دراسة تؤكد: مزاياه تفوق تكاليفه وخاصة للكيانات الصغيرة

قضايا اندماج البنوك.. والحالة المصرية

دراسة أعدتها: د.هالة حلمي السعيد
حول قضايا اندماج البنوك مع إشارة للحالة المصرية أعدت الدكتورة هالة حلمي السعيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ورقة بحثية حملت هذا العنوان، وتعد هذه الورقة أحدث إصدارات قسم الاقتصاد والعلوم والسياسة وهي تحت الطبع في إطار سلسلة الأوراق البحثية التي يصدرها قسم الاقتصاد.
وتقدم "العالم اليوم الأسبوعي" الملخص الكامل لنتائج هذه الورقة نظراً لأهميتها كقضية أساسية في السوق المصرفي المصري وخاصة مع دخول الاقتصاد المصري كاقتصاد ناشئ في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات أو بحكم أنها تمثل قضية الساعة في قطاع البنوك المصري، وفيما يلي الملخص الكامل لهذه الدراسة.
أصبح الاندماج بين المؤسسات المالية من المظاهر الواضحة علي الساحة المصرفية والمالية في جميع الدول المتقدمة والناشئة. إذ أصبحت قضية اندماج البنوك واحدة من القضايا الساخنة علي الساحة المصرفية منذ الثمانينيات بصفة عامة، وخلال عقد التسعينيات بصفة خاصة فقد شهد هذا العقد اندماجات لم يسبق لها مثيل ليس فقط من حيث الكم ولكن أيضاً من حيث الحجم. وقد أدت التطورات علي المستوي العالمي إلي تزايد ظاهرة الاندماج، ولعل أهم هذه التطورات زيادة درجة التحرير المالي والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات. وقد بدأت ثمار هذه التطورات تظهر أولاً في الاقتصاديات المتقدمة. حيث بدأت ظاهرة اندماج واستحواذ البنوك علي نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية في عقد الثمانينيات. ثم تبعتها الدول المتقدمة في أوروبا واليابان في التسعينيات، ولم تخل الاقتصاديات الناشئة من بعض تلك الحالات.
وعن دور الاندماجات بين البنوك وأثرها علي أداء الأجهزة المصرفية فإن الاندماجات قد لعبت دوراً أساسياً في العديد من الدول، يمكن أن يطلق عليه إعادة هيكلة الصناعة المصرفية، إذ كانت الأجهزة المصرفية في الأسواق الناشئة تعاني من قدر كبير من الحماية حتي وقت قريب، إلا أن المستجدات علي الساحة الاقتصادية العالمية، والتقدم التكنولوجي، والأزمات المالية التي حدثت في التسعينيات، أجبرت القائمين علي تنظيم الأجهزة المصرفية علي تغيير هذه الأوضاع وتحرير الأسواق المالية المحلية وفتح الأسواق المالية للمنافسة الأجنبية. وأصبح اتجاه البنوك إلي الاندماج فيما بينها أو إلي الاستحواذ علي بنوك أخري (Acquisition) ظاهرة عامة، تواكب الاتساع المتزايد في الأسواق وازدياد تحررها من القيود، الأمر الذي نتج عنه انخفاض عدد البنوك في جميع أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن العامل الرئيسي وراء اشتداد هذه الضغوط علي الاقتصاديات الناشئة هو صغر حجمها نسبياً بالقياس إلي حجم البنوك العالمية، حيث ان غالبيتها لايزال يتسم حتي اليوم بصغر الحجم وضعف الرسملة والامكانيات التكنولوجية مع وجود درجة عالية من التركيز المصرفي وهيمنة الطابع العائلي أو الشخصي علي عدد لا بأس به منها، كما هو الحال في آسيا وأمريكا اللاتينية ووسط أوروبا والدول العربية.
التحديات
ومن ثم فإن الصناعة المصرفية تواجه تحديات مهمة ناجمة عن تزايد حدة المنافسة من الداخل والخارج، خاصة مع دخول الاقتصاديات الناشئة في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، وما يترتب علي ذلك من ضرورة مواجهة المنافسة ومواكبة ضرورات العمل المصرفي الحديث. بالإضافة إلي ضرورة تلبية الاحتياجات المتزايدة من بنوك كبيرة الحجم قادرة علي تمويل مشروعات اقتصادية وتنموية واستثمارية ضخمة. كل هذه التحديات ستفرض علي البنوك في الاقتصاديات الناشئة التفكير بشكل استراتيجي في إقامة تحالفات استراتيجية ترتكز علي عمليات الاندماج، لإقامة مؤسسات مالية ومصرفية كبيرة الحجم.
وتختلف أنواع الاندماج بحسب أساس التقسيم. فمن حيث الشكل القانوني تنقسم الاندماجات إلي الاندماج القانوني (Statutory Meger)، والاستحواذ علي الأسهم (Stock Acquisition)، والاستحواذ علي الأصول (Asset Acqisition). أما من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة تنقسم الاندماجات إلي الاندماج الأفقي (Horizontal Merger) (In Market Merger)، والاندماج الرأسي (Vertical Merger)، والاندماج لتكوين كيانات أكبر (Conglomerate Merger). أما من حيث العلاقة بين أطراف عملية الاندماج تنقسم الاندماجات إلي اندماج الطوعي (Voluntary Merger)، واندماج قصري (Involuntary Merger)، واندماج عدائي أو اضطراري (Hostile Takeover). كما تنقسم الاندماجات من حيث التوزيع الجغرافي للوحدات إلي اندماج بين وحدات داخل الحدود الجغرافية لنفس الدولة، والاندماج عبر الحدود الجغرافية (Cross Border).