انقسام ب«الشورى» حول ملاحظات «الدستورية» على قانونى الانتخابات

نواب التيار الإسلامى: سنتصدى لتصويت «الجيش».. ومدنيون: «اشمعنى رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية بيصوتوا؟»

تسلم مجلس الشورى، أمس، نسخة من ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وسط انقسام بين النواب بشأن مطالبة المحكمة بضرورة تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، ومن المقرر أن يحيلها الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها وإرسالها مرة أخرى للمحكمة.
ووصف نواب عن أحزاب «الحرية والعدالة والنور والوسط» تخويل المحكمة الدستورية الحق للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ب«الأمر المسيس» لا هدف منه سوى عرقلة الانتخابات أو إدخال كتلة تصويتية بعيدة كل البعد عن الحياة السياسية والحزبية فى الانتخابات القادمة. وشدد بعضهم على أنهم سيتصدون لهذه المادة التى من شأنها إحداث أزمات داخلية داخل المؤسستين الأمنيتين.
وقال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ل«الوطن»، إن الموضوع ناقشته الهيئة العليا للحزب مساء أمس، على أن تطرح رؤية الحزب خلال اجتماع اللجنة التشريعية.
وأكد الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، أنه من غير المعقول إقحام المؤسسات التى نلجأ إليها لضبط العملية الانتخابية كالجيش والشرطة فى التصويت بالانتخابات، مشيراً إلى أن الأمر سيُحدث أزمات بين المؤسستين الأمنيتين بشأن تأييدهما للمرشحين من عدمه.
ووصف النائب الدكتور ثروت نافع، إقحام الجيش والشرطة فى الانتخابات ب«الأمر المسيس»، وحذر من أن ذلك سيؤدى لإحداث احتقان وتأزم داخل هذه المؤسسات، وقال: «أعتقد أن مؤسسة الجيش سترفض الدخول فى هذا المعترك»، مشدداً على أن ملاحظات «الدستورية» فى هذا الصدد غير دستورية.
فى المقابل، قال النائب ناجى الشهابى، حزب الجيل، إن ما حدث دستورياً، ويتفق مع روح الثورة، وتساءل: كيف نعطى الحق لرئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة التشريعية فى المشاركة فى التصويت، ونحرم قطاع الشرطة والجيش؟ وحذر من محاولة التفاف نواب التيار الإسلامى على ملاحظات المحكمة.
وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد، إن قرار المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات كان متوقعاً، لعدم أخذ الأغلبية بالملاحظات التى أرسلتها فى المرة السابقة. وأوضحت أن المجلس أصبح أمامه فرصة أخيرة لتمرير هذا القانون وهو الأخذ بجميع ملاحظات «الدستورية» حتى لا ندخل فى نفق مظلم.
وحذرت من التعنت مع ملاحظات «الدستورية» لأنه سينعكس بالسلب على موعد الانتخابات، وقالت: إن الانتخابات كان مقرراً لها أبريل الماضى وبسبب عدم دستورية القانون جرى التأجيل، موضحة أنه إذا أخذ «الشورى» بكل ملاحظات «الدستورية» ستجرى الانتخابات العام الحالى، وإذا لم يحدث سيتأخر موعدها.
وأضافت: «لم يكن هناك تعمد لتعطيل إصدار القانون، ولكن هناك تعنت من قِبل بعض التيارات السياسية التى تصر على وضع نصوص قانونية بالمخالفة للدستورية، مثل نص أداء الخدمة العسكرية واستثناء المعافين من أداء الخدمة لصالح الأمن العام».
وعن قرار «الدستورية» بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، قالت «سوزى»: «لا أعرف ما هى أسانيد الدستورية حتى الآن، لكن الملاحظات زادت على المرة السابقة، لأن الشورى أرسل القانون بكامله وليس لضمان عدم ظهور مواد جديدة يطعن عليها بعدم الدستورية».
من جانبه، قال النائب محمد عوض، إن مجلس الشورى ليس أمامه إلا الأخذ بجميع ملاحظات «الدستورية»، خصوصاً أن الأمر ليس تحدياً بين سلطتين، ولكن «الدستورية» تشخص المواد التى تحتاج إلى ضبط دستورى، والتى تأخذ بدورها 45 يوماً للدراسة مرة أخرى لضمان دستوريتها، وهو ما يعنى استمرار تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.