مصدر ب«الدستورية»: تعديلات قانون «النواب» ملزمة ل«الشورى»

«السيد»: أتوقع صداماً بين المحكمة والمجلس.. و«كبيش»: من حق المحكمة التصدى ثانية للقانون إن لم ينفذ المجلس تعديلاتها

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات لا تمنعها من التصدى له مرة أخرى ورقابة مدى دستوريته لاحقا بعد إقراره من مجلس الشورى، خاصة إذا لم يلتزم مجلس الشورى بملاحظات المحكمة على مشروع القانون، والتى تم إرسالها إليه.
وأكد المصدر ل«الوطن» أن مجلس الشورى ملتزم بالأخذ بالتعديلات التى أدخلتها المحكمة على قانون الانتخابات، وإلا أصبح مشوبا بعوار دستورى ومعرضا للطعن عليه بعد إقراره أمام المحكمة الدستورية التى ستتصدى وقتها له لمراقبة مدى دستوريته، على الرغم من أن الدستور الجديد نص على أن تكون رقابة المحكمة سابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، لكن هذا النص لا يقيد المحكمة من التصدى مرة أخرى لتلك القوانين إذا لم تلتزم السلطة التشريعية بما تقره المحكمة من تعديلات عليها أثناء رقابتها السابقة.
من جانبه حذر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أعضاء مجلس الشورى من محاولة الالتفاف على تعديلات المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات أو الاستخفاف بها، أثناء مناقشتهم للقانون قبل إقراره نهائيا، تحت دعوى أن الوقت لم يعد كافيا للأخذ بها بسبب قرب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وقال «السيد» إنه يدرك أن هناك نصوصا تم تعديلها لا تلقى موافقة أعضاء مجلس الشورى، متوقعا أن يُحدث ذلك صداما بين المحكمة الدستورية العليا والمجلس، ولكن فى النهاية سيكون للمحكمة حق التصدى للقانون لاحقا إذا لم يتم الأخذ بتلك التعديلات والحكم بعدم دستوريته وبطلان الانتخابات، لأن الرقابة السابقة للمحكمة لا تمنعها من حقها فى الرقابة اللاحقة.
وأشار إلى أن الدستور الجديد حينما أقر الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات، كان الهدف منه أن تلتزم السلطة التشريعية بما تنتهى إليه المحكمة، لافتا إلى أن الواضح من تصريحات بعض أعضاء مجلس الشورى مثل الدكتور جمال جبريل، أنهم يراوغون لعدم الأخذ بتعديلات المحكمة تحت دعوى السرعة فى إقراره لضيق الوقت.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة ل«الوطن» إن المحكمة الدستورية العليا فى ضوء الدستور الجديد من حقها الرقابة السابقة التى توجب على «الشورى» الالتزام بالتعديلات التى أجرتها المحكمة على قانون انتخاب مجلس النواب، وإلا سيكون القانون غير دستورى وسوف يطعن عليه بعدم الدستورية مع أول استخدام له، مؤكدا أن تعديلات اللجنة التشريعية بالشورى للقانون إن لم تكن طبقا لما أقرته الدستورية، يتعين على المحكمة الدستورية استعمال الرقابة اللاحقة والتصدى للقانون مرة أخرى.
وعلق عميد حقوق القاهرة على تصريحات قيادات «الإخوان» بأن المحكمة الدستورية لم تستند إلى أساس دستورى فى تعديلات قانون انتخاب مجلس النواب، به نوع من التعنت الشديد فى التفسير الدستورى خاصة فيما يتعلق بالعزل والتجنيد، مؤكدا أنهم أناس لا علاقة لهم بالقانون ولا بالشرعية، ولا يحترمون الدستور، فهم يريدون تحقيق ما يريدون فإن كان قانونيا فلا بأس، وإن لم يكن فسيحققونه ب«الدراع»، ووصفهم ب«القوم الذين يحلبون البقرة حتى تأتى بالدماء ولا يتركون الضحية حتى يوزعوا رفاتها فيما بينهم»، مؤكدا أنه لو حصلوا على مقاعد قليلة فى «النواب» سوف يتهمون اللجنة العليا للانتخابات التى يشيدون بها حاليا بأنها «مسيّسة» لأن نتائجها لم تتوافق معهم.