قرار «الدستورية» يشعل حربا «إٍسلامية - مدنية» فى البرلمان

أثارت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى تسلمها مجلس الشورى أمس لمراجعتها، تباينات وانقسامات بين القوى السياسية المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بالمطالبة بضرورة تصويت الشرطة والجيش فى الانتخابات.
ووصف نواب عن أحزاب «الحرية والعدالة والنور والوسط» تخويل المحكمة الدستورية الحق للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ب«الأمر المسيس»، لعرقلة الانتخابات، فيما تساءل النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل: كيف نعطى الحق لرئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة التشريعية بالمشاركة فى التصويت ونحرم قطاع الشرطة والجيش؟
واعتبر قادة الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ حكم «الدستورية» بعدم دستورية «13» مادة فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بأنه يعكس «عجز» مجلس الشورى عن إصدار التشريعات، وأنه «صفعة جديدة» للنظام الحاكم، وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: حكم «الدستورية» يعكس أن مجلس الشورى لا يفقه شيئاً، ويضم مجموعة من الهواة.
ورحب اتحاد «المصريون بالخارج» بالقانون، وقال صلاح يوسف، المنسق العام لجاليات المصريين فى الخارج: «إنه أعاد لنا حقنا فى الترشح والتصويت».
فى المقابل، وصف تنظيم الإخوان حكم المحكمة الدستورية بأحقية رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات، ب«المصيبة»، و«المسيس»، وقال قياديون بالتنظيم إن تنفيذ الحكم «مستحيل» من الناحية العملية ويدفع بالمؤسسة العسكرية للانقسام.
كما وصفته أحزاب إسلامية، منها «البناء والتنمية والوطن والنور والأمة» ب«الكارثى»، وقال محمد عباس، عضو الهيئة العليا ل«النور»: «ما يحدث هو تسييس للمؤسسة العسكرية والأمنية وخطر كبير على سير العملية الانتخابية التى يمكن أن يشوبها خلل وعدم دستورية».