إسرائيل "تُعلق" دور أوروبا في عملية السلام

أعلنت إسرائيل تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام مع الفلسطينيين، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووفقا لبيان من وزارة الخارجية فقد أمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية، بإجراء "إعادة تقييم لمشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في كل شيء له صلة بالعملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".
وقلل مسئولو الاتحاد الأوروبي من أهمية الخطوة الإسرائيلية، قائلين إنه تم التهديد بها في الماضي وإنها ليست سوى تعليق قد يتم رفعه بسرعة، وذلك وفقا ل"رويترز".
ونشر الاتحاد الأوروبي خطوطا إرشادية جديدة في 11 نوفمبر بوسم المنتجات التي تصنع في المستوطنات، وهي خطوة قالت بروكسل إنها فنية لكن إسرائيل وصفتها بأنها "تمييزية" وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين.
وتقضي الخطوط الإرشادية الجديدة التي عكفت المفوضية الأوروبية على صياغتها ثلاث سنوات، بأن على المنتجين الإسرائيليين أن يضعوا علامات توضيحية على كل المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراض تحتلها إسرائيل، في حال بيعها في الاتحاد الأوروبي.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا يرى أن الأراضي التي تحتله إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.
وبذلك لا يمكن أن يكتب على السلع المنتجة هناك عبارة "صنع في إسرائيل"، وينبغي القول إنها قادمة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي.
والنمو الاستيطاني واحد من العقبات التي تعترض طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيينن، وتوقفت محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أبريل 2014.
وتقوم بريطانيا وبلجيكا والدنمرك بوضع علامات بالفعل على المنتجات الإسرائيلية تفرق فيها بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل والمنتجات - تحديدا الفاكهة والخضر- التي تأتي من غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وفي أعقاب القرار سيتعين على كل دول الاتحاد وعددها 28 أن تقوم بالمثل.
وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن القرار سيكبد إسرائيل خسائر بنحو 50 مليون دولار سنويا، فهو سيؤثر على المنتجات الطازجة كالعنب والبلح والنبيذ والدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل المصنوعة من أملاح البحر الميت.