محامى د. مصطفي محمود يكشف أسرار الصراع علي امبراطورية الخير

لا تعتمد فقط علي التبرعات التي تتلقاها من أفراد ومؤسسات وإنما تسهم في تحقيق إيرادات يتم تدويرها في مختلف الأنشطة التي تعمل فيها هذه الامبراطورية الضخمة التي تقوم بالأساس علي تقديم خدمة طبية متميزة وعلي أعلي مستوي في مستشفي مصطفي محمود الكائن بإحدي أهم مناطق عاصمة المحروسة رقياً وهي منطقة المهندسين.
في الآونة الأخيرة كشفت دوائر عن صراع يدور بين أبناء الراحل د. مصطفي محمود الذي ظل علي سرير المرض قبل أن يوافيه الأجل المحتوم لسنوات تزيد علي الخمس تقريباً مصاباً بالزهايمر اللعين الذي أفقده القدرة علي التذكر وبين الجمعية علي بعض ممتلكاتها ومعداتها الأمر الذي أثار المخاوف علي مصير هذه الجمعية من تعرضها للتفكيك والانهيار وهو الأمر الذي كاد يحدث بالفعل لولا أن تدخلت العناية الإلهية وأقدم نفر من تلاميذ العالم الجليل لقيادة ما يمكن وصفه بعملية إنقاذ لها عبر إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود المرحلة التي أعقبت استقالة أدهم ابن د. مصطفي التي اضطر إليها بعد تعرضه لسلسلة من الضغوط التي وصلت إلي حد الطعن في ذمته المالية عن تصرفات قام بها وفقاً لمنهج وضعه والده عندما كان يدير الجمعية ولكنها اعتبرت من قبل الجهات الرقابية مخالفات إدارية ومالية.
حول كل هذه المعطيات يدور الحوار التالي مع المستشار القانوني للدكتور مصطفي محمود المحامي طارق نجيدة الذي كشف تفاصيل وأسرار السنوات الخمس الأخيرة في امبراطورية مصطفي محمود:
ما الذي جري بالضبط فيما يتعلق بالصراع علي وراثة العالم والطبيب والمفكر الإسلامي د. مصطفي محمود خاصة فيما يتعلق بالجمعية الخيرية التي أنشأها وهل لمست ما يمكن وصفه بغياب منظومة القيم فيما جري خاصة أنه نسبت لابنه أدهم تصرفات تتعلق بمحاولته الاستيلاء علي الجمعية وبعض ممتلكاتها؟
- أود أن أؤكد من موقعي الشديد القرب من ابن العظيم الراحل د. مصطفي أدهم وشقيقته السيدة أمل أن كل ما ذكر في هذا الشأن ونشرته بعض الصحف غير صحيح ويفتقر إلي الدقة فلم يحدث علي وجه الإطلاق أن قاما بالاستيلاء علي بعض ممتلكات جمعية مصطفي محمود خاصة الشقة التي تعلو مقرها بميدان لبنان بمنطقة المهندسين بالجيزة أو التلسكوب الضخم الذي كان يستخدم في الأعمال الفلكية وقبل الاستطراد في تفنيد المزاعم التي راجت في الآونة الأخيرة في هذا السياق أود أن أؤكد حقيقة مؤداها أن د. مصطفي محمود العالم الفذ والإنسان الخيّر كان يري ببصيرته ضرورة وجود منظمة مدنية تقدم خدماتها للإنسان المصري المطحون في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية فسارع إلي إنشاء هذه الجمعية التي أطلق عليها اسمه وهي تمثل في تقديري العصب الحقيقي للعمل الخيري في مصر وأستطيع القول إنه أول من فكر في إقامة منظومة خيرية إنتاجية بالمعني الحرفي للكلمة صحيح أنها تقوم في جزء منها علي التبرعات لكنها تنهض علي وجه الإجمال علي الإنتاج خاصة في مجال الصحة بمعني تقديم خدمة طبية للفقراء مقابل أجر رمزي للشرائح الدنيا في حين يتحمل القادرون الكلفة الكاملة بينما يتم إعفاء غير القادرين من أي رسوم وذلك بالطبع ينتج في الحصيلة ما يسمي وفق المصطلحات التجارية إيراداً وهو بالضرورة ليس ناتجاً عن التبرعات التي تتلقاها الجمعية من أصحاب الخير وفي تقديري فإنه بمقدور الجمعية الاستمرار في الإنفاق علي خدماتها بنسبة تتجاوز 60 في المائة من دون هذه التبرعات في ضوء المنظومة التي وضعها د. مصطفي والتي نجحت في وضع أساس مالي قوي تطلب مجهوداً شاقاً منه علي مدي السنوات المنصرمة التي أمضاها علي رأس الجمعية.
متي أسس د.مصطفي هذه الجمعية التي أصبحت محط الأنظار الباحثين عن الشفاء؟
- لقد حصل د. مصطفي علي تخصيص قطعة أرض من محافظة الجيزة في العام 1975 بهدف بناء مسجد يحمل اسمه فقام ثم تطورت الفكرة الى انشاء مجمع خدمات فقام بالتبرع بمبلغ ثم بدأت التبرعات تتدفق علي المشروع بحكم المكانة التي يحظي بها د. مصطفي في العالمين العربي والإسلامي وكانت الحصيلة خروج الجمعية الي النور لتشكل تحولاً نوعياً في العمل الخيري في مصر متمثلاً في إقامة منظومة خدمية متكاملة للمساهمة وهو ما جعل المفكر الكبير يطلق علي المشروع مسمي جامع مصطفي محمود مختزلاً الدور الذي يقوم به المسجد والذي يتجاوز أداء الصلوات الخمس وبعض الدروس الدينية إلي تقديم ما ينفع الناس وفق التصور الصحيح لرسالة المسجد في الإسلام وكانت البداية نشاطاً ثقافياً تمثل في مكتبة تحتوي علي مجموعة من أهم الكتب الإسلامية والثقافية في مختلف المجالات ومتحف صغير يضم ما حصل عليه خلال تقديمه لبرنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان والذي قدم منه حوالي 400 حلقة من أحجار كريمة وصخور وأسماك نادرة ثم تطور الأمر إلي حلمه القديم الذي يرتبط بالتأمل في الفضاء والسماء فاشتري ميكروسكوباً بسيطاً في بداية الأمر وأنشأ جمعية فلكية كجزء حيوي من أنشطة جمعية مصطفي محمود لرصد الأجرام السماوية ومساعدة الراغبين في هذا المجال من الشباب ثم اشتري تلسكوباً عملاقاً يحتوي علي قبة سماوية وجهاز حاسب آلي وخزانة ذاكرة بوسعها تسجيل نحو 65 ألف جرم سماوي من مجرات وشموس وأقمار وكواكب وغير ذلك من تكوينات مدهشة في الفضاء وكان يعمل مع د. مصطفي في هذا الصدد العديد من المتخصصين الذين يعملون في مرصد حلوان إلي جانب عدد من الهواة.
ثم تطور الأمر إلي المنظومة المتكاملة من الخدمات الطبية والتي ما زالت تعمل وفق أحدث النظم وتضم كبار الأطباء والمتخصصين في مصر وتشكل الآن المحور الرئيسي لجمعية مصطفي محمود.
وأود هنا أن أشير إلي أن الراحل العظيم لم يكن يقبل بأي طبيب وإنما كان يطلب مواصفات معينة في صدارتها حصول الطبيب المتقدم للعمل بالجمعية علي درجة الماجستير علي الأقل في تخصصه وبالطبع كان هناك عدد كبير من كبار الأساتذة والاستشاريين ومن بينهم عمداء كليات طب ورؤساء أقسام فيها وذلك لتوفير أعلي شروط الجودة في الخدمة الطبية المقدمة وفي عام 1977 شهد أداء المنظومة الطبية نوعاً من التضييق في الإيرادات بسبب إصرار د. مصطفي محمود علي التمسك بسعر الجنيه الواحد للكشف الطبي ما اضطره إلي رفعه إلي جنيهين بعد أن تعرض لضغوط هائلة ثم ارتفع المبلغ الي خمسة جنيهات بالنسبة لكبار الأطباء والاستشاريين في 2002 خاصة أن أجور الكشف وصلت في عياداتهم الخاصة إلي أكثر من 200 جنيه.
ولم يتوقف د. مصطفي محمود في تقديم الخدمة الطبية علي النمط التقليدي فيها وإنما سعي إلي الاستعانة بطب الأعشاب والإبر الصينية والعلاجات الحديثة كالعلاج الطبيعي والأشعة بمختلف أنواعها وأنشأ لذلك ما يشبه بمراكز البحث المتخصصة داخل الجمعية وكان لديه شغف شديد لما يسمي بالطب البديل إلي جانب الطب التقليدي رغبة في توفير ما يلبي احتياجات المرضي متجنباً في ذلك كل أشكال الاستغلال أو التجريب العشوائي وهو ما أدي إلي اتساع نشاط الجمعية وأصبح هناك مستشفي متخصص في جامع مصطفي محمود كان يشهد باستمرار توسعات متوالية إلي جانب مركز طبي متخصص اسمه مركز الكوثر في شارع جامعة الدول العربية الشهير بمنطقة المهندسين.
هل ما حققته الجمعية من إيرادات ضخمة فضلاً عن وجود هذه الثروة العقارية التي تجسدها مجموعة من البنايات التابعة لها في واحدة من أرقي مناطق العاصمة المصرية هو الذي تسبب في هذه الأزمة الأخيرة وهل يمكن القول إنها عكست صراعاً مبكراً علي وراثة د. مصطفي محمود حتي قبل رحيله؟
- لقد قدم د. مصطفي محمود كل ما يملك لهذا المشروع الخيري الذي أصبح بالكامل مملوكاً للعوام ولا يمثل ملكية شخصية له أي أنه خارج نطاق التوريث علي الإطلاق.
هل أفهم من ذلك أنه لا توجد مشكلة عائلية لوراثة الجمعية خاصة بعد الغياب الطويل للدكتور مصطفي نظراً لحالته الصحية؟
- أستطيع أن أؤكد علي وجه اليقين والإطلاق أنه لا توجد مشكلة في هذا السياق فهناك علاقة طيبة وقوية تربط ابن د. مصطفي أدهم وابنته أمل وكلاهما مستور وفق التعبير المصري الدارج والجمعية لها مقدراتها وأملاكها التي تبرع بها العالم الجليل والدهما وهو كان علي دراية كاملة أنها لن تعود إليهما وإنما تعود إلي أصحاب المصلحة الحقيقية فيها وهم: الفقراء والمحتاجون والمساكين.
لكن يتردد أن هناك تحفظات لكل من أدهم وأمل علي الجمعية ومطالبتهما بالحصول علي بعض ممتلكاتها؟
- لا يوجد أي تحفظ منهما علي الإطلاق فهما عايشا المشروع منذ بدايته وهما صغيران وتفاعلا معه وتشربا من هذا المناخ الطيب الجميل الذي صنعه والدهما د. مصطفي ولكن ما حدث هو أن العالم الجليل غاب فجأة عن هذا المشروع الذي كان يمسك بكل خيوطه وأبجدياته من الألف إلي الياء في عقله وأوراقه وذلك منذ حوالي خمس سنوات بعد أن أصابه الزهايمر اللعين وكان ابنه أدهم آنذاك نائباً له في إدارة الجمعية ما جعله يتصدر المشهد ويتولي رئاستها وهو موقع يحتاج إلي فريق عمل وليس إلي شخص واحد و د. مصطفي في إدارته لهذه الجمعية كان استثناء من هذه القاعدة باعتراف ابنه أدهم وأعضاء المجلس الآخرين ونظرًا لذلك فإنه كان بوسعه أن يتجاوز العديد من القواعد الإدارية التي ينص عليها قانون الجمعيات الخيرية وذلك بما له من علاقات وثقل وثقة متبادلة مع أصحاب القرار كان باختصار فوق هذا القانون ولكنه عندما غاب أصبحت الجمعية في مواجهة مباشرة مع القانون وقواعده وإجراءاته الإدارية أي أصبح أدهم مطالباً بالتعامل وفق هذه القواعد والإجراءات.
ما هي أبرز المشكلات التي واجهها أدهم بعد غياب والده؟
- بالتأكيد المخالفات الإدارية وتترتب عليها مخالفات مالية وأود في هذا المقام أن أؤكد أن مفردة مخالفة لا تعني سرقة هي تنطوي علي قدر من التجاوز للقانون فعلي سبيل المثال فإن المطلوب وفق القواعد الإدارية المتعارف عليها أن يتم تلقي عروض من أكثر من جهة عند شراء جهاز طبي معين يقدر ثمنه بمليوني جنيه وذلك لم يكن يقوم به د. مصطفي محمود خلال رئاسته للجمعية فقد كان يسأل عن الجهاز الأفضل نوعاً وسعراً ثم يقرر الشراء فوراً وعندما حاول أدهم أن يطبق الأمر نفسه بعد أن خلف والده في رئاسة الجمعية دخل في منطقة المخالفة الإدارية وهو ما وضعه تحت طائلة المساءلة من قبل الجهات المعنية غير أن ذلك لا يمكن أن يضعه في خانة الاتهام بالسرقة أو الاختلاس أو الاستحواذ علي ممتلكات الجمعية حاشا لله أن يصل الأمر إلي هذا الحد ومع ذلك أقول إن ثمة مخالفات إدارية موروثة.
من الذي فجر هذه المخالفات ومتي تم تفجيرها وهل هناك جهات رقابية تخضع الجمعية لها؟
- بالطبع هناك رقابة صارمة من وزارة التضامن الاجتماعي وعندما غاب د. مصطفي فجأة عن إدارة الجمعية تم حصر المبالغ التي تشكل أصولها من مبانٍ وأراضٍ وأجهزة ومعدات قدرت بحوالي 110 ملايين جنيه في حين تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 60 مليون جنيه هذا غير التبرعات التي تتلقاها الجمعية من أفراد ومؤسسات عديدة.
أين كانت الأجهزة الرقابية لوزارة التضامن الاجتماعي وهل استيقظت فقط بعد غياب د. مصطفي؟
- للأسف استيقظت مؤخراً.
ألم تكن تتابع الجمعية بشكل دوري؟
- كانت تقوم بالمتابعة بالطبع ولكن مع بعد غياب د. مصطفي بدأت تولي اهتماماً مكثفاً في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وللحقيقة أخذت تقدم العون الفني للجمعية مرة تلو مرة في هذا السياق ثم أخذت تطرح ملاحظات في ضوء ما رأت أنه مخالفة للقانون وبالتالي فإن إصلاح المخالفات التي كشفت عنها هذه الأجهزة تطلب تحميل أدهم ابن د. مسؤوليتها المالية وهو ما شكل عبئاً ضخماً علي عاتق الرجل.
كم تبلغ قيمة المخالفات التي ألقيت مسؤوليتها علي عاتق أدهم؟
- حوالي 2 مليون جنيه وهو مبلغ كما تري ضئيل للغاية إذا قورن بحجم الأصول والإيرادات وخلال الفترة الزمنية التي تولي فيها أدهم مسؤولية إدارة الجمعية والتي بدأت في عام 2002 وانتهت العام الماضي بعد أن قرر الاستقالة من منصبه.
ألا تري معي أن الجمعية باتت بعد غياب د. مصطفي في حاجة إلي نوع من الإصلاح الإداري؟
- اتفق معك تماماً في أن الجمعية في حاجة شديدة إلي هذا الإصلاح الإداري من خلال الالتزام بالقانون لأنه يشكل علي الرغم مما فيه من عوار ضمانة قوية للمحافظة علي الأداء النشط للجمعية وذلك يتطلب إعادة هيكلتها وإدارتها بشكل جماعي.
هل أفهم من ذلك أنك توجه رسالة تحذير من أنه إذا لم يتم إجراء إصلاح إداري للجمعية فإنها معرضة للانهيار؟
- قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أود أن أشير إلي أن أدهم تقدم باستقالته من إدارة الجمعية في شهر أبريل من العام الماضي أي منذ حوالي عام ونصف العام وذلك بعد أن كشرت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنيابها في إثارة مسألة المخالفات المالية والإدارية وهددت بحل الجمعية أو ضمها إلي صندوق إعانة الجمعيات وهو ما يعني علي نحو أو آخر إمكانية تفكيكها وانهيارها وهو ما يعني إجهاض حلم الراحل العظيم الذي خصص له حياته وأمواله وطاقته وجهده وبل وأسرته.
ولكن ما كنا نخشي منه لم يتحقق بحمد الله فبعد استقالة أدهم تولي الإشراف علي إدارة الجمعية اثنان من أهم تلاميذ د. مصطفي محمود وهما: د. هاني محمدي وكيل كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة و د. عمرو حلمي العميد السابق لمعهد الكبد بجامعة المنوفية ونجحا في قيادة سفينتها إلي بر الأمان.
هل اختفت ضغوط وزارة التضامن الاجتماعي علي الجمعية في ضوء هذه التطورات؟
- في الحقيقة ليس ثمة ضغوط تمارس علي الجمعية بقدر ما هي تمارس ضد أدهم ابن الكتور مصطفي محمود باتجاه تحميله مسؤولية المخالفات الإدارية التي وقعت في السنوات السابقة وتطالبه بضرورة قيامه بسداد قيمة هذه المخالفات التي تصل إلي 2 مليون جنيه كما أبلغتك في السابق.
ما هو موقف أدهم من الجمعية الآن بعد التغييرات التي جرت فيها هل يقف منها موقفاً مناقضاً وهل هو يحاول أن يستولي علي أي من ممتلكاتها؟
- إطلاقاً.
وماذا عن أمل؟
- هي ابنة ودودة وبارة ولا دخل لها بما يحدث في الجمعية سواء في وجود والدها أو في غيابه.
وماذا عن الشقة التي تردد أيضا أن هناك نزاعاً بشأنها بين أدهم والجمعية؟
- هذه الشقة والتي لا تزيد مساحتها علي 63 متراً مربعاً في رأيي هي السر في نجاح د. مصطفي محمود في إدارة الجمعية فهو اتخذ منها مقراً لإقامته ومنها كان يراقب حركتها ويتابع شؤونها وفيها يستقبل زواره وقد بناها ضمن ملحق جديد للمستشفي يسمي العيادات ومراكز الأشعة ولا يوجد أي نزاع بشأنها ولا يطالب بها أدهم أو أمل وإنما كل ما يطالبان به تحويلها إلي متحف يضم مقتنياته الشخصية بعد أن أمضي فيها أكثر من ربع قرن ليكون مزاراً لتلاميذه ومحبيه بينما مجلس الإدارة يري أن مثل هذا الأمر ما زال سابقا لاوانه.