أسواق جملة جديدة بالمحافظات ودراسة تطبيق التجربة الأوروبية

رشيد: مشروع قومي لتحديث التجارة

تبدأ وزارة التجارة والصناعة أوائل الشهر القادم تنفيذ خطة لتحديث التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة أعدت مشروعا متكاملا لتحديث قطاع التجارة الداخلية وتطوير منظومة الأسواق يتضمن إنشاء عدد من أسواق الجملة بمختلف المحافظات وتعديل بعض التشريعات الحاكمة للنشاط التجاري، مشيرا إلي ان مشروع تحديث التجارة هو مشروع قومي يجب ان تساهم فيه جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية لتطوير قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق والقضاء علي الممارسات العشوائية وغير المشروعة في التجارة.
وأشار إلي ان مشروع تحديث التجارة يرتكز علي عدة عناصر أهمها توفير البنية التشريعية اللازمة وما يتطلبه من تعديلات في قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية وإعداد مخطط عمراني يلحق بالمخططات العمرانية للمدن للنشاط التجاري بما يشمله من أسواق حديثة ومخازن للسلع وطرق نقل بالإضافة إلي الارتقاء بالمهارات للعناصر البشرية العاملة في قطاع التجارة الداخلية.
ومن جانبه قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الدراسة التي أعدها الاتحاد حول تحديث وإنشاء أسواق الجملة في المحافظات كشفت عن ان هناك 5 محافظات لا يوجد بها أسواق جملة وهي كفر الشيخ وجنوب سيناء وأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وان هناك محافظتين فقط هما الجيزة والإسماعيلية بهما أسواق جملة كافية تتبع المحليات مقابل وجود 9 محافظات بها أسواق جملة تتبع المحليات أيضا إلا انها غير كافية وتحتاج لأسواق أخري وهي محافظات المنوفية وأسوان والغربية وبني سويف والقليوبية وقنا وسوهاج والبحيرة والفيوم.
وأضاف ان هناك 5 محافظات بها أسواق جملة تابعة للغرف التجارية هي الإسكندرية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والسويس وغير كافية وتحتاج لأسواق إضافية.
وقال إن الدراسة المقدمة اقترحت ان يتم تقسيم الأسواق المقترحة إلي نوعين: الأول أسواق جملة للمواد الغذائية والخضر والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك، والمنتجات الغذائية والثروة الحيوانية.. والثاني أسواق جملة وتجزئة للمنتجات الاستهلاكية ومواد ومستلزمات البناء والكهرباء، بالإضافة إلي السلع المعمرة والالكترونيات والخردوات والسيارات وقطع غيارها متضمنة مراكز الصيانة وتراخيص المرور.
كما أشار المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية إلي ان برنامج تطوير الأسواق الداخلية ل 12 دولة انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي هو الأفضل للتطبيق في مصر مع مراعاة الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية المتباينة، موضحا ان نحو 70% من تجارة المنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي تتم من خلال أسواق الجملة ولذلك يقترح مشروع الدراسة مخاطبة المفوضية الأوروبية لبدء برنامج لتحديث التجارة الداخلية علي غرار برنامج تحديث الصناعة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ليقوم بنقل الخبرة المكتسبة إلي جانب المساهمة في التمويل المبدئي لخطة إنشاء أسواق الجملة في مصر.