أكد أن الجهاز الجديد لا يتعارض مع الغرف التجارية ولن يأخذ اختصاصاتها

رشيد: 3 محاور لتحديث قطاع التجارة الداخلية

بدأت وزارة التجارة والصناعة خطواتها الجادة لتحديث التجارة الداخلية وإنشاء جهاز خاص بتنميتها، وحدد المهندس رشيد محمد رشيد 3 محاور تقوم عليها استراتيجية الوزارة في التطوير كما تم تشكيل لجنتنين الأولي لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات التجارة وأسواق الجملة والتجزئة والثانية لمحلات اشتراطات محلات السلع الغذائية.
وقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارات لتطوير وتحديث التجارة الداخلية وتوفير الأراض اللازمة لإنشاء أسواق عصرية.
تضمن القرار الأول تشكيل لجنة برئاسة المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والنقل وثلاثة أعضاء يمثلون الغرف التجارية وممثلين عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوين من ذوي الخبرة يختارهما وزير التجارة والصناعة وتكون مهمتها تحديد الاحتياجات المبدئية من الأراضي اللازمة لخدمة أغراض تنمية التجارة الداخلية بما في ذلك مناطق تجارة وأسواق الجملة والتجزئة ونطاق التخزين بجميع المحافظات وتضمن القرار الثاني تشكيل لجنة تتولي مراجعة جميع الاشتراطات الواجب توافرها في المحلات التجارية والمخازن العاملة في تجارة السلع الغذائية والعاملين فيها والمرخص لهم بإدارتها وذلك بغرض تحديثها علي نحو أبوالقمصان أهداف تنمية التجارة الداخلية ويرأس اللجنة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وتضم عدة ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والصحة والسكان والتنمية المحلية وثلاثة أعضاء من الغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية وعضوين من ذوي الخبرة يختارهما وزير التجارة والصناعة ويكون لكل لجنة أمانة فنية لتنظيم أعمالها وأن تستعين بما تحتاج إليهم من ذوي الخبرة أو الكفاءة العلمية.
ومن جهة أخري التقي المهندس رشيد أمس الأول مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد المصري لاستطلاع آراء وتصورات أعضاء الاتحاد حول خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية حيث طالبهم المهندس رشيد بدراسة مشروع إنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديم أي مقترحات أو تعديلات علي المشروع حتي يتم وضعه في صورته النهائية متضمنة أفضل الضوابط والشروط التي تحقق مصلحة التجار وفي نفس الوقت تحقق مصلحة المستهلك في توفير السلع بأفضل الأسعار وأعلي مواصفات الجودة والقضاء علي التجارة العشوائية وإحكام الرقابة علي الأسواق وتنظيم وتنمية الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.
وكشف المهندس رشيد عن منظومة تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية مشيرا إلي أنها ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية الأولي هي توفير وتخصيص وتسعير الأراضي اللازمة لإنشاء أسواق عصرية ومحلات لتجارة الجملة ونصف الجملة والمخازن ومناطق للتوزيع وتخطيط هذه الأراضي بأسلوب حديث، وقال إنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير هذه الأراضي والمحور الثاني هو أسلوب إنشاء هذه المحلات وإعادة النظر في أسلوب التراخيص والإجراءات اللازمة لإنشاء هذه المحلات، مشيرا إلي أن إنشاء جهاز لتنمية التجارة سيسهل علي التجار انهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت.
أما المحور الثالث فهو تطوير المحلات التجارية التي تتعامل مع المنتجات الغذائية ووضع ضوابط ومعايير لإنشاء وإدارة المحلات التجارية العاملة في مجال السلع الغذائية تشمل الألتزام بشروط الصحة والسلامة ووضع حد أدني من التجهيزات والاحتياجات لمراعاة حقوق المستهلك ووضع شروط لمن يدير هذه المحلات.
وقال الوزير إن الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية علي استعداد لتقديم جميع الدعم والمساندة لتدريب صغار التجار حتي يمكنهم المنافسة مع المحلات الكبيرة.
وأكد الوزير أن مشروع إنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية لن يتعارض مع اختصاصات الغرف ولن يأخذ أي اختصاصات تقوم بها الغرف حاليا، مؤكدا أن الهدف من الجهاز هو تنسيق الاختصاصات بين جميع الجهات في الدولة للتيسير علي التجار.