قالت نشرة "انرجي انتليجنس" إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيرانوالعراق العضوين في منظمة أوبك بالحد من نمو الإنتاج كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا. وقالت النشرة إن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل لكن ذلك مشروط بالتزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة ومنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان بجهود منسقة. وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في أوبك ينطوي الاتفاق المقترح من المملكة على أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأن تشارك إيران - التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016 - في تلك الجهود. ويقول محللون إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كافة الأطراف المعنية إذ تختلف الآراء بخصوص المنتجين الذين ينبغي عليهم خفض الإنتاج أو كبحه. وارتفعت أسعار النفط قليلا لكن المتعاملين ما زالوا يتوخون الحذر. وقال ريك سبونر كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "سترغب السوق في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكانية تحقيق ذلك. لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به." وأضاف "حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر". وارتفعت العقود الآجلة للخام من قرب أدنى مستوياتها في 2015 وزاد سعر مزيج برنت 60 سنتا إلى 43.09 دولار للبرميل فيما ارتفع سعر الخام الأمريكي 49 سنتا إلى 40.43 دولارا. ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك قوله إنه لن يجري تنفيذ الاتفاق - في حالة الموافقة عليه - خلال اجتماع وزراء أوبك في الرابع من ديسسمبر كانون الأول أو بعد انتهاء الاجتماع مباشرة ولكن ربما يتم تنفيذه في 2016