أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تقديم تخفيضات كبيرة فى أسعار المكالمات خلال شهرين، تشمل إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات الدولية، وتقديم عروض مخفضة لدقائق المكالمات المحلية، أسوة بما تقدمه شركات المحمول. قال المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، إن المنافسة مع شركات المحمول غير عادلة، لافتاً إلى أن الأخيرة مرتبطة بطيف ترددى يقيد توسعاتها وسرعات الإنترنت التى تقدمها لعملائها، بعكس المصرية للاتصالات، التى تعتمد على كابلات أرضية تتيح سرعات إنترنت أعلى وإمكانات توسعية أكبر. وتعهد طنطاوى بإنهاء أزمة المشتركين بنظام الهواتف الهوائية التى لا تتيح خدمات الإنترنت خلال ثلاث سنوات عبر عدة بدائل يجرى الآن تطبيقها، تجريبياً، فى بعض المناطق، بعدما توسعت الشركة فى الاعتماد على شبكات لاسلكية فى تقديم الخدمة لحوالى 550 ألف مشترك. وأكدت الشركة أنها لن تتراجع عن قطع خدماتها عن المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير، موضحة أن التسهيلات المقدمة للمتأخرين عن سداد الفواتير «جيدة» وتمنحهم فرصة تسوية المتأخرات، مع ضمان استعادة «الحرارة» فى نفس يوم السداد، حسبما يؤكد المهندس محمد عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة الشركة. وكشف طنطاوى عن تقدم الشركة بشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب تسعير شركات المحمول دقيقة المكاملة من «المحمول» إلى «الأرضى» بما يتراوح بين 50 و60 قرشاً، رغم أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 6 قروش، مما يؤثر على كثافة حركة الاتصالات من المحمول إلى الأرضى. ونفى المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجود نية لطرح شريحة إضافية من أسهم «المصرية للاتصالات» فى البورصة، موضحاً أن الحكومة، بصفتها تمتلك حصة حاكمة، لها القرار النهائى فى هذا الأمر، مؤكداً أن الشركة تعتزم إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حال إتمام استحواذها على شركة «لينك دوت نت» لخدمات الإنترنت المملوكة ل«أوراسكوم تليكوم» بهدف وضع الشركة تحت المراقبة، لضمان عدم ارتكاب أى ممارسات احتكارية تمس المنافسين، مشيراً إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أبدى موافقة مبدئية على صفقة «لينك». وتمتلك المصرية للاتصالات 95٪ من شركة «تى إى داتا» أكبر مزود للإنترنت فى مصر بحصة تتجاوز 60٪، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 90٪ إذا تمكنت «المصرية للاتصالات» من الفوز بالصفقة التى سيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة.