«المصرية للاتصالات» تؤكد التزامها بقواعد منع الاحتكار حال فوزها ب«الصفقة»

نفت الشركة المصرية للاتصالات أن يكون لمساعيها للاستحواذ على شركة «لينك دوت نت» أى علاقة باحتكار سوق خدمات الإنترنت، مؤكدة التزامها بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار حال الفوز بالصفقة.
وأكد عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يبد أى اعتراض على إتمام الصفقة، نافياً وجود أى شبهة احتكار فى استحواذ شركة «تى إى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات على «لينك».
وأوضح بشير أن القانون لا يجرم استحواذ أى شركة على الحصة الأكبر من الخدمات المقدمة بالسوق، لكنه يجرم وجود أى ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة.
كانت المصرية للاتصالات قد تقدمت بعرض للاستحواذ على «لينك» المملوكة لأوراسكوم تليكوم بعد طرحها للبيع لأعلى سعر قبل نحو 3 أشهر، الأمر الذى دفع شركة اتصالات مصر إلى التلويح بالتقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حال استحواذ المصرية للاتصالات على «لينك»، خاصة أن حصتها سترتفع إلى نحو 90% من سوق الإنترنت حال إتمام الصفقة.
غير أن الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قال: إنه سينظر فى أبعاد وتأثيرات الاستحواذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار أحكام بالاحتكار قبل إتمام الصفقة التى لم تحسم بعد.
وأوضح بدوى أن دور الجهاز ينحصر فى مراقبة عمليات حرق الأسعار وتقديم عروض تقل عن سعر التكلفة الحقيقية، لكنه لا يتدخل فى الصفقات التجارية بين الشركات، لافتاً إلى وجود تنسيق مباشر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفى هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى بشأن الاستحواذ على شركة «لينك»، مشيراً إلى أنه فى حالة تلقى بلاغ سيقوم الجهاز بدراسة السوق المعنية وإعلان النتيجة عقب انتهاء الدراسة.
وتابع أن القانون لم يشترط موافقة الجهاز على عمليات الاستحواذ ما إذا كانت تؤدى إلى احتكار الخدمة أو الإضرار بالمنافسة.