قُبلة الحياة تنقذ 8 شركات حكومية من التصفية

أخيراً.. وبعد أكثر من 15 عاماً تم حسم ملف الشركات الخاضعة للتصفية في قطاع الأعمال العام بصدور قرار نهائى بوقف تصفية الشركات وعودتها للعمل مرة أخرى. الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي تتبعها 13 شركة تحت التصفية وافقت علي وقف تصفية الشركات وبدء إجراءات جديدة لاستغلال وتشغيل تلك الشركات.
يبدو القرار الأخير محاولة لإصلاح ما أفسده قرار اتخذ منذ التسعينيات من القرن الماضى بتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال ربما تنفيذاً لقرارات وتوصيات صندوق النقد الدولي بالتخلص من وحدات قطاع الأعمال العام، إما بالخصخصة أو بالتصفية ولهذا صدرت قرارات بتصفية العديد من الشركات واستمرت إجراءات التصفية في بعض منها لسنوات امتدت لأكثر من 15 عاماً.
أحد أهم أسباب استمرار تصفية بعض الشركات كل هذه الفترة كان صعوبة التخلص من جميع الأصول المملوكة لها لكثرتها وتنوعها سبب آخر كان استمرار تشغيل بعضها حفاظاً علي الأصول والتي كان يمكن أن تتلف لو أوقف استخدامها كما كان الوضع في حالة شركة الإسكندرية للتبريد.
بدأت بوادر إعادة النظر في أمر تلك الشركات في عام 2009 عندما أوصت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة بعض الشركات للعمل لكونها تحقق فوائض رغم خضوعها للتصفية ومنذ هذا الوقت بدأ التفكير في إعادة تلك الشركات وكانت الخطوة الأولى إجراء دراسات جدوى لإعادة الشركات، وتمت هذه الدراسات فى الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، والإسكندرية للتبريد، وأثبتت جدوى إعادة العمل في الشركتين وصدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بعودة شركات التصفية إلى العمل.
وقال محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إنه من إجمالى 13 شركة خاضعة للتصفية تم إنهاء إجراءات تصفية 3 شركات بشكل كامل وهي شركات سيجال والقاهرة للمساكن الجاهزة والقاهرة للمبانى.
أما باقى الشركات، فهناك شركتان فقط تحت التصفية هما «القاهرة للمنسوجات الحرارية» و«شاهر رومنى»، أما باقي الشركات فقد تقرر وقف تصفيتها وعددها 8 شركات وتقرر أن يتم دمج بعضها مع شركات أخرى، حيث تم دمج «المتحدة للإنتاج الداجنى» في شركة «مختار إبراهيم» وتم دمج «الإسكندرية للتبريد» في شركة «حسن علام». وأشار «حجازى» إلى أن الدمج هدفه الأساسى الحفاظ على أصول الشركات وتحقيق قيمة مضافة للشركة.
وقال إن أى شركة كانت أصولها تساوي 50 مليون جنيه منذ 25 عاماً تساوى الآن أكثر من 2 مليار جنيه، ولابد من وضع خطة لاستغلالها بشكل أمثل، مشيراً إلى أن أراضى شركة المتحدة للإنتاج الداجني أغلبها دخل في الأحوزة العمرانية مما زاد من قيمتها، ولهذا رأينا أن تدخل مع شركة تصلح لاستغلال تلك الأصول، مؤكداً أن قرار الدمج أفضل بكثير حيث يحقق نشاطاً كبيراً للشركتين.
بالإضافة إلى أنه حماية للعاملين في الشركات تحت التصفية وحول التصرف في باقي الشركات أكد «حجازي» أن هناك تفكير في دمج الباقي أو أن يتم نقلهم إلى القابضة بكامل أصولهم وعمالهم وإمكانياتهم المالية علي أن يتم التعامل معهم مثل مناطق التصفية القائمة حالياً.
ومن جانبه أشار المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مسئول ملف شركات التصفية إلي أنه يجرى حالياً إتمام إجراءات قرارات الدمج التى اتخذت حيث تمت الموافقة علي الدمج طبقاً لقوائم 30-62014 وتم تعيين رؤساء مجالس الشركات مفوضين علي الشركات المندمجة لحين إتمام الدمج.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً اعتماد التقييم الذي تم للشركات وتم إسناد عمليات التقييم لمكاتب مقيدة بهيئة الرقابة المالية وتم إنهاء تقييم المتحدة للإنتاج الداجنى، ومازال العمل جارياً لإنهاء تقييم «مختار إبراهيم» و«حسن علام» و«الإسكندرية» وبعدها سيتم عمل جمعية عامة لإقرار الدمج وإعلان ميلاد الشركة بوضعها الجديد.
وأشار «الشيخ» إلى أن باقى الشركات الخاضعة للتصفية يجري العمل علي دمج بعضها مع شركات «مصر لأعمال الأسمنت المسلح» و«القاهرة العامة للمقاولات» وجارى اختيار الشركات التي يمكن دمجها وهناك بعض الشركات ظروفها صعبة لا يمكن بسهولة عودتها للعمل لوجود مشكلات إما مع مديونيات بنك الاستثمار القومى أو مشاكل مع المساهمين.
ويذكر أن الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى وبالتالى كان الاقتراح الأساسي لوقف تصفيتها وعودتها إلى العمل رهين بإضافة نشاط الاستثمار العقارى إلي الشركة لاستغلال المساحات الكبيرة من الأراضى التي تملكها الشركة والتي دخلت في الحيز العمرانى في أغلب المناطق وتملك الشركة في جزيرة الجربى في رأس البر نحو 103 فدادين تم سداد 30 مليون جنيه لمحافظة دمياط رسوماً لتحويل نشاط الأراضى فيها من النشاط «الداجنى» إلى النشاط الترفيهي والسكنى، بالإضافة إلى باقي الأراضى التي تملكها الشركة علي مستوي الجمهورية تصل قيمتها إلي أكثر من 1.5 مليار جنيه.