الاستحواذات والاندماجات.. تحسين للصورة أم هروب من الأزمة؟..تعتبر تجديدا للأمل في البزنس والكيانات الكبيرة تستولي علي أصول الصغيرة

"التوابع بدأت.. والنهاية غير معلومة".. "توقعات سيئة لموقف الصفقات في سنة أولي أزمة" تحت عنوان ناقشت العالم اليوم "الأسبوعي" وبالتحديد في عدد 2 فبراير 2009 عقب انفجار الأزمة المالية العالمية واستعرضت وقتها وضع صفقات الاستحواذ في عام 2008 والمتوقع في 2009.
وتوقع الخبراء خلالها أن يحدث انكماشا في عمليات الاستحواذ بحيث تصل نسبة التراجع إلي 60% وتقريبا تحققت توقعاتهم.
وبعد عام ونصف العام ومع نهاية عام 2010 ماذا حدث علي ساحة الصفقات سواء الاستحواذات او الاندماجات، وهل تغير الوضع كثيرا؟ بداية فإن عمليات الاستحواذات التي تتم في أي اقتصادات تعتبر مؤشرا لحالة ووضع الاقتصاديات.. وما إذا كانت تجاوزت الأزمة المالية، واستردت الثقة في الوضع الاقتصادي إلا أنها لا تزال تدور في فلك الأزمة وتداعياتها، وهل الكيانات القائمة ستعوض جزءا من خسائرها التي تبكدتها وقت الأزمة نتيجة الاستحواذ أم التعامل بمنطق أن الشركات المستحوذ عليها تحظي بإمكانيات غير متوافرة لدي الشركات القائمة بعمليات الاستحواذ مثل السيولة أو الأصول الثابتة؟
18 استحواذا علي أي حال المراقب للاستحواذات التي شهدها السوق المحلية خلال العامين الآخرين يتبين أن السوق شهد نحو 18 حالة استحواذ تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه لعل أكبرها قيمة مالية هي صفقة أوراسكوم لصيانة مصانع الأسمدة علي الأسمدة المصرية بنحو 5.3 مليار جنيه تلاها الجونة للنقل السياحي علي الشركة الدولية القابضة للفنادق في صفقة قيمتها 2 مليار جنيه.
وتوصلت دراسة حديثة صادرة في مايو 2009 للدكتور "كريشنامورثي" بجامعة الملك سعود حول رصد تداعيات الأزمة العالمية علي أنشطة الأندماج والاستحواذ في الخليج إلي أن أفضل وسيلة للخروج من الأزمة هو مزيد من الاقبال علي أنشطة الاستحواذات مؤكدا أن طبيعة الاندماجات والاستحواذات التي تلت الأزمة تختلف من حيث القيمة والحجم عن تلك التي سادت في العامين السابقين حيث أعقب الأزمة ميل عدد من الشركات التي لم تتأثر بالأزمة إلي انتهاز فرصة الأزمة للاستحواذ علي شركات ضعيفة بصفقات متواضعة نسبيا وبالتالي انعدمت فرصة ظهور الصفقات الضخمة ذات الأطراف المتكافئة.
وفي الحالة المصرية فإنه حتي لو ذكرت الشركات في نشرات الاستحواذ أو الاندماج ان الغرض منها هو التوسع والنمو فإنه لا يخفي علي المتابع للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية أن النجاة والاستمرار يشكلان هدفين أكثر واقعية للاقبال علي التمويل الخارجي بحسب الدكتور كريشنامورثي.
مؤشرات جيدة
الأزمة المالية العالمية أدت إلي انخفاض وتيرة الاستحواذات في مختلف الأسواق المالية وضمنها مصر، ولعلنا نذكر قبل أن تلقي الأزمة بظلالها صفقات الاستحواذ التي شهدها السوق المحلي علي بنك الاسكندرية وعلي عدد من البنوك المصرية بهذا بدأ شريف سامي العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات والخبير في مجال الاستثمار شارحا وضع الاستحواذات التي شهدها السوق خلال العام الماضي وحتي الآن.
آخر الاحصائيات لعام 2009 تشير إلي أن أوروبا شهدت اندماجات واستحواذات بقيمة 474 مليار دولار متراجعة بنسبة 35% عن عام ،2008 إلا أن هذا الرقم وفقا لقول "سامي" يعد مؤشرا جيدا إلا أن الأسواق الناشئة خاصة آسيا قد تشهد نسبة أكبر من عمليات الدمج والاستحواذ خلال الفترة القادمة.
عمليات الاستحواذ التي تظهر في تقارير السوق المحلي يمكن تصنيفها إلي عدة فئات فمنها ما هو استحواذ حقيقي بمعني شراء شركة أو مستثمر لأسهم شركة أخري كليا أو بنسبة مؤثرة، مثل بيع الشركة الكويتية القابضة لحصتها البالغة 61% في الشركة المصرية للزجاج المسطح إلي شركة ألفيسا الإسبانية بقيمة 483 مليون جنيه، أو من خلال التفاوض مثل شركة الكترولكس واستحواذها علي شركة أوليمبيك، ومنها أيضا ما هو زيادة حصة مستثمر رئيسي موجود بشركة من خلال شراء أسهم الأقلية، مثل استحواذ البنك الأهلي المتحد البحريني علي حصة اضافية في البنك الأهلي المتحد في مصر، بالاضافة إلي عمليات الاستحواذات التي هدفها إعادة ترتيب البيت أو إعادة هيكلة ملكيات