التنافس بين الأشخاص التي تمارس نشاطا اقتصاديا في السوق لزيادة إنتاجها أو لتعظيم عائد استثماراتها أو جذب أكبر عدد من المستهلكين قد ينتج عنه بعض التشوهات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها، وقد تؤدي سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة التي تنتهجها الحكومة إلي زيادة التركز الاقتصادي أو إيجاد وضع مسيطر لأحد الأشخاص في السوق مما قد يؤثر بشكل سلبي علي النشاط الاقتصادي. ولكل ما سبق ، أنشى جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تولي مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة بجانب نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وحماية السوق من الممارسات الضارة به ؛ ولكن نجاح الجهاز في تأدية دوره يرتبط بمدي تعاون وتكاتف باقي أجهزة الدولة معه. وكان لنا هذا الحوار مع الدكتورة مني الجرف رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. كثيرا ما يَحدُث خلط بين مفهوم المنافسة والتنافسية، فما الفرق بينهما؟ المنافسة هي تسابق عدد من المنتجين أو التجار على انتاج أو تسويق عدد من السلع أو الخدمات من خلال جذب أكبر عدد من العملاء . أما التنافسية فهي القدرة علي اثبات الوجود في السوق سواء المحلية أو الدولية بكفاءة وجودة السلع، ولذلك فالمنافسة هي احد شروط التنافسية. ما الفرق بين الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ الاحتكار معناه ان شخصا فقط ينتج السلعة ويستحوذ علي نسبة 100% من السوق ولكن في العامة أو بين الناس، الاحتكار هو السيطرة علي نسبة 40% أو 60% من السوق، والقانون المصري لا يتحدث عن هذا المفهوم ، بمعني ان المنتج يكون محتكرا ولا يقوم باي ممارسات سلبية تضر السوق فالقانون يجرم الممارسات الاحتكارية وليس الاحتكار لان المنتج استطاع ان ينتج سلعة بشكل جيد، ومتطورة وبخبرات عالية وبالتالي لا يعاقبه القانون ويحاسب فقط في حالة قيامه بممارسات تضر السوق. هل عندما تزداد الأسعار يكون السبب ممارسات احتكارية؟ لاشك ان ارتفاع الاسعار مؤشر بأن هناك خطأ ما في السوق ولكن ليس بالضرورة، فهو مؤشر غير كاف، لان ارتفاع الاسعار له اسباب كبيرة مثل الظروف الامنية التي مرت بالبلاد ومشاكل متعلقة بالطاقة وبإضرابات العمال وبقلة العرض وبسعر الطاقة وهذه الاسباب ليس لها علاقة بالمنافسة، فجهاز حماية المنافسة لابد ان تتعاون معه كل اجهزة الدولة لضبط السوق مثل وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية وغيرهما حتي لا تلقي كل المسئولية علي الجهاز. ماذا يجب علي الحكومة ان تفعل للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟ في البدايه لابد من تكاتف كل الاجهزة الرقابية لابد ان تتعامل مع بعضها وتسعي الحكومة لزيادة العرض للمستهلك وتيسير دخول منافسين جدد إلي السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين علي التوسع في الإنتاج، وتذليل العقبات امام المستثمرين هل يسمح قانون حماية المنافسة بالتسعير الجبري؟ وما رأي الجهاز في التسعيرة الاسترشادية ؟ الاستثناءات التي قدمها قانون حماية المنافسة أخذت في الاعتبار وضعية الاقتصاد المصري وطبيعته التاريخية القديمة، حيث وضع القانون ماده استثنائية وهي مادة 10 وتسمح بتسعير بعض المنتجات الاساسية وهذا القرار ياتي من مجلس الوزراء و الغرض منه التدخل في أضيق الحدود وبناء علي راي الدوله بان هذه السلعة استراتيجية اساسية وان سعرها يؤثر في جميع الموطنين وفي الاقتصاد ككل، وفي هذه الحالة يتم عرض القرار علي جهاز حماية المنافسة كرأي استشاري، والشرط الآخر الذي اقره القانون انها تكون لفترة محددة مؤقتة ففرض السعر عكس المنافسة فشروط المنافسة ان نترك السوق للعرض والطلب ثم يتحدد السعر بعد ذلك. في الفترة الماضية عندما اقرت الحكومة التسعيرة الاسترشادية لم يأخذ رأينا فيها والجهاز كان له تحفظات عليها لان الدولة في هذا الوقت لم تمتلك الادوات التي تراقب بها لذلك اغلب التجار لم يلتزموا بتطبيقها. علي من يطبق قانون حماية المنافسة؟ وما هي أهم بنوده وتأثيرها علي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟ يطبق علي كل الشركات عدا المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة مثل هيئة السكة الحديدية وماعدا ذلك فهو يطبق علي كل الانشطة الاقتصادية، وبنوده عديدة ومع الممارسة الفعلية اتضح ضعف في بنوده وتحتاج إلي تطوير وتغيير، ولذلك قدمنا مقترحا للتطوير إلي وزير التجارة والصناعة، وقرر مجلس الوزراء في شهر مايو احالته لمجلس الدولة للمراجعة لاتخاذ قرار باصداره . ويعتبر القانون احد ادوات حماية السوق ولكن ليس كافيا لحماية المنافسة لان القانون يركز علي العلاج، ولكن الأهم هو الوقاية وان أخلق سوقا تكون فيه منافسة بالفعل وهذا هو الدور الذي بقوم به الجهاز مع كل الاجهزة الرقابية فالقانون مجرد أداة ؛ لكنها غير كافية. ما هي الاتفاقات والممارسات التي يحظرها قانون حماية المنافسة؟ القانون ينص علي ثلاثة بنود اساسية، نصت عليها المواد 6 و 7 و8 ، فالمادة 6 هي اتفاقيات بين نفس المنتجين لنفس السلعة وعمل »لوبي« للتحكم في السوق مثل قضية شركات الاسمنت التي اتفقت وقسمت الاسعار، وأيضا قضية الدواجن. أما المادة 7 وهي اتفاقيات رأسية بين المنتج والموزع وهي ان يتفق المنتج مع الموزع انه لايوزع سلعا في منطقه معينه غير سلعته والقانون في هذه الحالة يعطي الجهاز الحرية بان يكشف ما إذا كان ذلك له تأثير علي المنافسة. اما المادة 8 وهي تختص بالمنتج المسيطر علي السوق. ما العقوبات التي يفرضها القانون علي المخالفين؟ القانون الحالي ينص علي غرامة مالية تتراوح مابين 100 ألف و300 مليون والمدي الخاص بها كبير والقرار تصدره المحكمة الاقتصادية وطالبنا بتغليظ العقوبة وان تحدد الغرامة بنسبة من ايرادات الشركة لكي تكون الغرامه متناسبة. هل يجوز التصالح في القضايا؟ وكيف يتم ذلك؟ بالطبع القانون ينص علي ان هناك تصالحا في أي وقت ولكن هذا يأتي من جانب الشركه المخالفة، فلو استشعرت بالمخالفة وتقدمت بالتصالح تقوم النيابة باحالته للجهاز لدراسة امكان التصالح. ما مدي استقلالية الجهاز في قراراته عن الجهات الحكومية وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة؟ وهل يتم استئذان أي جهة رسمية أو اخطارها قبل صدور القرارات؟ بحكم القانون ليس لدينا استقلالية كافية ولكن حاليا نتمتع بقدر نسبي من الاستقلالية لانه تم منحنا حق طلب تحريك الدعوي ورأينا في التصالح وهذا يعطي قدرا من الاستقلالية لكن نطالب بان يكون هناك نص في القانون مفادة أن الجهاز مستقل. هل الدستور الجديد عزز موقف الجهاز ووضع حجر الأساس لإرساء منظومة حماية المنافسة؟ بالطبع الدستور الجديد عزز دور الجهاز . لاننا ارسلنا للجنة المشكلة لاعداد الدستور ان يكون قانون يشجع علي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأنه في دستور 2012 كان القانون بينص علي منع الاحتكار وهذا كان يثير لبس فالدستور الجديد المادة 27 اشار الي ان احد المقومات الاساسية للاقتصاد المصري هو تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ما هي آخر المستجدات في مشروع تعديل القانون؟ اعادة النظر في استقلالية الجهاز والاهتمام بزيادة عدد الخبراء، وأن تكون الغرامة نسبية وليس مطلقة لتحقيق العدالة. لماذا لم تشمل التعديلات عقوبة السجن في جرائم الاتفاقات الأفقية مثلما يحدث في أمريكا؟ السوق المصرية بها تشوهات وممارسات احتكاريه عديدة لانه لفترة طويلة يتبع سيطرة الدولة ثم فتحت فرصة للخصخصة فتحولت من ممارسة احتكارية للدولة الي ممارسة احتكارية للقطاع الخاص فلدينا سلوكيات خاطئة وتراكم لتصرفات خاطئة ولا استطيع في الوقت الحالي أن أطالب بعقوبه السجن ، والأحري ان اعطي فرصة للتوعية. لماذا لم تتضمن هذه التعديلات المراقبة علي عمليات الاندماج والاستحواذ؟ الجهاز يطالب بذلك ولكن قوبل بالرفض من جهات عديده سواء من قطاع الاعمال نفسه او من بعض الجهات الرقابية التي تقوم بمراقبة الاندماج والاستحواز في قطاعاتها ، واضطررنا لتاجيل المطالبة نظرا لبعض الاضرابات في السوق وقلة الاستثمارات فوجدنا ان عملية المراقبة علي الاندماج والاستحواز تحتاج الي تأخيرها بعض الوقت لأن من مصلحة السوق حاليا ان يكون هناك فيه اندماج واستحواذ لانعاشها ؛ ولكن مع المراقبة لأن ذلك من الممكن ان تخلق ممارسات احتكاريه فهي مسالة إرجاء وقتي .. فالجهاز لابد أن يكون لديه فريق من الخبراء لتقييم عملية الاندماج والاستحواز واثرها علي الاستثمار. ما هو عدد الشركات التي ثبت ارتكابها ممارسات احتكارية خلال العامين المنصرمين؟ أنشئ الجهاز منذ سبع سنوات ، وتم تحرير 18 مخالفه ، من بينها 8 في العامين الماضيين فقط ، وهذا يعد تطورا في اداء الجهاز. هل يستطيع المواطن العادي الابلاغ عن حالات الاحتكار؟ وضعنا شرطا للتبليغ بسبب كثرة البلاغات التي تاتي عبر الايميل والرسائل لان ذلك يستغرق وقتا لانهم يقدمون لنا شكاوي كثيرة ليس لها علاقة بالجهاز فقررنا ان الشاكي لابد أن يأتي بنفسه ويقابل الخبراء ليوجهوه بشكل صحيح. إحالة 24 شركة دواجن إلي النائب العام بتهمة القيام بممارسات احتكارية تعد أهم قضية فجرها الجهاز بعد الثورة. ولكن الممارسات ما زالت قائمة، فما السبب في ذلك؟ الجهاز ينتهي دوره عندما يحول القضية للنيابة والنيابة تحولها للمحكمة الاقتصادية وهذا يستغرق وقتا طويلا حتي يصدر الحكم ونظرا لطول فترة التحقيقات لم يشعر المواطن بذلك وتستمر الممارسات ، و لذلك لابد ان تكون هناك منظومة متكاملة في تطبيق القانون والعمل علي الاسراع في تنفيذ الاحكام ، فالجهاز يطالب بان يسمح له بعمل الاجراءات الاحترازية لكي يشعر المواطن بدوره فليس من الطبيعي احالة شركة بسرعة لمجرد انه تم التشكيك فيها ، فالمسألة تحتاج دراسه وبيانات دقيقه حتي لا تحدث بلبلة في السوق. هل يتوافر للجهاز الإمكانات المادية والبشرية الكافية لتحقيق دوره أم أن الأمر يتطلب تعديل الهيكل الإداري والمالي للجهاز؟ الجهاز ماديا لا توجد لديه مشكله ؛ ولكن نحتاج خبراء اكثر وقام الجهاز بمخاطبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه لعمل دراسات متخصصه في المنافسه لخلق جيل يستفيد من خلال الدراسه وبالفعل استجابوا وقرر مجلس الكليه الإعلان عن دبلومة في المنافسة في الاقتصاد الصناعي وسيتم تدريس المنافسه كماده رئيسية. هل يحصل الجهاز علي نسبة من الغرامات المحصلة من المخالفات؟ وهل يعتبر ذلك احد الوسائل لتوفير التمويل له ؟ لم يحصل الجهاز علي اي نسب لان كل اموال الغرامات تدخل في الخزانه العامه للدولة وبعض الجهات طالبت بأن يكون لنا جزء ولكن الجهاز تحفظ في الطلب حتي لا يكون هناك شبهة في تحويل الشركات للنيابه لكي نحصل علي نسبه ولكن هدفنا ان نصلح السوق. هل السوق المصرية لديها ثقافة حماية المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية؟ الثقافة محدود والجهاز يحاول ان يخلق هذه الثقافة في السوق بين العاملين وبين متخذي القرار و رجال الاعمال عن طريق ورش عمل للتوعية بدور الجهاز ما مدي التزام الشركات بتنفيذ القواعد الخاصة بالجهاز والاستجابة لتعليماته؟ وماذا يحدث في حالة المخالفة؟ المشاكل التي تواجهنا هي التلكؤ في تقديم البيانات ما هي أهم القضايا التي يتم دراستها في الوقت الحالي وما نوعيتها ومشاكلها؟ هناك قضايا كثيرة في قطاعات غذائية وفي مجال التشييد والبناء ولكن لا نستطيع التحدث عنها لانها في مرحلة الدراسة كشف الجهاز أخيرا عن مخالفة مجموعة قنوات بي.إن.سبورت التابعة لشبكة الجزيرة، لقانون حماية المنافسة في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم 2014 فما هي ملابسات تلك القضية وكيف تعامل الجهاز معها؟ قنوات «بي ان سبورت» أساءت استخدام وضعها المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم من خلال إلزام الراغبين في مشاهدة المباريات لعام 2014 بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلاًعن إلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وهو ما يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وبناء عليه طالب الجهاز الشركة بتعديل أوضاعها وقد استجابت الشركة لطلب الجهاز والغت هذه الشروط، . ما هي أهم المخالفات بصفة عامة في السوق المصرية؟ الاسعار وتحديدها بين المنتجين والموزعين وتقسيم السوق بين التجار ، وإساءة استخدام المنتج المسيطر ما هو إجمالي ما تم اصداره من قرارات سواء إدانة او تبرئة؟ وهل يكون القرار نهائيا أم يوجد فرصة للنقض؟ حققنا في 97 قضية وبعض القضايا يتم دراستها اكثر من مرة وبعضها يتم التصالح فيه ما هي استراتيجية الجهاز في الفترة القادمة؟ وما هي التحديات؟ استراتيجية الجهاز هي رفع كفاءته وتفعيله والتوسع في هيكل الجهاز ، اما التحديات فهي الاقتصاد العشوائي وعدم توافر البيانات لان الاقتصاد العشوائي في مصر يمثل 70 % وهذا يمثل عبئا كبيرا، والدولة تسعي الي دمجه في الاقتصاد الرسمي وهذا سينعكس علي كفاءة وفاعلية الجهاز.
