"اموال الغد" تنفرد بنشر الملامح الرئيسية لتعديلات قانون حماية المنافسة

منى ياسين : 3 تعديلات جوهرية اهمها حق الاعتراض على الاندماجات الكبيرة ومراقبة المناقصات الحكومية اقترب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من وضع الملامح الرئيسية لاهم التعديلات التى ستتم على قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة،وتضمنت المسودة الاولى التى وضعها الجهاز منحه حق الاعتراض على بعض الاندماجات والاستحواذات التى تحدث داخل السوق المصرى والتى يشوبها نوعا مريب من الاتفاقيات قد تقود السوق الى ممارسة او منافسة غير عادلة.
من جانبها قالت منى ياسين رئيس الجهاز هناك حزمة من التعديلات الجوهرية بقانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق باعفاء المبلغ تماما من المسؤلية اذا كان طرفا فى القضية وذلك لتيسير عمل واليات تنفيذ احكام القانون لان الملاحظ خلال الفترة الماضية وجود حالة من الخوف الشديد من جانب مقدم البلاغ .بالاضافة الى امكانية مراقبة ومتابعة نشاطات الاندماجات والاستحواذات التى تحدث داخل الاقتصاد المصرى فى جميع القطاعات.
ووفقا لما قالته منى ياسين ل "اموال الغد" ندرس حاليا الاطار القانونى المناسب ليمارس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دوره فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية ،ولكن هناك بالفعل تعاون مثمر مع اجهزة رقابية قضائية منذ فترة ليتيح لخبراء الجهاز متابعة الممارسات التى تجرى فى المناقصات الحكومية وضمانا للسرية لا يتم الاعلان عن تفاصيل تلك الانماط التى تحدث بها وذلك استعداد للقيام بهذا الدور بشكل رسمى بعد الحصول على الحق التشريعى فى ذلك.
اضافت ان الجهاز يدرس هذا التعديل من منطلق متابعة الاستحواذات التى تحدث بين الكيانات الكبيرة التى سيكون لها تأثير قطاعى كبير على الاقتصاد المصرى على سبيل المثال نطالب بان يعترض الجهاز " حق الفيتو" على اندماج كيانين يكون حجم مبيعات كل منها 500 مليون جنيه بحد ادنى ، وذلك للحد من ظهور ممارسات احتكارية داخل السوق، وبالتالى لن نتدخل فى اندماج او استحواذ شركات صغيرة رأسمالها 10 ملايين جنيها على سبيل المثال لان هذا غير منطقى.