار السلع مستقرة ولم يحدث بها أي تغييرات تذكر, وان وجد ارتفاع في أسعار بعض السلع يكون بنسب منخفضة نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا, مؤكدا أن السوق يحكمها نظام العرض والطلب وان ارتفاع أسعار أي سلعة يكون ارتفاعا مؤقتا وليس دائما فبعد مرور أسبوع أو اثنين تنخفض الأسعار كما كانت في السابق. وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أن ارتفاع اسعار اللحوم يرجع لوجود نقص في انتاج الثروة الحيوانية, كما أن الأزمة الموجودة بالثروة الداجنة ستؤثر بالسلب علي أسعار اللحوم وستزيد من الاسعار, فلابد من أن تتخذ الدولة الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة فأسعار اللحوم حاليا تتراوح ما بين55 و60 جنيها للكيلو وستستمر في الارتفاع اذا لم تستطع الدولة القيام بدور فعال في هذه المشكلة, مشيرا الي ضرورة توسيع الرقعة الزراعية والاهتمام بالزراعة والفلاح والذي يعتبر عماد عملية الانتاج الحيواني, لأنه يمثل نحو90% من انتاج اللحوم فيجب دعمه بقروض بدون فائدة لضمان استمراره في عملية تربية العجول وعدم التخلي عنها, بالإضافة لمنع ذبح الاناث والذي يهدد الثروة الحيوانية في مصر. وأكد رجب العطار رئيس شعبة العطارة أن الياميش الخاص برمضان متوافر بأقل من أسعار العام الماضي بنسبة تتراوح بين10 و20% في معظم المنتجات, كما أن هناك بعض المنتجات متوافر بأسعار أقل من40% عن العام الماضي, مشيرا الي ارتفاع اسعار منتجين فقط وهما المشمش وقمر الدين وذلك لأن هناك فاقد في انتاج هذا الصنف والذي يتم استيراده من سوريا بنسبة تصل الي75% فبعدما كان يباع الطن ب1600 دولار وصل هذا العام لنحو3200 دولار, وهو شيء خارج عن ارادة التجار, فالدولة نفسها اذا ارادت استيراده ستستورده بنفس السعر وتبيعه بنفس الأسعار. وفيما يتعلق بأسعار بعض أنواع الياميش قال العطار, ان اللوز المقشر يباع هذا العام بأسعار تتراوح ما بين48 و52 جنيها حسب الحجم والجودة, بعدما كان يباع العام الماضي بأسعار تتراوح ما بين60 و65 جنيها للكيلو, والبندق يتراوح سعره بين48 و50 جنيها للكيلو بعدما كان يباع ب60 جنيها العام الماضي, والتين التركي انخفض سعره هذا العام فوصل الطن الي3 آلاف دولار بعدما كان يصل الي6 آلاف دولار العام الماضي, فأصبح سعر الكيلو يصل الي25 جنيها بعدما كان يباع بأسعار تتراوح ما بين48 و50 جنيها للكيلو. وفي ختام الاجتماع أكد التجار الالتزام بعدم رفع الأسعار علي الاسعار الموجودة حاليا إلا في حالة ارتفاع الأسعار عالميا, كما أكد التجار الالتزام بتوفير جميع انواع السلع الغذائية خلال الشهر الكريم بأسعار مناسبة.
