"الاندماجات والاستحواذات" سلبيات ومخاطر

يخطئ من يعتقد أن صفقات الاندماج والاستحواذ لها جوانبها الايجابية فقط، بل إن هناك سلبيات ومخاطر متعددة، هذا ما أكدته دراسة بحثية للدكتورة ياسمين فؤاد بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان «الرقابة علي عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وتقييم تأثيرها علي هيكل السوق ومناخ الاستثمار».
قالت إنه رغم الإيجابيات المتعددة لعمليات الاندماج الذي يشهدها السوق المحلي التي تساهم في تعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، وكذلك خفض التكاليف بسبب وفورات الحجم الكبير، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، إلا أن هذه الصفقات لها مخاطرها علي كل الأطراف وتشمل المخاطر الاحتكارية والتنافسية وكذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية.
وأضافت أن المخاطر الاحتكارية والتنافسية في عمليات الاندماج والاستحواذ تؤدي الي ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية مما يضعف من المنافسة ويتيح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهية المستهلك وبالتالي الإضرار بالصالح العام، بالإضافة الي المخاطر الاجتماعية والاقتصادية من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الكيانات المندمجة، والذي يشكل أيضا عملية إعادة هيكلة للعاملين والاستغناء عن البعض منهم مما يؤدي في حالة انتشار هذه العمليات الي ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع ويكون له العديد من الآثار السلبية علي النشاط الاقتصادي والاجتماعي ويزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدي فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج الي اضافة جديدة علي المستوي القومي من خلال التطوير أو اكتساب المهارات الفنية المتطورة.
وأشارت الدراسة أيضا الي أنه من ضمن تلك المخاطر المالية التي تتسبب في زيادة المخاطر حينما لا يستطيع الكيان المندمج تغطية تكاليف عملية الاندماج وتحقيق المكاسب المتوقعة خلال فترة زمنية معقولة، وتزداد فرص حدوث هذه النتائج في حالة قيام عملية الاندماج بين كيانات هشة تهدف الخروج من أزمات تمويلية أو رأسمالية أؤ الهروب من مشكلات التعثر المالي وفي النهاية تكون المساوئ المحققة من الاندماج أكثر من المزايا مما يضطر الكيان الجديد للقيام بإعادة تقييم الأصول وهو الأمر الذي قد يؤدي الي الإضرار بحقوق المساهمين وجمهور المتعاملين.
واستندت الدراسة في هذا الصدد إلي العديد من الاقتصاديين بإجراء دراسات ميدانية علي مجموعات مختلفة من الدول لبحث الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة علي الاندماج والاستحواذ.
وفيما يتعلق بالأثر علي مستوي أداء الوحدة، حيث تشير العديد من الدراسات الي أن الاندماج يؤدي الي آثار ايجابية علي مستوي أداء الكيان الاقتصادي المندمج بالمقارنة بكيانات مشابهة غير مندمجة أو بالمقارنة بنفس الكيانات المندمجة قبل عملية الاندماج وقد اعتمدت هذه الدراسات علي قياس أثر الاندماج علي عدد من المتغيرات وتشمل كفاءة التكاليف ومستوي الربحية والتغير في القيمة السوقية للأسهم، والنصيب النسبي في السوق، وبينما تنعكس الكفادة الإنتاجية للكيان المندمج بشكل إيجابي علي الوحدة، والصناعة والاقتصاد ككل، إلا أن المزايا الضريبية يقتصر تأثيرها الإيجابي علي الكيان المندمج، وذلك علي حساب ميزانية الدولة والتي تنخفض ايراداتها.
ومن المعروف أن أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقوم بالموافقة علي عمليات الاندماج والاستحواذ علي أساس رفاهة المستهلك، وبالتالي فإنه في الحالة المشار اليها يتم رفض الاندماج بسبب انخفاض مستوي رفاهة المستهلك، وذلك بالرغم من ارتفاع الرفاهة الكلية وأنه من الممكن الموافقة علي الاندماج إذا ما ترتب علي الاندماج زيادة في الرفاهة الكلية بدون انخفاض في رفاهة المستهلك، فمع حدوث الاندماج تنخفض التكاليف المتوسطة بشكل واضح، وفي ذات الوقت يزداد النصيب السوقي للكيان المندمج ولكن بدرجة أقل من الحالة الأولي، وبالتالي يرتفع السعر بعد الاندماج الي pm وهو مستوي أقل من السعر قبل الاندماج p1.
وشهد الاقتصاد المصري في عام 2015، عددا من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تميزت بتنوع كبير في القطاعات المندمجة، فشملت القطاع المالي (استحواذ شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وشركة «اكت فينانشال» علي شركة «بلتون» واستحواذ «س آي كابيتال القابضة علي حصة البنك في «كوربليس» وشركة «بايونيرز للاستثمارات« عل شركة «رؤية القابضة للاستثمارات») والقطاع المصرفي «استحواذ البنك التجاري علي سيتي بنك لتجارة التجزئة والقطاع الصناعي شركة« دايس» للملابس علي شركة النساجين المتحدون وشركة «الجيزة باور» للصناعة علي شركة الكابلات الكهربائية، وقطاع البناء والتعمير شركة «سوديك» علي شركة «طابروك» وقطاع الأدوية، الشركة الدولية للصناعات الطبية علي «الفاميدي»، بالإضافة الي استحواذ شركة «راية» علي ماكينات الصرف الآلي الخاصة بأحد البنوك وشركة «اسيك المنيا» علي شركة «اسيك للأسمنت».
وتنتشر عمليات الاستحواذ والاندماج بشكل كبير في كل القطاعات الإنتاجية في مصر، وأن أشكال الاندماج والاستحواذ مختلفة، منها ما هو داخل الحدود وما هو خارجها ومنها ما يمول بالسيولة وما يمول بالأسهم، وعند مقارنة مصر بدول منطقة الشرق الأوسط يتبين أن نصيب مصر من عمليات الاستحواذ والاندماج تبلغ 14٪ من إجمالي عمليات الاستحواذ والاندماج بعد دولة الإمارات العربية المتحدة (21٪).
كما أشارت الدراسة الي أنه لا توجد دراسات تطبيقية كثيرة تتناول أثر الاندماجات علي الاقتصاد الكلي بشكل عام، ومعدل النمو الاقتصادي ومن الدراسات المهمة التي تناولت أثر عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية وعابرة الحدود دراسة حيث تم تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ في ثلاثين دولة في الفترة من 1985 الي 2008 وأظهرت الدرسة الي أن عمليات الاستحواذ والاندماج لا يترتب عليها زيادة في معدلات النمو علي كل من مستوي الصناعة والمستوي الكلي، وجاءت هذه النتيجة علي عكس توقعات نظرية النمو، التي تربط بين زيادة درجة التركز في الصناعة وارتفاع درجة استخدام التكنولوجيا والابتكار من ناحية وارتفاع معدلات النمو من ناحية أخري ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة لحدود الي آثار الامتداد t حيث تساهم في نقل مستويات التكنولوجيا وتحسين القدرات التنظيمية والإدارية والخبرات التقنية للمنشآت المحلية وتفسير ذلك أن الكيانات العابرة للحدود لابد أن تتمتع بميزة تنافسية لمواجهة المنافسة المحلية، وتشير الي أن الأثر النهائي لعمليات الاندماج يتحدد بطبيعة الصناعة ودرجة تنافسية الأسواق التي تتم فيها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأوضحت الدراسة أن عمليات الاندماج والاستحواذ علي اختلاف أنواعها يترتب عليها آثار إيجابية وآثار سلبية وأن المحدد الأساسي لغلبة الآثار الايجابية سواء علي الوحدة أو علي الصناعة أو علي الاقتصاد ككل هو درجة التركز في السوق فطالما يتمتع السوق بدرجة عالية من المنافسة تزداد فرص غلبة الآثار الايجابية علي السلبية والعكس صحيح والاندماجات والاستحواذات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي درجة تركز السوق ودرجة المنافسة وهو الأمر الذي يؤكد أهمية وجود تشريعات وأجهزة تعمل علي حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان نجاح عمليات الاستحواذ والاندماج علي مستوي الوحدة والصناعة والاقتصاد.
وتضمنت التوصيات أنه رغم الاعتراف بوجود نتائج إيجابية لعمليات الاندماج والاستحواذ إلا أن أجهزة حماية المنافسة دورها يكمن في منع تزايد القوة السوقية لأنها تؤدي الي ارتفاع مستوي الأسعار وانخفاض كفاءة الانتاج بسبب انخفاض الضغوط التنافسية المؤدية الي العمل علي خفض التكاليف، وعلي أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إدراك أن المنافسة ليست من المتغيرات الساكنة، فالوضع التنافسي في الأجل القصير لا يستمر بالضرورة في الزجل الطويل، فتترتب علي عملية الاندماج تنسيق أفضل بين الكيان الدامج والكيان المستهدف مما يسفر عن ارتفاع مستوي الأرباح وانخفاض الأسعار ومستوي الأرباح تشجيع مزيد من الكيانات الاقتصادية الي الدخول الي السوق للاستفادة من ارتفاع مستوي الأسعار والأرباح بعد عملية الاندماج.
كما علي أجهزة حماية المنافسة ألا تقتصر في تقييم الاندماج علي آثار الاندماج علي الأسعار فقط دون أخذ الآثار علي جودة المنتج أو الخدمة في الاعتبار وأن يقوم جهاز حماية المنافسة بتقييم آثار الاندماج علي الجودة والسعر معا.
وتحتاج أجهزة حماية المنافسة الي إطار قانوني شامل، ومجموعة من المعايير والمبادئ يتم الاعتماد عليها عند تقييم أثر الاندماج علي المنافسة. كما تحتاج الي أن تتحول سلطتها من مجرد إبداء الرأي الي الموافقة والرفض بناء علي القوانين والمبادئ والمعايير.