تعديلات جديدة على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كشفت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تعديلات جديدة، يجرى إعدادها لإدخالها على القانون لتقديمها إلى الدورة المقبلة للبرلمان، موضحة أن التعديلات المقترحة تتيح للجهاز مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ للحد من وقوع حالات احتكار جديدة بالسوق.
وتتضمن التعديلات الجديدة أن تتم حالات التصالح من خلال مجلس إدارة الجهاز بينما ينص القانون حاليا على إتمام التصالح من خلال وزير التجارة.
وحول وجود مخاوف من تعارض المصالح لمجموعة الوزراء رجال الأعمال فى الحكومة ومنهم وزيرالتجارة قالت منى ياسين إن القرارات يتم نشرها بوسائل الإعلام بما يمثل نوعاً من الضغط على الوزير باتخاذ القرار المناسب بشأنها دون مجاملة لأحد.
ولفتت رئيسة جهاز المنافسة إلى أنه من حق وزير التجارة إعفاء المبلغ من غرامة نصف العقوبة التى ينص عليها القانون «150 مليون جنيه» وذلك من خلال التصالح فى القضية محل الشكوى.
قالت ياسين خلال ندوة بنقابة الصحفيين «أمس» إن البرلمان اعترض على إعفاء المبلغ من كامل العقوبة فى التعديل الأخير للقانون، وتم النص على إعفائه من نصف العقوبة فقط، ما أثار مخاوف البعض من الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية الواقعة بالسوق.
أكدت رئيس الجهاز على أن حق التصالح الذى يعفى المبلغ من نصف العقوبة يعد تحايلا على النص السابق، وذلك لتشجيع الإبلاغ عن المخالفات بين الشركات، وأضافت ياسين أن الجهاز يدرس تغيير اسمه لتفادى اللبس الحادث فى السوق مع جهاز حماية المستهلك.