كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن تراجع الدين الخارجى للدولة إلى 41 مليار دولار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن البنك المركزى ملتزم بسداد نحو 2.4 مليار دولار كديون خارجية خلال 2015 منها 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس تم سداد 700 مليون خلال يناير الماضي وسيتم سداد مبلغ مماثل خلال يوليو المقبل بالإضافة إلى مليار دولار للدوحة وهي قيمة وديعة قطرية تستحق خلال أكتوبر من نفس العام. وأشار في تصريحات حصرية لبرنامج "كل الزوايا" على فضائية النهار اليوم، إلى أن الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية للدولة يشهد تراجعا خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة انخفاض موارد السياحة والاستثمارات، وأن المؤتمر الاقتصادى في مارس سيساهم في زيادة الاستثمارات وزيادة الموارد الأجنبية. وأضاف أن المشكلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة هي سوق الصرف نتيجة تراجع العملة الأجنبية للدولة ووجود السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدى كان متراجعًا ويعمل البنك المركزى على الحفاظ عليه وتوفيره للعملات الأساسية. وأوضح أن مصر استوردت سلعا بقيمة 60 مليار دولار خلال السنة الماضية وهذا دليل على النجاح في توفير العملة الأجنبية، منوهًا إلى أن نشاط السوق السوداء أحدث ارتباكًا لسوق الصرف وهو ما دفع المركزى لاتخاذ قرار بتحديد إيداعات الدولار يوميًا ب10 آلاف وشهريًا ب50 ألفًا فقط للشركات والأفراد وهو ما قضى على السوق السوداء وخفض الطلب عليها. وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج كانت تصل إلى 19 مليار دولار ولا يتم إيداع أكثر من 10% منها في البنوك والباقى يدخل عن طريق السوق السوداء، ثم تقوم الشركات والمستوردون بشراء الدولار من السوق السوداء وإيداعه في البنوك لتلبية احتياجاتهم حتى إن بعض الشركات كانت تقوم بإيداع أكثر من 500 مليون دولار شهريًا. ولفت إلى أن القرار الأخير أغلق الطلب على السوق السوداء ومنذ أن صدر لم يكن هناك سعر أو تواجد للسوق السوداء، منوهًا إلى أن الحصيلة الدولارية للبنوك ارتفعت 10 مرات في بعض البنوك وأن البنوك تقوم باستخدام الحصيلة في نفس الوقت لتلبية الطلبات المعلقة وهناك تعليمات مشددة بألا تحتفظ البنوك بمراكزها من العملات. ونوه إلى أن البنك المركزى وفر نحو 420 مليون دولار للسلع الأساسية خلال الأحد الماضى وهو أقل مما تطلبه السوق، وتم رفع العجز عن كافة السلع من الجمارك، مشيرًا إلى أنه مع الوقت ستزيد الحصيلة الدولارية بالبنوك وسيتم استخدام آلية الإنتربنك لبيع الدولار من البنوك التي لها فائض إلى البنوك الأخرى. وشدد على أنه لابد أن تكون هناك أولويات للسلع المستوردة حتى لا نستورد السلع الاستفزازية مثل المكسرات وغيرها، وأنه مع حصر تعامل الدولار في البنوك سنضع أولويات للاستيراد، موضحًا أن أسعار الغذاء تتراجع في العالم ولا تتراجع في مصر نتيجة السوق السوداء. وأوضح أن السوق ستنضبط خلال الفترة المقبلة بعد التحسن الذي شهدته خلال الفترة الماضية وأنه سيتم تغطية كافة الطلبات المعلقة، منوهًا إلى أن السبيل الوحيد لارتفاع حصيلة مصر الدولارية هو دخول الاستثمارات وعودة حركة السياحة. ونفى رامز أن تكون هناك طوابير للمستثمرين خلال الفترة الحالية مؤكدًا أن الوضع تحسن خلال الفترة الماضية بدليل توفير 420 مليون دولار للبنوك عبر الإنتربنك خلال الأحد الماضى، مشددًا على أن قرار الحد الأقصى للإيداع جاء تطبيقًا لقوانين وقواعد عالمية وليس بدعة في السوق المصرية. وحول شكوى بعض المستوردين من ندرة الدولار، تابع: "كانت هناك شكاوى من السوق السوداء للدولار ونحن نقوم بتلك الإجراءات للقضاء عليها وتوفير الدولار في البنوك لتلبية طلبات المستوردين وزيادة الحصيلة في البنوك، وسيتم استخدام الإنتربنك لبيع الدولار من البنوك التي لديها فائض إلى البنوك التي تحتاج للدولار لتلبية الطلبات". وأوضح أن البنك المركزى حقق أهدافه من القضاء على السوق السوداء بإجراءات اقتصادية بحتة وفنية وليست بوليسية، منوهًا إلى أن هناك أولويات للسلع الغذائية الأساسية والمواد الخام والأدوية. وحول تردد أنباء عن دخول ودائع خليجية بقيمة 10 مليارات دولار قال رامز إن الحديث عن مساعدات يعود لتلك الدول فقط، مشددًا على أن دول الخليج وقفت بشدة بجانب مصر خلال السنوات الماضية وأنها مستمرة في دعم الدولة المصرية.
