محافظ البنك المركزي ل«الوفد»:

حرب اقتصادية ضد مصر.. واحذروا الشائعات

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه لا يفرق بين شركة وأخري في توفير الدولار مشيرا إلي أن توفير الدولار له أولويات تراعي الصالح العام للاقتصاد والمواطن.
وأوضح رامز في حديثه مع بنوك «الوفد» أن هناك بعض المصدرين أصواتهم مرتفعة لم يبيعوا دولاراً واحداً من حصيلتهم للبنوك مطالبا الشركات الأجنبية التي حققت أرباحاً طائلة ولم تخسر جنيهاً رغم الظروف التي تمر بها مصر بحبة صبر.
ووصف رامز مصر بأنها جنة وبها خير كثير مطالبا بضرورة تحريك عجلة الاقتصاد المصري. مؤكدا الاستمرار في سياسة القضاء علي السوق السوداء للدولار، مؤكدا أنه لا رجعة عن القرارات التي تم اتخاذها.
ما رأيك في كثرة شكاوي المستوردين والمستثمرين من نقص الدولار؟
- نفس الشكاوي قبل القضاء علي السوق السوداء، فقد كان هناك شكاوي من نقص الدولار وعدم تلبية البنوك لمطالب العملاء من الدولار، وشكوي من السوق السوداء، والغريب عندما تم القضاء علي السوق السوداء نجد نفس الشكوي.
لماذا لا يتم تلبية مطالب المستثمرين بالبورصة؟
- جميع مطالب المستثمرين بالبورصة والتي دخلت عن طريق الصندوق الخاص بدخول المستثمرين تم تلبية مطالبهم، وهناك آلية تم احياؤها عندما أصبحت محافظ للبنك المركزي وهي أن أي مستثمر يدخل عن طريق هذا الصندوق سوف تكون له الأولوية في تدبير الدولار لهم.
وماذا عن الشركات الأجنبية العاجزة عن تحويل أرباحها للخارج؟
- جميع الشركات الأجنبية في مصر لم تخسر جنيهاً من أصولها، رغم مرور مصر بظروف صعبة، ووجود ثورتين، جميع الشركات حقق أعلي معدلات للأرباح، وحولت أرباحها العام الماضي، والمطلوب فترة من الزمن لحين تلبية الاحتياجات الرئيسية يعني «شوية صبر».
ما عوامل ظهور السوق السوداء؟
- هناك عوامل كثيرة أدت لظهور السوق السوداء منها انخفاض مصادر الموارد الدولارية خاصة السياحة، وخروج الاستثمارات للخارج، والذي نتج عن قيام ثورتين، بالإضافة إلي زيادة الطلب والاستيراد في ظل وجود جنسيات أخري بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم، لهذا فالبنك المركزي يمر بأصعب فترة في تاريخه، ويجب أن يحافظ علي الاحتياطي الاجنبي لحماية الاقتصاد المصري.
الناس ما زالت لا تدرك أهمية قرار الحد الأقصي للايداع بالدولار ، وتعتبر أن توقيته خطأ؟
- إذا لم أتدخل في هذا التوقيت، فالدولار كان سيرتفع بشكل لن نستطيع السيطرة عليه، وما تم هو إجراءات فنية متبعة في كل دول العالم، فلا يمكن ان يحمل المواطن كميات من النقود لعملة ليست عملة البلد الذي يعيش فيها، وفي الخارج هناك مساءلة إذا قام المواطن بإيداع أكثر من 10 آلاف دولار في البنك. بالإضافة الي أن الميزة الأفضل لقرار المركزي هو أن البنوك لن تكتنز أو تسقع الدولار مثلما يفعل بعض التجار لحين ارتفاع سعره، ولكن تعمل علي تلبية جميع الاحتياجات وهي تلبي نحو 120 مليون دولار في اليوم.
ما أوجه الخلل التي كانت في البنوك قبل تطبيق القرار؟
- علي سبيل المثال تحويلات العاملين من الخارج كانت تصل إلي 19 مليار دولار سنويا، كل ما يدخل البنوك نحو 2 مليار دولار، والذي كان يحدث هو قيام التجار بشراء الدولار من أصحاب التحويلات ثم بيعه للشركات، ثم تقوم الشركة بعد ذلك بوضع الدولار بالبنك لفتح الاعتمادات المستندية، ومن معه أكثر يقوم بدفع أكثر من سعر الدولار فتحدث المضاربة وما فعله المركزي هو القضاء علي الطلب في السوق السوداء، وتخيل أن شركة واحدة قامت بشراء مليار و600 مليون دولار من السوق السوداء في ثلاثة شهور.
ولكن هناك اتهاماً بتفضيل بعض الشركات عن أخري في توفير الدولار؟
- لا يوجد أي تفضيل لأي شركة وهناك قواعد واضحه ومتبعة في كل البنوك، وهي توفير الدولار للسلع الاستراتيجية التي تهم الغالبية العظمي من الشعب المصري، ولا يمكن التضحية بالاحتياطي الأجنبي من أجل استيراد سلع غير ضرورية، في ظل عدم زيادة الموارد الدولارية. ورغم ذلك البنوك سوف تلبي جميع الطلبات ولكن بمجرد زيادة الاحتياطي الأجنبي.
هناك اتهام للمستوردين وأصحاب شركات السياحة أنهم يكتنزون الدولار؟
- هناك بعض المستوردين خاصة أصحاب الأصوات العالية، لا يبيعون دولاراً واحداً داخل البنوك، بل يطالبون بشراء الدولار من البنوك، وهؤلاء يجب أن يكون لديهم شعور وطني بطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، أما شركات السياحة للحقيقة نقدم لها الشكر فهي تبيع الدولار للبنوك.
دائما المركزي متهم قبل وبعد السوق السوداء بعدم توفير الدولار؟
- قبل الثورة كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي مشكلة، ويجب أن يشعر الجميع بالمسئولية تجاه الاقتصاد، والدولة التي تواجه أعداء من الداخل والخارج، هناك نقص في الموارد الدولارية في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة الاستيراد وسداد التزامات مصر الخارجية، واحتياجات الدولة من البترول والكهرباء والسلع التموينية والقناة الجديدة لمشروع قناة السويس. لهذا الظروف تجبرنا علي تلبية احتياجات وفقا للأولويات لحين تحرك الاقتصاد المصري.
هناك خلط بين قرار المركزي بحد اقصي للايداع بالدولار، وتحويلات من الخارج فهل هناك قيود علي هذه التحويلات؟
- لا يوجد أي قيود علي التحويلات أو الحسابات الحرة، وهناك شائعات تخرج من وقت لآخر يجب الانتباه لهذه الشائعات التخريبية والتي تريد أن تحدث بلبلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والقيود فقط علي (الكاش) النقدية داخل الدولة، كما لا يجب التعامل داخل مصر بعملة غير الجنيه المصري، ولهذا لا يجب سداد أي التزامات داخل مصر بعملة غير الجنيه المصري.
هذا يعني أن هناك سلوكاً غير رشيد للمستوردين؟
- نحن نطالب بترشيد الاستيراد، فقد تحولت مصر إلي دولة مستوردة بشكل غير طبيعي، نستورد كل شىء، فقيمة الاستيراد من الصين 10 مليارات دولار، ونستورد لب البطيخ، وفاتورة شراء السيارات والموبيل ارتفعت للضعف، فمثلا ارتفع استيراد الهواتف المحمول خلال أول 6 شهور من السنة المالية إلي 463 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال العام المالي السابق، والسيارات ارتفعت الي مليار و600 مليون دولار خلال 6 شهور مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام مالي. والبنك المركزي مستمر في توفير الدولار فقد تم بيع 21 مليار دولار خلال 4 شهور فقط. الغريب أن هذا الاستيراد يؤدي الي قتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستسهال المستثمر للاستيراد بدلا من الدخول في صناعة وتشغيل عمالة.
لهذا هناك خلل في الميزان التجاري؟
- يوجد خلل كبير في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة يوليو إلي ديسمبر 2014 فقد ارتفع بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلي 20 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار، في الوقت الذي انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 7% نتيجة لانخفاض الصادرات غير البترولية بنحو 21% بسبب الانخفاض في أسعار النفط وهي تمثل نحو 30% من الصادرات، أما الصادرات غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 7% هذا مع التحسن في مؤشرات السياحة التي ارتفعت لتصل الي 4 مليارات دولار مقارنة ب1 مليار دولار ولكن لم تصل إلي معدلاتها الطبيعية قبل الثورة فقد كانت ما بين 11 إلي 12 مليار دولار.
كيف تواجه مشكلة التضخم وهي من أهم مسئوليات البنك المركزي؟
- القرارات التي يتخذها البنك المركزي تضع في اعتبارها معدلات التضخم، والسيطرة علي التضخم حتي لا يضر بالاقتصاد المصري، ولأن عدم ضبط التضخم يعد أكبر عوامل تدمير الاقتصاد، لهذا فدول العالم حريصة علي استقلالية البنك المركزي والسياسة النقدية للمحافظة علي التضخم، وحتي لا يحدث تداخل مع السياسة المالية.
هل هذا يعني ان الحكومة لا تدخل في عمل البنك المركزي؟
- لا يوجد أي تدخلات في عمل البنك المركزي، والبنك المركزي له الاستقلالية في قراراته.
هل تشعر بأن مصر تحارب اقتصاديا؟
- نحن بالفعل نحارب اقتصاديا، وحملة الأكاذيب التي تروج والهجوم علي البنك المركزي، والدولة ضمن سياسة الحرب الاقتصادية، ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل عبور الظروف التي تعاني منها مصر، ويجب العمل علي تحريك عجلة الاقتصاد لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ماذا تقول عن مصر؟
- والله العظيم مصر جنة وبها خير كثير، ونتطلع الي أن تكون أحسن مكان في الدنيا.
كيف نحرك الاقتصاد المصري؟
- عن طريق قوانين واضحة للاستثمار، وتنقية جميع القوانين، خاصة أن هناك قوانين منذ الثلاثينات، ويجب تشكيل لجنة من أساتذة القوانين في مصر، وتخصيص لها الموارد المالية، وجذب الخبرات الدولية والتعرف علي الدولة المتقدمة وماذا فعلت في مناخ التشريعات التي لديها، ثم يتم تنقية جميع القوانين، في قوانين واضحة وغير متداخلة ويكون الهدف الأساسي هو تقدم مصر. بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة من الأراضي والشركات وغيرها، والاتجاه نحو الإنتاج وحماية الصانع المصري ودعمه لأنه يقوم بتشغيل العمالة.
نعلم أن البنك المركزي يركز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة له تأثير كبير علي امتصاص البطالة، وتحريك الاقتصاد والإنتاج، لهذا ندعم هذا القطاع، خاصة أن مبادرة الفروع الصغيرة سوف تساهم في زيادة التمويل له.
أصحاب المصانع يشتكون من البنوك بسبب التعثر وعدم تعومهم؟
- لا يوجد بنك يرفض تعويم العميل ومساندته، وحل مشكلة التعثر معه، ولكن هناك مصانع لا تستطيع تعويمها بسبب ظروف خارجة عن البنك، وهناك أمور يجب أن يتم حلها مثل أن تكون هناك مديونيات علي المصنع من جهات سيادية مثل الضرائب أو التأمينات وفي حالة منح أي قروض للمصنع ستقوم هذه الجهات بتحصيلها لهذا يجب أن يتم علاج بعض الأمور الخارجة عن الجهاز المصرفي، والبنوك مكسبها الحقيقي من إقراض العملاء وليس من أذون الخزانة.