بعد قرار منح جهاز حماية المنافسة الحق في مراقبتها..المصرفيون: لا تخافوا صفقات الاندماج والاستحواذ لن تؤدي إلي ممارسات احتكارية

مؤخرا أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا يمنح جهاز حماية المنافسة وضع الممارسات الاحتكارية برئاسة د.سامح الترجمان الحق في متابعة ومراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج التي تحدث في السوق المصرية.
وقال عدد من القيادات المصرفية البارزة ان غالبية صفقات الاندماجات والاستحواذات التي شهدتها السوق المصرية كانت ناجحة بكل المقاييس وارجعوا ذلك الي ثلاثة أسباب رئيسية من أبرزها نجاح هذه الكيانات المصرفية في مضاعفة معدلات ربحيتها أكثر من مرة بالاضافة الي انتهائها من سد العجز في المخصصات وقدرتها علي المنافسة بشكل حقيقي.
واكد فريق منهم ان صفقات الاستحواذ والاندماج قد تؤدي بدون شك في ايجاد بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض الكيانات المصرفية العملاقة التي تتمتع بميزات تنافسية قد لا توجد عند البنوك الاخري.
وفي الوقت نفسه اكد البعض الآخر ان الاحتكار صعب حدوثه في الجهاز المصرفي لان هناك بنكا مركزيا ترأسه قيادة مصرفية حكيمة قادرة علي منع حدوث مثل هذه الممارسات الاحتكارية.
في البداية يقول ماجد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ان الاندماجات والاستحواذات التي تحدث بين المؤسسات المالية وبعضها يعتبر اتجاها عالميا خاصة ان البقاء في السوق أصبح للكيانات المصرفية الكبيرة والعملاقة مشيرا إلي ان الاندماجات والاستحواذات تتم بين جميع الشركات العاملة في القطاعات المختلفة وفي جميع الاسواق المحلية والعالمية.
ويستطرد قائلا: انه بحدوث الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات سلبية اثرت علي جميع الانشطة الاقتصادية بما في ذلك حدوث تباطؤ بعض الشيء في برنامج الاندماج والاستحواذ.
وردا علي سؤال عن امكانية اسهام الاندماجات التي تحدث في القطاع المصرفي المصري في وجود بعض الممارسات الاحتكارية من جانب عدد من البنوك العاملة في السوق يذكر ماجد فهمي ان هذا الأمر وارد حدوثه وذلك لان الاندماج أو الاستحواذ قد ينجم عنه اعطاء ميزات تنافسية لبعض الكيانات المصرفية دون غيرها.
ويضيف قائلا: فمن المعروف ان الاندماج أو الاستحواذ غالبا أو من المفترض ان يوجد مؤسسات مالية عملاقة وبالتالي تكون قدرتها علي تمويل المشروعات الضخمة تفوق بكثير الكيانات المصرفية الاخري حيث يمكنها أيضا تقديم شروط ميسرة عند الاقراض خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وهو ما يستحيل توافره في البنوك الأخري.
ويري ماجد فهمي ان هناك رقابة قوية وصارمة من جانب البنك المركزي المصري ومجلس ادارته بالاضافة الي ان قرار الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة صفقات الاستحواذ والاندماج سوف يسهم أيضا في الحد من هذه الممارسات ومنعها.
وردا علي سؤال آخر عن مدي الحاجة لادخال بعض التعديلات علي قواعد الاندماجات والاستحواذات الحالية يقول فهمي ان كلا من قانون البنوك الجديد وقيام البنك المركزي المصري بدور الرقيب أسهما في تنظيم مسألة الاندماجات والاستحواذات بشكل واضح.
ويتوقع ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من عمليات الاندماجات والاستحواذات بين البنوك تحديدا خاصة مع الاتجاه الي تطبيق معايير بازل 3 ومعدل كفاية رأس المال وبالتالي كان لابد من وجود دراسات وخطوات محددة لتأمين السوق المصرية.
ومن جانبها تقول بسنت فهمي مستشار بنك البركة مصر انه لابد أولا من التفرقة بين نوعين من الاندماجات أولهما يتم بموافقة الطرفين المندمجين ويعرف بالاندماج الطوعي وثانيهما قهري أو اجباري مثلما حدث في البنوك الثلاثة التي شملت النيل والمصرفي الاسلامي والمصري المتحد لانشاء المصرف المتحد.
وتضيف قائلة: ان نجاح صفقات الاندماجات والاستحواذات تتوقف في المقام الأول علي طبيعة ونوعية الاندماج مشيرة الي ان الاندماج قد يؤدي في بعض الاحيان الي الاحتكار ولكن ما يمنع حدوث ذلك هو وجود بنك مركزي قوي علي رأسه المحافظ الدكتور فاروق العقدة.