البورصة خلال النصف الأول من العام

علي الرغم من النشاط الكبير في أداء الشركات عن الربع الأول من العام الجاري والارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة ثم بدأت في التراجع القوي والحاد بسبب تأثرها بالأزمة المالية اليونانية وما ألحقته من خسائر فادحة لدي جميع الأسواق إلا أن خبراء سوق الأوراق المالية أكدوا أن إجمالي نتائج أعمال النصف الأول من العام ستكون جيدة.. لافتين إلي أن الشركات استطاعت أن تتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما اتضح من خلال مضيها قدما في استكمال مشروعاتها وخططها المستقبلية التي كانت قد أجلتها بسبب الأزمة.. إلا أن أزمة ديون منطقة اليورو كان لها تأثيرات محدودة علي بعض الشركات التي تتعامل باليورو في صادراتها ومن ثم سيكون التأثير محدودا.. وأضاف الخبراء أن قطاع الاتصالات والبنوك من أهم القطاعات التي شهدت نشاطا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري فيما لايزال القطاع العقاري والسياحي من القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمات المالية العالمية المتتالية.
وقال الخبراء إن مصر مستمرة في النمو بسرعة في الفترة المقبلة محققة معدلات تصل في المتوسط إلي 6% في العقد 2011 2020.. وهو ما أكده عمرو الألفي رئيس قسم الأبحاث بشركة سي آي كابيتال للبحوث.. لافتا إلي أن النمو الطفيف والتراجع في الأرباح سيكون عنوانا رئيسيا لأداء الشركات عند ظهور نتائجها عن النصف الأول من العام الحالي ولكن بكل حال سيكون أفضل بكثير إذا ما تم مقارنته بالنصف الأول من عام 2009.. وأشار إلي أن أغلب شركات قطاع العقارات في مصر قد تظهر نتائج سلبية ولكن هذا لن يكون انعكاسا لأزمة حقيقية في قطاع العقارات خاصة إذا نظرنا إلي أصول تلك الشركات من المباني والأراضي.. وأضاف أن نتائج أعمال شركات الاتصالات الثلاثة المقيدة في البورصة المصرية أظهرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 تحقيق أرباح صافية بلغت 736.1 مليار جنيه مقابل 884.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009 بانخفاض قدره 9.7%.. وأضاف أنه بالنسبة لشركات هذا القطاع بالمقارنة مع الربع الأول في السنة الماضية سنجد أن معظم الشركات مثل أوراسكوم تليكوم وموبينيل وفودافون شهدت تراجعا في الأرباح باستثناء نمو في المصرية للاتصالات وإن كان الربع الأول من 2010 أحسن تطورا من آخر ربع في 2009.. وأضاف أنه يجب مقارنة نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي بنتائج أعمال الربع الأول والابتعاد عن مقارنتها بنتائج أعمال الشركات خلال عام 2009 التي حققت أغلبها تراجعا ملحوظا في الأرباح، مؤكدا أن أسعار الأسهم في السوق حاليا تعكس في كثير من الأحيان الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة.. كما أن أسعار الأسهم في عام 2008 كانت أعلي بكثير من أسعار الأسهم خلال العام الماضي والعام الجاري.
وأضاف أن البورصة المصرية مازالت الأفضل ومازالت بها معدلات نمو عالية رغم التراجعات العنيفة التي منيت بها خلال الفترة الماضية.. لافتا إلي أن الأسهم المصرية تعد فرصة جيدة للشراء في الوقت الحالي.
وأكدت مريم المنباوي رئيس قسم البحوث بشركمة "إيليت كابيتال" للبحوث والاستشارات المالية والفنية أن مؤشرات الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وأشارت إلي أنه وبالنظر إلي تلك المؤشرات فإنه عقب انتهاء فترة الركود التي شهدتها الصفقات علي صعيد الأسواق فقد ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي 7.10 مليار دولار في الربع الأول من السنة الحالية بعد أن سجلت أدني مستوياتها في عام 2009.. وبلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ 5.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2009 و2.6 مليار دولار في الربع، ووفقا لآخر التقارير فقد أدي تحسن الأخير من العام نفسه التوقعات المالية والتجارية وارتفاع نسبة إعادة الهيكلة المؤسساتية بعد الأزمة الاقتصادية إلي تعزيز الاهتمام بصفقات الدمج والاستحواذ التي شهدت ركودا لا سابق له في النصف الأول من عام 2009.. وفي الربع الأول من السنة الحالية.. ارتفع عدد الصفقات بنسبة 20% في حين ارتفع بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2009 أما قطاع العقارات فسجل القيمة العليا في الصفقات وقد بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2010 بالمقارنة مع مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2009.
ويقول محمد حسن "المحلل المالي بإحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار" إن هناك العديد من الشركات ستحافظ علي أدائها بسبب الأخبار الإيجابية التي وردت من الربع الأول من العام ومن ثم فمن المتوقع أن تظهر العديد من