مكلمخانة

أباطرة السوق والبنك المركزي

قرأت الحوار الشامل الذي أجراه زميلنا محمد عادل المشرف علي صفحة البنوك أمس مع محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فكشف الحوار مع الرجل لي لماذا أصبح المحافظ خصماً للمسيطرين علي سوق الاستيراد يلعبون فيها وبها ما شاءت لهم عقولهم اللعب!، وخرجت التصريحات النارية
من جانب هؤلاء يثيرون الفزع في نفوس المصريين بادعاء أن اجراءات البنك المركزي مؤخراً سوف تكون مسئولة عن اختناقات في بعض السلع التي تحتاجها السوق المصرية ورمضان المبارك علي الأبواب!، وقد قرأت تصريحاً لأحدهم عن أن الياميش قد ارتفعت أسعاره في البلاد التي نستورد منها هذا الياميش!، وأن اجراءات البنك المركزي سوف تحول دون استيراد الياميش بأسعار متهاودة، كما اعتاد المواطنون في الأعوام السابقة علي العام الحالي!، وفي حدود معلوماتي السابقة- قبل قراءة حوار الوفد مع محافظ البنك أمس- فإن تجارة الاستيراد قد أصبحت علامة دالة وبارزة علي الفوضي التي تجري بها وعليها عمليات الاستيراد التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالسوق السوداء في تجارة الدولار بعيداً عن البنوك الرسمية!، فقد نشط فريق من المستوردين في استنزاف البنوك الرسمية بشراء الدولارات منها لتحويل عملياتهم الاستيرادية لسلع ترفيه مستفزة مثل طعام الكلاب والشيكولاتة وغيرهما!، وفي بلد يستورد حاجياته من السلع الغذائية الحيوية التي يعاني نقصاً في انتاجها ويتجاوز استهلاكها معدلات تضطرنا إلي اللجوء للاستيراد!، مع تحول بعض المستوردين إلي مجرد «سماسرة» أو «نقلة بضائع» دون أن يفكر هؤلاء في استثمار أموالهم في مشروعات انتاجية داخل البلاد، وتشغيل العمالة المصرية التي تعاني نسبة كبيرة منها من بطالة مزمنة!، وأصبح كل هؤلاء علي استيراد الجاهز من البضائع من الخارج!، والاحتفاظ بأرباحهم تنمو بكل عملية استيرادية إلي آفاق فلكية!، ودون أن يودعوا في البنوك بعضاً مما يربحونه، وقد تخصص بعض المستوردين في استيراد بضائع رخيصة وسريعة التلف، وبيعها في الداخل بأسعار تتيح لهم معدلات ربح لا يحلمون بها!، وفي حين تتضاءل الموارد الدولارية لمصر جراء ما حل بالسياحة المصرية، وسداد مصر بانتظام لالتزاماتها الخارجية، ثم مواجهة البلاد للاحتياجات الضرورية مستوردة من الخارج، كل ذلك لم يكن ممكناً معه سكوت البنك المركزي علي ترك الدولار مستمراً في سحقه للعملة المحلية!، وكيف كان للبنك المركزي أن يترك السوق السوداء هي للسيطرة علي تجارة الدولار، فالشركات الفردية- كما يقول محافظ البنك- كانت تشتري التحويلات الدولارية من العاملين في الخارج والتي تبلغ سنوياً 19 مليار دولار لا تصل بنوك مصر منها سوي 2 مليار دولار فقط!، لمعاودة بيع الدولارات لشركات بعينها، حتي ان إحدي هذه الشركات قامت بشراء مليار و600 مليون دولار من السوق السوداء في ثلاثة شهور فقط!
قصاري القول أن هناك بنكاً مركزياً كان لابد أن يتدخل في كل ما يمس أمننا الاقتصادي، وهو هنا- أي البنك- لم يفعل غير ما هو صميم واجبه شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في كل دول العالم، ولا تعني حرية السوق والتجارة الفوضي كما يفضلها أباطرة السوق!