التمويل العقاري.. كثير من المشاكل قليل من الحلول

أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يسعي دائمًا مع الجهات المختصة إلى حل المشكلات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري،
والتنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقاري، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل.
وأوضح أن البنك المركزي طالب كافة البنوك بتأسيس إدارات للتمويل العقاري للتوسع في عملية التمويل، والاهتمام بنظامي «IT» و«IMS» متوقعا استخدام ال 10 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري خلال 12 شهراً، مؤكدا أن البنك المركزي مستعد لضخ 10 مليارات أخري ضمن مبادرة التمويل العقاري. جاء ذلك خلال مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان «شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر».
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعاً خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
وأوضح طارق فايد أن اهتمام البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري نابع من شق اجتماعي في ظل قدرة التمويل العقاري، علي حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين، وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة ل7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، الي جانب أهمية قطاع التمويل العقاري في الاقتصاد في ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادي وتحريك نحو 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع العقاري والذي يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التي تتعدى التريليون جنيه.
أضاف فايد أن القائمين على صناعة القرار يهتمون بتذليل العقبات التي تواجه التمويل العقاري، حيث تم التوسع في المقيمين العقاريين وتم ضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزي، مشددًا على أن «المركزي» يتابع معدلات الإقراض في البنوك دوريا، فضلا عن التطرق إلى المبادرة خلال الاجتماعات الدورية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز مع القيادات البنكية لضمان تحقيق الاستفادة القصوي منها وتذليل كافة المشكلات.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقاري، إن سوق التمويل العقاري يفتقد إلى التوعية والتثقيف المالي، موضحة أن الوزارة قامت بطرح 4 مراحل لوحدات الاسكان الاجتماعي وتقدم نحو 155 ألف طلب فشل 70% منهما فى استيفاء الشروط المطلوبة ما يعنى ان هناك غيابا حقيقيا للوعي بقطاع التمويل العقاري.
أشارت الى أن قطاع التمويل العقاري كان يعانى من ارتفاع اسعار العائد بالنسبة للدخل الذى يحصل عليه العميل وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط. موضحة أن الصندوق يقوم بعمل اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التى تعمل فى مجال التمويل العقاري للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضى علي المشاكل التى يعانى منها قطاع التمويل العقاري.
طالبت عبدالحميد بإحياء السجل المدنى الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلة. منوهة بأن برنامج الاسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين لنحو 240 الف وحدة سكنية جار طرحها من خلال توفير الصندوق بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه الصندوق من البنك الدولي مقسم إلي 3 شرائح.
ولفتت الي أن السوق العقاري يعانى من عجز يبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، موضحًا أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة.
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي محفظة شركات التمويل العقاري بالسوق المصرية يصل إلى 2.5 مليار جنيه. مشيرا الي أن ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر يرجع إلى صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية لذلك الأمر، موضحًا أن إدارة الهيئة طالبت خلال اجتماعها برئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري بالإضافة إلى خبراء القطاع لبحث تلك الإجراءات وتيسيرها خلال الفترات المقبلة. وكشف عن اقتراب إدارته الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري تضم كافة الأطراف المعنية قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتي بدورها ستسهم في تنشيط ذلك القطاع الحيوي، بالإضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارية.
وأوضح أن هناك عددًا من الأسواق المحيطة ترتفع بها نسب مساهمة ذلك القطاع الحيوي في إجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص، مؤكدًا أهمية تنشيط كافة الاجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن حجم منظومة التمويل العقاري والذى يصل الى 2.5 مليار جنيه مع حجم عقود لا يتعدى ال2000 عقد «محبط»، مشيرا الى ان هذه النتائج لا تعكس سلسلة الاجراءات الحكومية الاخيرة والقوانين المصدرة لتنشيط ذلك القطاع، فضلا عن عدد الشركات العاملة بالسوق المصرية. وأشار الى ضرورة، عقد اجتماع فى أقرب وقت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلة التمويل العقارى والتى من أهمها مشكلة التسجيل مع توحيد الجهات، مطالبا بنقل هيئة المساحة من وزارة الري الى العدل لتوحيد كافة الاجراءات ذات صلة بنشاط التمويل العقاري تحت مظلة واحدة، بالإضافة الى وضع صياغة محددة لتمويلات العقارات تحت الإنشاء في قانون التمويل العقاري لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترات المقبلة، ومعدل تدفق أفراد المجتمع.
وأضاف، أن صعوبة إجراءات التسجيل وتدني مستوي دراية المجتمع بنشاط التمويل العقاري يعدان من أبرز تحديات نمو ذلك النشاط في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية سرعة حصرها من جانب كافة الأطراف المعنية وإرسالها لمجلس الوزراء لوضع حلول سريعة، وتحريك هذا القطاع الحيوى، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص لمحدودى الدخل. وأكد أهمية اتحاد شركات التمويل العقاري الجاري تشكيلها خلال الفترات الحالية، مضيفا أن وجود اتحاد يضم كافة الاطراف المعنية سيسهم في سرعة القضاء على التحديات الحالية لنشاط التمويل العقاري عبر التواصل مع الجانب الحكومي.وأوضح أن نشاط التمويل العقاري يعد ركيزة وجانبا اساسيا يعتمد عليه العديد من الاسواق الخارجية في دعم المنظومة الاقتصادية الخاصة بها، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين كافة الاطراف المعنية لدعم توجهات ذلك النشاط في مصر.وطالب سالمان، كافة الجهات المعنية بنشاط التمويل العقاري بزيادة جانب التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وسبل الاستفادة منها لتنشيط وزيادة تدفق كافة الفئات على ذلك النشاط الحيوي والذي يمثل جانبا حيويا في العديد من الاسواق الخارجية.