"المركزي": نعمل على تذليل العقبات التي تواجه التمويل العقاري

كشف طارق فايد وكيل، محافظ البنك المركزي، عن نية البنك المركزي طرح شريحة ثانية جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه، لمبادرة التمويل العقاري وذلك عقب الانتهاء من استخدام الشريحة الأولى والبالغة 10 مليارات جنيه خلال 12 شهرًا.
وجاء ذلك خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم.
وأضاف "فايد"، أن البنك المركزي يسعي دائمًا مع الجهات المختصة إلى حل المشكلات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، لافتًا إلي التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقاري، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل، كما طلب البنك المركزي من كافة البنوك، تأسيس إدارات للتمويل العقاري للتوسع في عملية التمويل، والاهتمام بنظامي "IT" و"IMS".
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن اهتمام البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري نابع من شق اجتماعي في ظل قدرة التمويل العقاري، على حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين، وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة ل 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
وتابع، البنك المركزي يهتم أيضا بقطاع التمويل العقاري نظرًا لأهميته الاقتصادية في ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادي وتحريك نحو 60 : 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع العقاري والذي يتراوح بين 10 الي 12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التي تتعدى التريليون جنيه.
وأكد "فايد" أن القائمين على صناعة القرار تهتم بتذليل العقبات التي تواجه التمويل العقاري، حيث تم التوسع في المقيمين العقاريين وتم ضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزي، مشددًا على أن "المركزي" يتابع معدلات الإقراض في البنوك دوريًا، فضلًا عن التطرق إلى المبادرة خلال الاجتماعات الدورية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز مع القيادات البنكية لضمان تحقيق الاستفادة القصوي منها وتذليل كافة المشكلات.
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعًا، خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.