إسرائيل تتهم جنوب افريقيا بالعنصرية بعد طلبها وضع علامات على سلع المستوطنات

اتهمت اسرائيل جنوب افريقيا اليوم "الخميس" بالتصرف كدولة عنصرية عندما طلبت وضع علامات على السلع التي صنعها مستوطنون في الضفة الغربية تفيد بأنها صنعت في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن شأن هذه الحرب الكلامية أن تسبب توترا في علاقات اسرائيل مع جنوب افريقيا التي حارب حزبها الحاكم -حزب المؤتمر الوطني الافريقي- لانهاء نظام الفصل العنصري.
ودعم حزب المؤتمر الوطني الافريقي القضية الفلسطينية بينما كانت اسرائيل واحدة من الدول القلائل التي ترتبط بعلاقات قوية مع حكم الاقلية البيضاء التي تخلت عن السلطة في 1994.
والتجارة بين اسرائيل وجنوب افريقيا ليست ضخمة لكن قرار بريتوريا بشأن وضع العلامات على البضائع اثار المخاوف الاسرائيلية من احتمال تكرار الموقف من جانب دول اخرى أو ان يدعم هذا الموقف مطلب الفلسطينيين بمقاطعة البضائع الاسرائيلية المصنوعة في الضفة الغربية.
ويمنح الاتحاد الاوربي اعفاء من الضرائب على وارداته من اسرائيل لكنه لا يمنح نفس الاعفاء على السلع القادمة من الضفة الغربية او من اي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية انها ستستدعي سفير جنوب افريقيا للاحتجاج على قرار وضع العلامات على البضائع القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي ردا على الخطوة التي اتخذتها بريتوريا "للاسف يبدو ان التغيير الذي بدأ في جنوب افريقيا على مدى السنين لم يحدث اي تغيير اساسي في البلاد وانها ما زالت دولة تمييز عنصري."
واضاف أيالون وهو يميني متطرف ينتمي للائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "في اللحظة الحالية توجه جنوب افريقيا سياسة الفصل العنصري الخاصة بها نحو اسرائيل."
ولم يوضح أيالون ما يعنيه بشأن العلاقة بين وضع العلامات على منتجات المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة وبين سياسة الفصل العنصري.
ولم يرد على الفور تعليق من جنوب افريقيا.
وكانت حكومة جنوب افريقيا قالت الاربعاء ان الحكومة وافقت على اجراء "يتطلب وضع علامات على البضائع او المنتجات القادمة من الاراضي التي تحتلها اسرائيل لمنع اعتقاد الزبائن بأن هذه البضائع قادمة من اسرائيل".
وقال وزير الصناعة والتجارة شالوم سمحون إن الامر سيمثل مشكلة إذا قامت دول أخرى بتكرار خطوة جنوب افريقيا.
وانتقدت اسرائيل بريطانيا عام 2009 عندما نصحت المتاجر بوضع علامات توضح البضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية لتمييزها عن البضائع التي انتجها فلسطينيون.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية وفقا للقانون الدولي ويقول الفلسطينيون انها تحرمهم من اقامة دولتهم التي يسعون لاقامتها على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول اسرائيل إن مستقبل المستوطنات سيتقرر عبر محادثات السلام - والتي توقفت منذ عام 2010 - لأسباب تتعلق أساسا بالاستيطان.