قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إن مصر استوردت سلعا بقيمة 60 مليار دولار خلال السنة الماضية وهذا دليل على النجاح فى توفير العملة الأجنبية، موضحا أن نشاط السوق السوداء أحدث ارتباكًا لسوق الصرف وهو ما دفع المركزى لاتخاذ قرار بتحديد إيداعات الدولار يوميًا ب10 آلاف وشهريًا ب50 ألفًا فقط للشركات والأفراد وهو ما قضى على السوق السوداء وخفض الطلب عليها. وأشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج كانت تصل إلى 19 مليار دولار ولا يتم إيداع أكثر من 10% منها فى البنوك والباقى يدخل عن طريق السوق السوداء، ثم تقوم الشركات والمستوردين بشراء الدولار من السوق السوداء وإيداعه فى البنوك لتلبية احتياجاتهم حتى أن بعض الشركات كانت تقوم بإيداع أكثر من 500 مليون دولار شهريًا. وأكد، أن القرار الأخير أغلق الطلب على السوق السوداء ومنذ أن صدر لم يكن هناك سعرًا أو تواجدًا للسوق السوداء، منوهًا إلى ان الحصيلة الدولارية للبنوك ارتفعت إلى 10 مرات فى بعض البنوك وأن البنوك تقوم باستخدام الحصيلة فى نفس الوقت لتلبية الطلبات المعلقة وهناك تعليمات مشددة بألا تحتفظ البنوك بمراكزها من العملات. ونوه إلى أن البنك المركزى وفر نحو 420 مليون دولار للسلع الأساسية خلال الأحد الماضى وهو أقل مما يطلبه السوق، وتم رفع العجز عن كافة السلع من الجمارك، مشيرًا إلى أنه مع الوقت ستزيد الحصيلة الدولارية بالبنوك وسيتم استخدام آلية الانتربنك لبيع الدولار من البنوك التى لها فائض إلى البنوك الأخرى. شدد رامز على أنه لابد أن تكون هناك أولويات للسلع المستوردة حتى لا نستورد السلع الاستفزازية مثل المكسرات وغيرها، وأنه مع حصر تعامل الدولار فى البنوك سنضع أولويات للاستيراد، موضحًا أن أسعار الغذاء تتراجع فى العالم ولا تتراجع فى مصر نتيجة السوق السوداء. وأوضح رامز، أن السوق سينضبط خلال الفترة المقبلة بعد التحسن الذى شهده خلال الفترة الماضية وأنه سيتم تغطية كافة الطلبات المعلقة، منوهًا إلى أن السبيل الوحيد لارتفاع حصيلة مصر الدولارية هو دخول الاستثمارات وعودة حركة السياحة.