توقع طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، أن يتم استخدام ال 10 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري خلال 12 شهراً، وطرح الشريحة الثانية التي خصصها "المركزي" والبالغة 10 مليارات جنيه أيضًا عقب الإنتهاء من الأولي. وأضاف "فايد" خلال مؤتمر شركاء التنمية "التمويل العقاري" أن البنك المركزي يسعي دائمًا مع الجهات المختصة إلى حل المشكلات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، لافتًا إلي التنسيق مع كل من وزارة الإسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقاري لإجراء تسهيلات لحل مشكلات الرهن والتسجيل، كما طلب البنك المركزي من كافة البنوك تأسيس إدارات للتمويل العقاري للتوسع في عملية التمويل، والاهتمام بنظامي "IT" و"IMS" وأوضح أن اهتمام البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري نابع من شق إجتماعي في ظل قدرة التمويل العقاري علي حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عام، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة ل 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل. واستطرد قائلا : "كما اهتم البنك المركزي بقطاع التمويل العقاري نظراً لأهميته الإقتصادية في ظل قدرته على تنشيط النمو الإقتصادي وتحريك نحو 60 : 70 صناعة مغذية، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع العقاري والذي يتراوح بين 10 إلي 12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التي تتعدى التريليون جنيه". وأكد فايد أن القائمين على صناعة القرار تهتم بتذليل العقبات التي تواجه التمويل العقاري، حيث تم التوسع في المقيمين العقاريين وتم ضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزي، مشددًا على أن "المركزي" يتابع معدلات الإقراض في البنوك دوريا، فضلا عن التطرق إلى المبادرة خلال الإجتماعات الدورية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز مع القيادات البنكية لضمان تحقيق الاستفادة القصوي منها وتذليل كافة المشكلات.