بالتفاصيل : إحالة 20 متهمًا في "أحداث كرداسة" للمفتي.. والحكم 2 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة أوراق 20 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، بعد إعادة محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية.
استهلت المحكمة جلسة النطق بالحكم بتلاوة الآية القرآنية: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) .
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد الاطلاع على المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة أوراق القضية لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كلا من المتهمين (سعيد يوسف صالح وعبد الرحيم عبد الحليم وأحمد محمد الشاهد ووليد أبو عميرة وشحات مصطفى محمد ومحمد رزق أبو السعود وأشرف السيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبد المعطي وأحمد عبد النبي سلامة وبدر عبد النبي وقطب سيد قطب وعمرو محمد السيد وعزت سعيد محمد وعلي السيد قناوي وعبد الله سعيد ومحمد عامر الصعيدي وأحمد عبد السلام عياط وعرفات عبد اللطيف ومصطفى السيد) .
وكانت محكمة النقض قد قضت في شهر فبراير 2016، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصا وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن قضت في شهر فبراير 2015 ، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا (بينهم هاربون) ومعاقبة متهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين إثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق إثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس 2013 .. حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة “المنحل” الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز (ار بي جي) وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل “ورشة” لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.